سيرياستيبس
قال متخصصون في شؤون النفط لـ"اندبندنت عربية"، إن أسواق النفط تأثرت خلال عام 2025 بصورة أساسية بثلاثة عوامل حاكمة، أبرزها الاضطرابات الجيوسياسية وقرارات تحالف "أوبك+"، مما أدى إلى تراجع أسعار الخام بنحو 25 في المئة عن مستويات مطلع العام الحالي.
وأوضح المختصون أن قرارات "أوبك+" بضخ كميات إضافية تدرجياً، رداً على ضغوط دولية لخفض الأسعار كان العامل الرئيس الذي ربط بين ديناميكيات السوق والضرورات الاقتصادية العالمية.
ولفتوا إلى أن العوامل الجيوسياسية مثل التوترات الإيرانية - الإسرائيلية والحرب الروسية - الأوكرانية أحدثت ارتفاعات موقتة محدودة، بينما أسهمت تقلبات الدولار الأميركي وسياسات الفائدة في تعزيز الضغوط الاقتصادية التي تفاعلت ارتباطاً وثيقاً مع زيادة المعروض لتشكل هبوطاً مترابطاً يعكس واقع السوق الحالية.
وأشار المتخصصون إلى أن أداء تحالف "أوبك+" أسهم في ضبط التوازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الإنتاج بـ2.2 مليون برميل يومياً بصورة مدروسة استمر أربعة إلى خمسة أشهر، مما أسهم في استقرار نسبي للأسعار ما بين 60 و65 دولاراً للبرميل، وعكست توازناً يحمي المنتجين من دون إثقال المستهلكين في سياق يربط بين الاستراتيجية الإنتاجية والاستجابة للضغوط الدولية.
ولفت المتخصصون إلى أن أبرز التحديات في 2026 ستكون زيادة الإنتاج من مصادر جديدة في أميركا الجنوبية والشمالية مثل كندا والبرازيل والأرجنتين، إضافة إلى تدفقات محتملة من روسيا وإيران إذا انتهت الحرب الروسية - الأوكرانية أو وقع اتفاق نووي يرفع العقوبات، موضحين أن هذا الفائض قد يعمق الضغط الهبوطي على الأسعار إذا تباطأ الطلب الصيني بعد استنفاد التخزين، على رغم تغطية جزئية من الهند، في ديناميكية مترابطة تربط بين التدفقات الجديدة والتوازن العالمي.
وبين المتخصصون أن الفرص تكمن في استمرار النزاعات الجيوسياسية التي تحافظ على علاوة الأخطار، مثل أزمة مضيق باب المندب وهجمات على المنشآت الروسية، وقالوا إن تباطؤ الصادرات الروسية إلى آسيا قد يعزز التوازن النسبي، مع توقعات بتحسن تدرجي في الطلب والأسعار خلال النصف الثاني من العام الحالي، مما يمهد لاستقرار معنويات السوق باتجاه 2027 إذا تمكنت "أوبك+" من تعديل سياستها الإنتاجية عند الحاجة.
وتتزامن تلك التوقعات مع تراجع أسعار الخام منذ مطلع العام الحالي، إذ انخفض "برنت" بنسبة تتجاوز 14.6 في المئة ونحو 16.22 في المئة للخام الأميركي.
عوامل متعددة من جانبه، قال المختص في شؤون النفط والطاقة علي الريامي، إن أسعار النفط خلال عام 2025 تأثرت بعوامل متعددة تشمل الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية، إضافة إلى تأثيرات الحرب التجارية وقوة الدولار الأميركي وسياسات الفائدة من "الفيدرالي"، التي أثرت بصورة مباشرة في توجهات أسواق المال والطاقة.
وأوضح أن قرار تحالف "أوبك+" بزيادة الإنتاج لأكثر من المتوقع في بداية العام، الذي استمر لأربعة إلى خمسة أشهر، جاء في توقيت مدروس أسهم في استيعاب الأسواق لهذه الزيادات بسلاسة ومن دون تأثير سلبي ملاحظ، على رغم المخاوف من وفرة في المعروض.
وتابع قائلاً إن "إعادة الكميات المقررة بلغت 2.2 مليون برميل يومياً وفق الخطة، إذ مرت الأمور في هدوء مع بداية موسم الصيف والسفر والسياحة"، لافتاً أن التوترات الناتجة من الحرب الإيرانية - الإسرائيلية أدت إلى ارتفاعات موقتة في أسعار النفط، لكن أثرها كان محدوداً، مضيفاً أن بقاء علاوة الأخطار لفترة أطول عكس زيادة المخاوف الجيوسياسية، مع أزمة مضيق باب المندب التي أثرت في أسواق النقل البحري ورفعت كلف التأمين والنقل.
وأشار إلى استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتعرض المنشآت النفطية الروسية لهجمات، مما خلق تذبذباً في الأسعار وزيادة في معدلات الأخطار، مؤكداً أن العقوبات على بعض المؤسسات النفطية الروسية أثرت سلباً في صادرات النفط الروسي وتعقد مسار الإمدادات العالمية.
وأضاف أن دخول مصادر جديدة من الأميركيتين الشمالية والجنوبية إلى الأسواق الآسيوية مثل كندا والبرازيل والأرجنتين أثر في التوازن بين العرض والطلب، مع الحروب التجارية المستمرة وعدم الاستقرار العالمي الذي زاد من تقلبات السوق طوال العام.
وعن أداء تحالف "أوبك+"، وصفه الريامي بأنه أسهم في ضبط التوازن بين العرض والطلب والمحافظة على استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن تثبيت متوسط سعر النفط ما بين 60 و65 دولاراً للبرميل، مما أدى إلى تحقيق استقرار نسبي للأسواق.
وفي توقعات العام الجديد، أفاد الريامي بأن التحديات ستستمر مع الحرب التجارية بين القوى الكبرى وزيادة الإنتاج من دول جديدة مثل كندا والبرازيل والأرجنتين، مما يزيد الضغط على الإمدادات ويخفض الأسعار إلى مستويات مماثلة لعام 2025.
وأوضح أن نمو الطلب في الصين سيشهد تباطؤاً بعد استنفاد سعات التخزين، بينما يغطي الطلب المتزايد من الهند هذا التراجع، مشيراً إلى أن استمرار النزاع الروسي -الأوكراني والعقوبات على روسيا يقللان الصادرات الروسية إلى آسيا، مما يعزز التوازن النسبي بين العرض والطلب على رغم ضعف النمو الاقتصادي المتوقع.
وأكد الريامي أن عام 2026 سيكون امتداداً لعام 2025 من حيث العوامل المؤثرة، مع توقعات بتحسن تدرجي في الطلب والأسعار خلال النصف الثاني، مما يمهد لتحسن معنويات الأسواق باتجاه عام 2027، مع رصد النقاط السلبية عن كثب.
كميات إضافية من جانبه، أشار المختص في شؤون النفط خالد بودي إلى أن أسعار النفط شهدت تراجعاً ملاحظاً بنحو 25 في المئة عن مستوياتها في بداية عام 2025، مشيراً إلى أن هذا الهبوط يعود بصورة رئيسة لتخلي تحالف "أوبك+" تدرجياً عن سياسة خفض الإنتاج من خلال ضخ كميات إضافية إلى الأسواق خلال العام الحالي، رداً على ضغوط دولية لخفض الأسعار وانتقادات بأن تقليصاتها السابقة أثقلت كاهل المستهلكين وزادت الكلف.
وأوضح بودي أن العامل الأساس المؤثر في تحديد أسعار النفط يظل التوازن بين كمية المعروض والطلب، إذ يؤدي الإفراط في العرض إلى انخفاض الأسعار، بينما يرفع النقص منها، مشيراً إلى أن استمرار الهبوط دون مستوى 60 دولاراً للبرميل قد يدفع "أوبك+" إلى مراجعة سياستها الإنتاجية وخفض الإنتاج لحماية مصالح الدول المنتجة الأعضاء، في خطوة تعكس سعي التحالف نحو توازن يرضي المنتجين من دون إثقال المستهلكين كما تميزت به سياسته خلال 2025.
وبين خالد بودي أن عام 2026 قد يشهد تطورات جيوسياسية تشكل ضغوطاً إضافية على الأسعار مثل التوصل إلى حل ينهي الحرب الروسية - الأوكرانية أو توقيع اتفاق نووي إيراني مع الغرب، مما يرفع العقوبات ويدفق كميات إضافية من النفط إلى الأسواق لتعزيز الضغط الهبوطي، إذا لم تحدث اضطرابات تعوق الإنتاج.
وأضاف أن هذه الديناميكيات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود "أوبك+" للحفاظ على سياسة إنتاجية متزنة، إذ يصبح التوازن بين العرض والطلب محوراً حاسماً في مواجهة التحديات الدولية، مما يجعل 2026 عاماً فاصلاً قد يعمق الهبوط أو يعيد التوازن بحسب مسار التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
قوة دافعة بدوره، أكد المحلل في "هاوك إنيرجي" خالد العوضي أن انتخاب الرئيس الأميركي ترمب كان العامل الأشد تأثيراً في أسواق النفط والبيئة العالمية خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن أجندته كانت تهدف بصورة رئيسة إلى خفض أسعار البنزين للمستهلك الأميركي، موضحاً أن هذا الوعد الانتخابي لم يتحقق بصورة مستدامة، على رغم أن سياساته كانت القوة الدافعة الرئيسة التي أثرت في إنتاج النفط وأسعاره، إلى جانب أجندة الحزب الجمهوري الداعمة لبعض مصادر الطاقة البديلة.
وبين العوضي أن هناك عوامل جيوسياسية واقتصادية ثانوية مؤثرة، أبرزها استمرار الحرب الأوكرانية، التي استمرت لعامها الثالث، مضيفاً أن قرارات تحالف "أوبك بلس" المتعلقة بزيادة الإنتاج كانت ذات تأثير عميق، إذ مثلت زيادة تراكمية أسهمت في انخفاض الأسعار بصورة مستمرة.
ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية الأخرى، مثل الأحداث بين إيران وإسرائيل، كانت محدودة التأثير ولم تحدث أضراراً طويلة الأمد في الأسواق، واصفاً إياها بأنها كانت ذات طابع إعلامي دعائي.
وشدد على أن أداء تحالف "أوبك بلس" كان سلبياً للأسواق، مؤكداً أن التحالف أضاع فرصة ذهبية لجني أرباح كبيرة من الأوضاع المتقلبة، مرجحاً أن هذا الأداء كانت له دوافع سياسية أكثر من كونها اقتصادية.
وأوضح أن النتائج الفعلية لقرارات زيادة الإنتاج كانت غير مبررة ودمرت الأسعار، بعد أن كانت قد ارتفعت في فترات سابقة، متوقعاً أن التبعيات السلبية لزيادة الإنتاج ستستمر لأكثر من عام، وسنظهر تأثيرها الواضح في عام 2026.
وفي ما يتعلق بأبرز التحديات لأسواق النفط في عام 2026، بين العوضي أن التحدي الأول يتمثل في التعامل مع التخمة الحالية والتخمة الخفية المتوقعة، مشيراً إلى أن الإمدادات الجديدة من دول مثل البرازيل وكندا وغايانا قد تضيف ما يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً للإنتاج العالمي.
وأشار إلى أن التحدي الثاني هو بروز قوى جديدة في مجال الطاقة النظيفة، مثل الصين التي ستخفض استهلاكها من النفط بسبب زيادة اعتمادها على الغاز الروسي والطاقة النظيفة، مما سيزيد الضغط على "أوبك بلس" لتقليل الإنتاج، مشدداً على أن الأسواق لن تتمكن من تحقيق التوازن بين العرض والطلب في عام 2026، مما يمثل أكبر التحديات.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}