سيرياستيبس :

يرى الدكتور المهندس سامر رحال، مستشار في الإدارة والاقتصاد الصناعي، أن قطاع النفط والغاز يمثل البوابة الأكثر واقعية لدخول الشركات الأميركية إلى السوق السورية، فهذه الشركات تمتلك خبرات تقنية متقدمة في إعادة تشغيل الحقول المتضررة وزيادة كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر والخسائر.

ويقول الدكتور رحال في حديث لـ”الثورة السورية”: “بالنسبة لواشنطن لا ينظر إلى النفط السوري بوصفه مجرد مورد اقتصادي محدود الحجم، بل كأداة نفوذ استراتيجي تسمح بإعادة التموضع في شرق المتوسط وموازنة أدوار لاعبين دوليين آخرين سبق أن رسخوا حضورهم خلال سنوات الثورة السورية”.

وبالتالي فالاستثمار الأميركي في سوريا لن يكون استثمارا تقليديا في إعادة الإعمار على الطريقة الكلاسيكية، وفقا لرحال، فالشركات الأميركية تميل إلى الدخول عبر مشاريع مرتبطة بالعائد السريع نسبيا مثل إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية ومحطات توليد الكهرباء المرتبطة بالإنتاج والخدمات الهندسية والتكنولوجية عالية القيمة.

ولفت رحال إلى أن الاستثمار الأميركي في سوريا بعد استعادة مواردها النفطية ليس قدرا محتوما ولا فرصة مجانية، فهو مسار معقد تحكمه حسابات السياسة بقدر ما تحكمه لغة الأرقام. والرهان الحقيقي لسوريا لا يجب أن يكون فقط على من يستثمر، بل على كيف يستثمر النفط ضمن رؤية اقتصادية وطنية طويلة الأجل.

ومن وجهة نظر الاقتصاد السياسي لا يمكن قراءة استعادة سيطرة الدولة السورية على حقول النفط في الجزيرة السورية بوصفها حدثا تقنيا أو ميدانيا فحسب، بل يجب فهمها ضمن إطار أوسع، حيث عادة ما تتحول الموارد الطبيعية، خصوصا النفطية منها، لأي بلد إلى أدوات صراع جيوسياسي داخل النظام الدولي الحالي غير المتكافئ.

وأشار الدكتور رحال إلى أن استعادة النفط السوري تمثل فعلا سياديا مهما، يجب أن يترافق بالضرورة مع القدرة والقوة لتحويله إلى قوة تنموية وتوظيفه اقتصاديا لخدمة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. كما إن توجيه الإنتاج للسوق المحلي عامل إيجابي يقلص من نزيف الاستيراد ويخفف من التبعية الطاقوية وتمنح الدولة هامشا ماليا وإن كان ضيقا.

لكن رغم ما سبق ذكره، فإن استعادة النفط السوري تكشف في الوقت ذاته التحديات التي ستواجه الحكومة السورية المتمثلة في الاستثمار للموارد الوطنية داخل نظام اقتصادي عالمي غير متوازن. فالمعركة الحقيقية لم تعد حول الحقول، بل حول إعادة تعريف موقع سوريا داخل الاقتصاد الدولي، وحول من يملك القدرة على إدخال الموارد الطبيعية والنفطية في دورة القيمة الاقتصادية العالمية. وحتى يتحقق ذلك سيبقى النفط ورقة مقاومة اقتصادية لا بوابة جاهزة للتعافي، في انتظار لحظة سياسية-اقتصادية معينة وحاسمة.

 الثورة

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق