ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/03/2024 | SYR: 15:33 | 28/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 نماذج الدول الدائنة غرباً وشرقاً: استراتيجيات الإقراض
11/06/2021      

سيرياستيبس :
يواجه العالم هوّة خطيرة بين الناتج العالمي والدَّين العالمي. ففي مقابل إنتاج يقدّر بنحو 84 تريليون دولار، هناك ديون بقيمة 281 تريليون دولار، أي إن الديون العالمية توازي 3.5 أضعاف الناتج العالمي. هذا أعلى مستوى تاريخي بلغته هذه الديون، لكن مخاطرها الحقيقية، وخصوصاً في ضوء تداعيات جائحة «كورونا»، مرتبطة بأمر أساسي: التفاوتات بين الدول على جانبَي الدائن والمدين. فالدول الفقيرة تغرق في الديون التي قد تصبح غير مستدامة، أي أنها ستصبح غير قادرة على خدمتها وخدمة اقتصاداتها خلال وقت قريب، وهذا ما يجعلها مستباحة أمام الدول الدائنة التي ستمارس أشكالاً من الضغوط والنفوذ للسيطرة على قرارها السيادي ومواردها، أي تحويلها إلى مستعمرات. وهناك نموذجان من الدول الدائنة: نموذج الدول الغربية التي تسيطر على القرار في «نادي باريس» وصندوق النقد الدولي وباقي المنظمات الدولية، ونموذج الصين. الأخير هو محور «شيطنة» الإعلام الغربي، بينما يتم الترويج لنادي باريس باعتباره منقذاً للبشرية.

إذاً، ما الفرق بين النموذجين؟

صندوق النقد ذراع «نادي باريس»
أبرز نموذج غربي عن ممثلي الدائنين هو «نادي باريس». هو تجمّع 22 دولة دائمة العضوية، غالبيتها دول غربية، باستثناء اليابان وروسيا. تأسس هذا النادي في عام 1956 من أجل التعامل مع صعوبات الدفع التي تواجهها الدول التي اقترضت من أعضاء النادي. ومنذ انطلاقته ولغاية عام 1988، كان النادي يتعامل مع القروض المتعثّرة عبر تمديد مدّة السداد. إلا أنه في عام 1988 توافق أعضاء النادي على اللجوء إلى إجراء آخر. يومها، كانت المرّة الأولى التي يتّفق فيها على إجراء اقتطاع من أصل الدين، أو ما درجت تسميته «هيركات»، علماً بأن إجراء كهذا يتطلّب تخصيص مبالغ تموّل من الدول الدائنة.
وفي عام 1996 أنشأ صندوق النقد الدولي، بالتشارك مع البنك الدولي، مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. صُمّم البرنامج للتأكد من أن البلدان الأفقر يجب ألا تكون مثقلة بأعباء لا يمكن السيطرة عليها أو لا يمكن تحمّلها. وقد وافقت دول «نادي باريس» على تمويل اقتطاع الديون من خلال هذه المبادرة، فأصبحت هذه العملية تحدث بإشراف صندوق النقد الدولي، علماً بأنه منذ عام 1961 كانت فرق عمل مؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد والبنك الدوليين) تدعى لحضور اجتماعات «نادي باريس» كمراقبين، وتطوّر دورهم إلى توفير المعلومات والمشورة الفنية. حتى أصبح أي بلد يلجأ إلى «نادي باريس» للاستدانة يتوقّع منه النادي الاتفاق المسبق مع صندوق النقد. الشيطان يكمن في تفاصيل الاتفاق مع الصندوق. فهذا الأخير يروّج لوصفة تقشفيّة تنطوي على شروط تخرق الطابع السيادي للدول، لا بل إن غالبية الدول التي غرقت في برامج «إنقاذ» مع صندوق النقد الدولي وجدت نفسها غارقة في عملية متكررة من الفشل في سداد الديون وعمليات إعادة الهيكلة. وتبيّن أن برامج الصندوق تضرب الفقراء وتفرض معايير معينة في الحكم والأداء السياسي – الإجرائي. وأعضاء النادي هم الممولون الرئيسيون في صندوق النقد الدولي.

392

مليون دولار هو أكبر مبلغ تشطبه الصين لدولة أفريقية هي زامبيا، تليها الكاميرون بـ 208 ملايين دولار، وغانا بـ 201 مليون دولار


هناك الكثير من النقد لمنهج وأسلوب عمل النادي. من أبرزها الوصف الذي أسبغه الباحث إنريكي كوزيو - باسكال، على النادي. فقد قال في ورقة بحثية بعنوان «ظهور منتدى متعدّد الأطراف لإعادة هيكلة الديون: نادي باريس»، إن هذا النادي هو «كارتيل» الدائنين، مشيراً إلى أنه أثناء التفاوض مع الدول المقترِضة لإعادة هيكلة ديونها، يمارس الكارتيل ضغوطاً هائلة لإجبار هذه الدول على تقديم تنازلات، ما يثير الشكوك بنزاهة عمل النادي وبأهدافه.
وهناك أمثلة واسعة عمّا يشير إليه كوزيو - باسكال. فدولة تشيلي مثلاً، لجأت في 1972 إلى «نادي باريس» من دون اتفاق مسبق مع صندوق النقد، ورفضت الربط بين تقليص أعباء الدين وبين الاتفاق مع صندوق النقد. لكن هذه العلاقة لم تثمر إلّا بعدما وافقت على إصدار إعلان نوايا من جانب واحد مماثلة لتلك المدرجة عادة في الترتيبات التي يعتمدها صندوق النقد. تضمن الإعلان سياسات تقشفية عمادها خفض الإنفاق. لاحقاً، تبيّن أن موافقة تشيلي على هذه الشروط لم تكن سوى القضمة الأولى، إذ أن نادي باريس اعترض على تأميم قطاع النحاس، وتبيّن أن الولايات المتحدة الأميركية استثمرت على نطاق واسع في هذا القطاع. وهذه المشكلة لم تعالج إلا بعد الانقلاب الذي حدث في تشيلي في عام 1973، والذي أنتج تغيّراً جذرياً في الاتجاه السياسي لذلك البلد.
كذلك، يصنّف ما حدث في كوبا عام 1982 في الإطار نفسه. فهذه الدولة لم تكن جزءاً من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، ولم يكن لديها اتفاق أو برنامج مع الصندوق، فاتخذت تدابير وإجراءات مماثلة لما حصل مع تشيلي. الإخراج كان عبارة عن إنشاء فريق عمل مؤلّف من ممثلين عن الدول الدائنة يقوم بتقييم الوضع الاقتصادي في كوبا ويصدر توصيات للقبول بإجراءات تخفيف عبء الدين عن كوبا.
هذه الأمثلة كانت عينة من التجارب التي خاضتها الدول المدينة مع نادي باريس من دون اتفاق مسبق مع صندوق النقد، لكن الدول التي تفاوضت مع «نادي باريس» وكانت لديها اتفاقات مسبقة مع صندوق النقد، تمثّل معظم الحالات التي حصلت على تخفيف أعباء الدين مقابل الاستسلام مسبقاً لوصاية الصندوق.

تنميط النموذج الصيني
وفي مقابل «نادي باريس» الذي تبقى ممارساته مغمورة في الإعلام العالمي، يظهر الكثير من القصص عن الديون الصينية. الإعلام الغربي تحديداً يروّج بأنها نوع من «الفخ الدبلوماسي» الذي تستخدمه الصين لتنفيذ أجندة ترمي إلى السيطرة على الدول ومقدراتها الطبيعية. ويسوّق أيضاً، بأن الديون الصينية ليست أكثر من طريقة غير مباشرة للاستيلاء على المرافق العامة للدول المقترضة وتحويلها إلى امتداد للنفوذ الصيني. ومن بين هذه النماذج، حالة مرفأ هامبانتوتا في سريلانكا. فالإعلام الغربي تحدّث عن التمويل الصيني لسريلانكا باعتباره عملية استيلاء لاستثماره لمدّة 99 سنة مقابل 1.12 مليار دولار.
في الواقع، يستخدم الإعلام الغربي الصورة المجتزأة لشيطنة الديون الصينية. فبحسب دراسة نفذتها مجموعة روديوم بعنوان «بيانات جديدة حول مسألة فخ الديون الصينية»، تبيّن أنه من أصل 40 حالة إعادة تفاوض حول الدين بين الصين ودول أخرى، هناك 16 منها انتهت بشطب جزئي أو كلّي للدين، بينما جرى إعادة تمويل الدين في 4 حالات، وغالبية الحالات الأخرى انتهت بعمليات تقليص أعباء الدين، مثل إعادة جدولته، عبر تأجيل الدفع، أو إعادة النظر في بنود الدين مثل الفوائد وغيرها. وتخلص «روديوم» إلى الاستنتاج بأن عمليات الاستيلاء «نادرة جداً في حالات الدين الصيني».

أثناء التفاوض مع الدول المقترِضة لإعادة هيكلة ديونها، يمارس «نادي باريس} ضغوطاً هائلة لإجبار هذه الدول على تقديم تنازلات


كذلك، تشير دراسة لكيفن أكير وديبرا بروتيغام ويوفان وانغ، بعنوان «تخفيف عبء الديون بخصائص صينية»، إلى أمثلة عديدة قامت فيها الصين بإجراء عمليات تخفيف عبء الدين على الدّول المدينة. وجاء في الدراسة، أنه من حالات شطب الدين - الجزئي أو الكلي - العديدة، يمكن ذكر ما حدث في العراق عام 2007، إذ أعلنت الصين شطب كل الديون المترتبة على العراق من دون أن تحدّد قيمة الديون بشكل رسمي، إلا أنه في عام 2010 أعلنت الحكومة العراقية أن الصين وافقت على شطب 80% من الديون المترتبة على العراق للشركات الصينية والبالغة 8.5 مليارات دولار.
وبالإضافة إلى العراق، شطبت الصين 47% من أصل 6 مليارات دولار كانت مترتّبة لمصلحتها على كوبا. وكما حصل بين الصين والعراق، تكرّر الأمر مع كوبا لجهة التفاوض على شطب الدين المحمول من الحكومة الصينية مباشرة، وعلى ذلك المحمول من الشركات الصينية أيضاً.
وبحسب الأرقام الرسمية الصينية، فإنه منذ تنفيذ أول عملية شطب للدين الخارجي في عام 2000 ولغاية 2012، تم شطب نحو 3 مليارات دولار من ديون دول أفريقيا. وتعهدت الصين أيضاً، في عامي 2015 و2018، بشطب المزيد من الديون الأفريقية.

الصين مقابل G-20
ضاعفت أزمة كورونا الحاجة العالمية لمبادرات التخفيف من أعباء الديون، ولا سيما على الدول المهمّشة التي تضررت بشكل كبير من الأزمة الناتجة من الجائحة. تحت هذا العنوان، أطلقت دول G20 مبادرة تعليق خدمة الدين، بعد طلب صندوق النقد والبنك الدوليين. وتشمل هذه المبادرة 73 دولة من الدول الأكثر فقراً التي تعاني من مخاطر الدين. ويقول البنك الدولي إن هذه المبادرة نفّذت عمليات تخفيف من أعباء الدين بقيمة 5 مليارات دولار منذ انطلاقها في شهر نيسان 2020 حتى اليوم. في المقابل، يقول مركز مبادرة الأبحاث التي تعنى بالصين وأفريقيا، التابع لجامعة جونز هوبكينز، إن الصين وحدها قدّمت منذ بداية الجائحة عمليات تخفيف من أعباء الدين بقيمة 10.7 مليارات دولار، من ضمنها عمليات تشملها مبادرة تعليق خدمة الدين (التي أطلقتها دول G20 والصين من ضمنها).
صيغ إعادة هيكلة الدين
هناك صيغ مختلفة من عملية إعادة هيكلة الدين أو جدولته، التي تلجأ إليها الدول عندما تعجز عن سداد التزاماتها تجاه الدائنين. رغم ذلك، يتم الأمر بالاتفاق بين الطرفين على:
- شطب الدين كلّياً أو جزئياً.
- التفاوض على فترة تسديد الدين.
- التفاوض على فائدة الدين.
- إدماج بعض أو كل العمليات السابقة بعملية واحدة.



عيّنات صينية في أفريقيا
بحسب دراسة أكير وبروتيغام ووانغ، إن أكثر أشكال التخفيف الصيني لأعباء الديون شيوعاً في إعادة الهيكلة هي: تمديد فترة السماح أو فترة السداد، وخفض أسعار الفائدة.
أنغولا: أكبر مدين أفريقي للصين. اتفق البلدان في 2016 على إعادة هيكلة 7.5 مليارات دولار من ديونها من خلال إعادة تمويل الدين، ما أدّى إلى تمديد فترة الدين نحو 12 عاماً إضافياً.
إثيوبيا: حصلت على قرض صيني بقيمة 2.5 مليار دولار من أجل تنفيذ سكّة حديد بينها وبين جيبوتي، لكن تنفيذ المشروع تأخّر، ما دفعها إلى التخلف عن التزاماتها. وفي 2018 انتهت المفاوضات بين البلدين إلى إعادة النظر في تفاصيل الدين وتمديد فترة سداده إلى ما بين 10 سنوات و30 سنة ما قلّص الأعباء السنوية المترتّبة على إثيوبيا.
جمهورية الكونغو: حصلت على 8 قروض من الصين بهدف إنشاء بنى تحتية بقيمة 1.6 مليار دولار، لكن بعد انخفاض أسعار النفط عام 2015 واجهت صعوبات في تسديد التزاماتها، فبادرت إلى التفاوض مع الصين على إعادة هيكلة الدين، وانتهى الأمر بموافقة الطرفين على تمديد فترته 15 سنة وخفض الفوائد إلى 1.5%.
هذه ليست سوى عيّنة من العمليات التي تمّت بين الصين ودول مقترضة منها. لكن بحسب الباحثين الثلاثة، ثمة الكثير من عمليات إعادة هيكلة الديون الصينية التي تمت من دون إعلانها أو الترويج لها، وهي غير موثّقة بالأرقام الرسمية، ما يجعل تتبّعها صعباً.
ماهر سلامة - الأخبار


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس