سيرياستيبس : بينما
تدخل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثاني، تتوالى
التداعيات على اقتصادات المنطقة ومن بينها قطعاً الاقتصاد السوري، في ظل
استمرار التصعيد العسكري من دون بوادر لحل الأزمة.
وبحسب محللين سوريين في مجال الطاقة، فإن
الاقتصاد البلاد يعاني في مرحلته الانتقالية الهشة صدمة متعددة الأبعاد،
فبعدما ارتفع سعر النفط بسبب تهديدات إغلاق مضيق "هرمز" وتعطل الشحن في
البحر الأحمر، توالت الارتفاعات في أسعار جميع المواد من "20 إلى 25 في
المئة".
ويتفاقم الوضع بمخاوف نقص الوقود المحلي،
مع توقعات بملامسة سعر صرف الليرة حدود الـ12 ألف للدولار في الأسواق غير
الرسمية (سوداء)، مما يهدد الزراعة والصناعات التحويلية والغذائية وحدوث
ضغوط تضخمية شديدة على الإمدادات والسلع، كما أن لجوء المواطنين السوريين
إلى اقتناء السلع كتحوط وتهافت أصحاب السيارات لتعبئة الوقود، قد زاد من
مخاوف إضافية باستمرار الارتفاعات في مجمل السلع.
محاولة استيعاب الصدمة ومنع حدوث أزمة وقود
الحكومة السورية
تحاول استيعاب تأثيرات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران ومنع حدوث
أزمة عميقة سواء في توفر حوامل الطاقة أو في مخزونات الغذاء.
وعلى رغم أن المسؤولين السوريين يؤكدون أن
الازدحام للحصول على المشتقات النفطية والغاز المنزلي مبرره الخوف وليس
نقص المواد، وأن المواد متوافرة، فإن مشهد الطوابير بات مشهداً يومياً في
مختلف المناطق والمدن السورية سواء للحصول على غاز منزلي أو لتعبئة
السيارات بالوقود.
ونفت وزارة الطاقة وجود أي نقص في
المشتقات النفطية داخل سوريا، سواء في البنزين والمازوت أو الغاز المنزلي،
مؤكدة توافرها في الأسواق بصورة طبيعية.
وبينت الوزارة في بيان لها على "فيسبوك"
أن المصافي مستمرة في أداء مهامها بصورة طبيعية، وعقود استيراد النفط الخام
قائمة عبر القنوات المعتمدة، وتكرر الكميات وفق البرامج التشغيلية
المعتادة، والمخزون التشغيلي ضمن الحدود الآمنة.
مواطنون التقت بهم "اندبندنت عربية" في
العاصمة السورية، أكدوا أن الطوابير عادت إلى دمشق بعد اختفائها تماماً بعد
سقوط النظام وتحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية والغاز.
ويقول فؤاد محمد موظف في قطاع خاص، إن
"لديه قلقاً من انقطاع البنزين، لذلك يحاول أن تبقى سيارته ممتلئة بالبنزين
ومن أجل ذلك يصطف في طابور لساعات حتى يحصل على البنزين"، موضحاً "نحن
السوريين لدينا خبرة بالوقوف في الطابور فهو أمر معتاد منذ زمن النظام
السابق"، وأضاف "ربما تبدو تطمينات المسؤولين اليوم أكثر صدقاً من الماضي
ولكن هذه المرة الحرب شرسة، وكما نشاهد قد تبدو تأثيراتها كبيرة في قطاع
الطاقة، وسوريا دولة مستوردة وحتماً ستتأثر".
سوريا تبدأ استجرار النفط من حقول محافظة الحسكة
وسعياً إلى تعزيز استقرار قطاع الطاقة
وتأمين حاجات السوق المحلية أعلنت الشركة السورية للبترول، عن بدء عملية
استجراء (استخراج) النفط الخام من حقول رميلان والسويدية وحقول أخرى في
محافظة الحسكة.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة يوسف
قبلاوي، في تصريح صحافي، أن "الكميات المستخرجة ستوجه لدعم عمليات التكرير
والإنتاج، بما يسهم في تحسين كفاءة الإمدادات على المستوى الوطني".
وكشف قبلاوي أن الشركة تعمل، تزامناً مع
عملية الاستخراج، على تأهيل الحقول وزيادة إنتاجها من خلال اتفاق مع شركة
أميركية عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل الحقول، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق
سيتم وفق معايير فنية وتشغيلية تضمن أعلى درجات الكفاءة وتعزيز القدرات
الإنتاجية للحقول السورية.
ويأتي البدء بنقل النفط من الحقول القريبة
من الحدود العراقية في وقت أعلنت فيه الحكومة السورية مباشرتها بوضع الخطط
الاستراتيجية والبرامج الزمنية اللازمة لعمليات التشغيل وإعادة التأهيل
الشاملة لهذه الحقول بعد تسلمها من قوات "قسد"، وتقييم الأضرار لضمان
عودتها إلى الخدمة بأعلى كفاءة ممكنة.
زيادة احتياط الوقود إلى 90 يوماً ورقمنة التوزيع
محللون في مجال الطاقة دعوا الحكومة
السورية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الداخلية العاجلة تحسباً من استمرار
الحرب وقتاً طويلاً، عبر تشكيل خلية أزمة حكومية تعمل بصفة مستعجلة على
تأمين تخزين استراتيجي موسع لعدد من المواد الأساسية مثل القمح والأدوية
وحوامل الطاقة والعمل على تقديم إعانات موقتة للصناعات التحويلية والزراعة،
مع تشجيع الإنتاج المحلي لخفض كلفة الإمداد، إضافة إلى الإسراع بإطلاق
عملة رقمية "بلوكشين" للمعاملات الداخلية، والعمل على وضع تقارير أسبوعية
عن المخزونات لبناء الثقة وتجنب الذعر.
وقال المتخصص في مجال الطاقة
زياد عربش إن إدارة ملف المحروقات والغاز يجب أن تتم من خلال وضع
استراتيجية طوارئ لزيادة الاحتياطات من الوقود إلى 90 يوماً "علماً أن
المدة الحالية 45 يوماً"، إلى جانب تطوير حقول النفط والغاز الشرقية مع
متابعة تسلم حقول رميلان وكراتشوك بأسرع وقت".
وأضاف عربش "لا بد من إنجاز صفقات غاز
مسال فورية مع دول صديقة مقابل خدمات لوجيستية، إلى جانب الإسراع في رقمنة
توزيع المشتقات النفطية والغاز باعتماد تطبيقات شفافة لتتبع الاستهلاك ومنع
حدوث نقص واختناقات فيه".
عربش أكد لـ"اندبندنت عربية" ضرورة أن
تعمد الحكومة السورية إلى بناء قواعد بيانات مركزية لتحسين سلاسل الإمداد
وتقليل نقص الغاز والوقود، ورقمنة لوجيستيات الإمداد من خلال تطبيق تقنيات
الـ"IoT" و"AI" لتتبع الشحنات في الوقت الفعلي، مما يقلل التأخيرات بنسبة
30 في المئة ويحسن الكفاءة، مع بناء منصات مركزية تربط الموردين
بالمستهلكين عبر الحدود، مع الاعتماد على "البلوكشين" أي تتبع سلاسل
التوريدات لضمان الشفافية في العقود والمدفوعات.
نظرة سوداوية لتأثر سوريا بالحرب
من جهته يقدم المحلل المصرفي عامر شهد
رؤية "سوداوية" لتأثر سوريا بالحرب الدائرة، قائلاً في منشور له على
"فيسبوك"، إن "الاقتصاد السوري الهش داخل العاصفة والقادم جحيم"، متمنياً
على رئيس الجمهورية عقد اجتماع مع الخبرات الاقتصادية والمالية والنقدية
لاستشراف ما ينتظر البلاد ووضع خطوط عريض لسيناريوهات حلول، وأضاف "كنا
ننتظر تحركاً حكومياً لتحليل التوقعات للاقتصاد السوري، إلا أننا لغاية
اللحظة نترقب وننتظر اختناقات في توريدات النفط وارتفاع أسعارها التي لن
تهبط بسبب ارتفاع كلفة الحرب، وستضاف إليها كلفة إعادة إعمار ما تهدم، وهذا
الأمر ينسحب على كل دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني تراجع الاستثمار
الخارجي في سوريا وتأجيل تنفيذ المشاريع أقلها ثلاثة أعوام، إضافة إلى
تراجع أي منح دولية لسورية نتيجة اتجاه الدول لتعويض خسائرها"، مشيراً إلى
أن سوريا ستدفع زياده مقدارها 25 في المئة في كلفة ترميم آبار النفط
لاستثمارها وهذا الترميم سيلزمه أكثر من ثلاثة أعوام في الأقل، وستعاني
تضخماً مزدوجاً.
وأوضح الأول داخلي نتيجة ارتفاع أسعار
المشتقات النفطية وارتفاع المشتقات النفطية سيرفع معه أسعار 365 مادة في
الأسواق، بينما التضخم الثاني خارجي، معتبراً أن توغل سوريا في اعتمادها
على المستوردات سيجعلها تستورد التضخم، وفي المقابل سيتحرك سعر الدولار
صعوداً، وستعاني السوق المحلية تراجع الطلب ويقتصر الاستهلاك على المواد
الغذائية الضرورية.
شهد
أوضح أن إعادة الإعمار إلى الثلاجة (يقصد تأجيله) وسيبقى صامتاً لأكثر من
ثلاثة أعوام وستتعرض سوريا لضغط سكاني نتيجة عودة اللاجئين من الدول
المحيطة، إضافة إلى ارتفاع ترحيل اللاجئين من دول أوروبية لضغط الكلفة،
وهذه الموجة البشرية ستعمق مشكلات صحية غذائية خدماتية، مطالباً بتشكيل
خلية طوارئ لوضع سيناريوهات حلول لما هو قادم. اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}