شهدت منطقة وسط تكساس فيضاناً تاريخياً في مطلع يوليو (تموز) 2025، حين ارتفع نهر غوادالوب أكثر من 10 أمتار خلال أقل من ساعة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص و160 مفقوداً ودمار هائل، وهذا ما أدى إلى هجرة قسرية داخلية لآلاف الأشخاص الذين نزحوا موقتاً أو بشكل دائم من المناطق المنكوبة، وتوجهوا إلى المدن المجاورة أو حتى خارج الولاية، ما سيؤدي تلقائياً إلى تغيير في التركيبة السكانية المحلية وسيؤثر في نمط توزيع السكان.

وقبل أسبوع كان جنوب أوروبا شهد ارتفاع الحرارة إلى درجات قياسية لامست 45 مئوية في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان، ما أدى إلى انتشار الهلع بين المواطنين والسياح ودفع المؤسسات الحكومية المتخصصة إلى إصدار تنبيهات عديدة للحذر من تأثيرات هذا الارتفاع الكبير في الحرارة، وقد أدت الحرائق الناتجة من الحر إلى إجلاء آلاف السكان بخاصة في جزيرة كريت وجنوب تركيا وفي بعض مناطق الجنوب الفرنسي.

الهجرة البيئية والتغيير الديموغرافي

تنبّه العلماء والمختصون في الكوارث الطبيعية الناتجة من موجات الحر أو الفيضانات أو الحرائق إلى أن أول تأثيراتها تظهر في التغييرات الديموغرافية فينتقل سكان المناطق الريفية أو الساحلية التي تُهدد بالفيضانات والحرائق غالباً إلى المدن القريبة والمركزية، كما يحدث دائماً في فيضانات بنغلاديش وساحل خليج الهند في العقد الأخير، وقد تؤدي أيضاً إلى هجرة وطنية ودولية كما تفعل المجاعات والجفاف في أفريقيا والشرق الأوسط والتي تدفع السكان نحو مناطق أكثر أماناً أو إلى الهجرة الشرعية وغير الشرعية نحو دول الشمال الأوروبية.

وبحسب دراسات الأمم المتحدة فإنه من الممكن بحلول عام 2050، أن يجبر 150 مليون شخص على ترك مواطنهم في دول الجنوب بسبب تغيّر المناخ، وهذا بدوره يؤدي إلى تغيير التركيبات السكانية في دول المصدر ودول الاستقبال وكذلك التوزيع السكاني الحضري والريفي ما يضطر الحكومات لتطوير البنى التحتية في المدن لاستيعاب العائدين أو القادمين الجدد، فيؤدي تزايد عدد السكان في المدن إلى ضغط متزايد على البنى التحتية مثل مصادر المياه والطاقة والسكن والنقل، وقد تخلق فوضى اجتماعية جديدة.

على سبيل المثال أدت موجة الحر الأوروبية في عام 2003 إلى وفاة 70 ألف أوروبي، ودفعت سكان الريف إلى الهجرة لمراكز صحية وحضرية أكبر، ثم تكرر الأمر في موجة الحر بين عامي 2022-2023 والتي أحدثت تغيّراً في الاستقرار السكاني للقرى التي فقدت عدداً كبيراً من سكانها، وكذلك فعلت الفيضانات في إندونيسيا وباكستان أخيراً والتي دفعت آلاف المواطنين إلى العشوائيات المكتظة حول المدن المركزية، وإلى مناطق جديدة بعيدة من السواحل.

ومن المتوقع استمرار موجة الهجرة المناخية التي ستسبب ضغطاً هائلاً على المدن خصوصاً في الجنوب، وستتحول إلى قضية ديموغرافية مركزية بحلول 2050.

ويشير مصطلح الهجرة البيئية إلى نزوح السكّان من منطقة إلى أخرى نتيجة لتأثرهم بالكوارث التي تسبّبت فيها التغيرات البيئية، ومع مرور السنوات، اتضحت قوّة العلاقة بين تغير المناخ وبين أنماط الهجرة المختلفة، وهو ما أشارت إليه دراسة شارك فيها المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، حيث وصفت تغير المناخ والتنقل بأنهما وجهان لعملة واحدة، وخلال الأسبوع الماضي قالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، "لقد دخلنا رسمياً عصر الهجرة المناخية".

وفي الأرقام فقد نزح داخلياً خلال عام 2022 فقط، بسبب تغير المناخ 305 آلاف شخص جُدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا يمثل زيادة بنسبة 30 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقاً للتقرير العالمي لمركز مراقبة النزوح الداخلي، وتوقع تقرير آخر للبنك الدولي نزوح نحو 19 مليون شخص داخلياً في شمال أفريقيا فقط بحلول عام 2050.

يتسبب تغير المناخ في تشكيل أنماط مختلفة من الهجرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد تؤدي بعض الكوارث البيئية القوية مثل العواصف والفيضانات إلى التدمير المباشر للمدن والمنازل وأماكن العمل مما يجبر السكّان على الارتحال قسراً إلى مناطق أخرى، فيما تلعب التأثيرات غير المباشرة دوراً قوياً أيضاً، فيتسبب الجفاف وانخفاض خصوبة التربة الزراعية وتدهور سبل العيش ونقص الغذاء بصعوبة استمرار العيش في بعض المناطق.

 

ووفقاً لتعريفات منظمة العمل الدولية، فإن الهجرة القسرية تعني رحيل الشخص من منزله أو وطنه بالإكراه نتيجة لعدة أسباب من بينها الكوارث البيئية والطبيعية، بينما تعني "الهجرة الطوعية" انتقال الناس بمحض إرادتهم، لكن المنظمة ترى أن التمييز بين نوعي الهجرة أصبح أقل وضوحاً، مع زيادة حركات التنقل والهجرة بين السكان، ويضاف إلى هذين النوعين من الهجرة ما اتفق على تسميته حديثاً "النزوح البيئي"، والذي يشمل وفقاً للمنظمة، الأفراد الذين يضطرون لأسباب ناتجة من التغيرات المفاجئة أو التدريجية في البيئة، إلى مغادرة منازلهم سواء بشكل موقت أو بشكل دائم، وفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

سيناريوهات مخيفة للهجرة المناخية

يبدو المستقبل مخيفاً عند النظر إلى توقعات المؤسسات الدولية حول حركة التنقل والهجرة المرتبطة بتغير المناخ، إذ توقع تقرير نشره البنك الدولي في عام 2021، أن تغيّر المناخ سوف يجبر 216 مليون شخص في ست مناطق في العالم على النزوح داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050، كما حذر من ظهور بؤر ساخنة للهجرة الداخلية الناجمة عن تغيّر المناخ بحلول عام 2030، لكنّه منح بعض الأمل في حالة الحد من الانبعاثات العالمية ودعم التنمية الخضراء الشاملة التي يمكنها الحد من الهجرة المناخية بنسبة تصل إلى 80 في المئة.

تقول رئيسة قسم الهجرة والبيئة وتغير المناخ بالمنظمة الدولية للهجرة، جوانا واسموث إنه "عند بحث أسباب ودوافع الهجرة بشكل عام، يكون من الصعب عزل الأسباب البيئية والمناخية عن الأسباب الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي فمن المهم أن تركز المناقشات المتعلقة بالهجرة المناخية على التدابير الوقائية، لأنّ الهدف الرئيسي هو الاستثمار في الحلول حتى لا يضطر الناس إلى ترك المناطق التي يعيشون فيها.

وترى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن معالجة أسباب الجوع والفقر وانعدام التنمية يساعد على تقليل معدلات الهجرة المناخية، بخاصة الهجرة التي تحدث من المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والجوع، لذا فهذه الحلول تحوّل الهجرة من "ضرورة" إلى "اختيار".

كيف يُعيد المناخ تشكيل الخريطة البشرية؟

في سيناريو متخيل لما قد تصبح عليه الخريطة السكانية في حال استمر ارتفاع درجات الحرارة فإن دول مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان ستشهد فقداناً تدريجياً لجاذبيتها للمهاجرين بسبب الحرارة الشديدة، التي قد تعطل البنى التحتية وتقلص الإنتاج الزراعي وتزيد من أخطار الحرائق، وفي المقابل ستتحول دول الشمال كألمانيا وهولندا والدول الإسكندنافية إلى ملاذات أكثر اعتدالاً، مما يدفع بأعداد متزايدة من الأوروبيين للنزوح إليها.

ومع ارتفاع حرارة أفريقيا وجنوب آسيا ستزداد احتمالات الهجرة نحو "أوروبا الأكثر اعتدالاً"، ما يعيد فتح ملف اللاجئين لكن هذه المرة من منظور مناخي، أي منظور الأشخاص الذين يتركون أوطانهم لأن الأرض لم تعد تطعمهم أو تحميهم.

ولا بد من الإشارة إلى أن الإنسان الذي  يُجبر على ترك قريته أو منطقته الأصلية بفعل الحرارة أو الجفاف أو الحرائق، فهو لا يترك الأرض فقط، بل يترك الإرث، أي نهاية النَسَب الجغرافي بفقدان القرى والعائلات المتجاورة، وضعف التضامن المجتمعي التقليدي، خصوصاً في المجتمعات الريفية التي لطالما اعتمدت على التعاون المحلي، ففي ألمانيا مثلاً، واجه اللاجئون من سوريا وأفغانستان صدمة ثقافية هائلة، وهذا ما قد تواجهه الطبقات الداخلية المهجّرة من جنوب أوروبا إلى شمالها حتى وإن كانوا أوروبيي المنشأ، فالاختلاف الثقافي بين شمال أوروبا وجنوبها شبيه بالاختلاف الثقافي بين الجنوب العالمي وشماله.

تكشف دراسة جديدة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عن النطاق الواسع للملامح الديموغرافية والاجتماعية الاقتصادية للسكان المتأثرين بالنزوح المرتبط بالطقس حول العالم، وتوفر هذه النشرة رؤى عالمية من نوعها للمرة الأولى حول الخصائص الديموغرافية والاجتماعية الاقتصادية للمجتمعات التي تواجه نزوحاً مرتبطاً بالطقس، ومع وجود تقديرات تشير إلى 218.6 مليون حالة نزوح داخلي بسبب كوارث متعلقة بالطقس خلال العقد الماضي، يملأ هذا التحليل فجوة حرجة في البيانات من خلال كشف ملفات تعريف مفصلة لهذه الفئات السكانية، بما في ذلك أعمارهم، ومستويات دخلهم، وتعليمهم، وسبل عيشهم.

ويكشف التقرير عن الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية غير المتكافئة للسكان في أوضاع النزوح، فالنزوح الناتج من العواصف والفيضانات أثّر بشكل غير متناسب على المجتمعات الزراعية، في حين أن النزوح بسبب الجفاف أثّر بشكل كبير في المجتمعات الرعوية، بينما أثر النزوح بسبب حرائق الغابات في الغالب في المجتمعات الحضرية.

اندبندنت عربية