سيرياستيبس :

بينما تتفاعل قضية (الأمبيرات) في مدينة طرطوس يوماً بعد يوم في ضوء الخوف الذي يعيشه أصحاب المحال التجارية والعيادات الطبية ومراكز التصوير الشعاعي والمخابر والمنشآت السياحية التي تعتمد في عملها على الأمبيرات نتيجة التقنين الكهربائي الطويل الذي يتجاوز العشرين ساعة في اليوم وخاصة بعد ما أثير من كلام عن قرار من المحافظ يقضي بإلغاء (الأمبيرات) من المدينة، يتفاعل مع نفي مجلس مدينة طرطوس للتهم الموجهة إليه بخصوص التواطؤ مع مستثمري الأمبيرات ورميه الكرة في مرمى شركة الكهرباء وغيرها لعدم الرد على كتبه العديدة المتعلقة بهذا الموضوع وذلك عبر كتاب خطي تم الرد من خلاله أمس على كتاب المحافظ الموجه للمدينة في العشرين من الجاري.

المحافظ يتهم

وجه محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى كتاباً برقم 382/10/11/ح تاريخ 20/4/2022 إلى كل من مجلس مدينة طرطوس وشركة الكهرباء بخصوص (الأمبيرات)، عن انتهاك الأملاك العامة للنفع الخاص من خلال قيام بعض أصحاب المولّدات التي تستخدم لبيع ما اتفق على تسميتها (الأمبيرات) بتثقيب الأعمدة الخشبية وتركيب (صناديق العدة) لوازم القطع والوصل…. إضافة إلى سرقة الكهرباء والأكبال المتشابكة بطريقة تدعو للخوف من حدوث كارثة في أي لحظة.. أو التعدي على الأملاك العامة، وأن وجود هذه الفوضى وبهذه الطريقة يوحي بأن هناك شراكة بين أصحاب المولدات والمعنيين في مجلس المدينة طرطوس وشركة الكهرباء.

وطالب المحافظ في كتابه بالكشف والمعالجة الفورية وفق القوانين والأنظمة النافذة وإعلامه بالإجراءات المتخذة.

وبعد هذا الكتاب شكا الوسط التجاري والطبي والسياحي الذي يعتمد على الأمبيرات في عمله خوفاً من الإلغاء لعدم وجود بديل من هذه الأمبيرات رغم الملاحظات والإشكالات التي تحيط بطريقة استثمارها وأسعارها وقد تواصلت «الوطن» مع المحافظ الذي أكد لها أنه لايوجد أي قرار بإلغاء الأمبيرات ولا بشرعنتها حيث قال: كتابي الذي وجهته لمجلس المدينة والكهرباء واضح جداً ولم يتطرق إلى إلغاء الأمبيرات أبداً وإنما معالجة واقع الشبكة لأنه لا سمح اللـه إذا كان هناك أي توصيل من غير مختص إلى الشبكة مع وجود هذه المولدات الضخمة ستكون هناك كارثة تطول الأبرياء وأيضاً أرزاق الناس.

وأضاف: باختصار شديد محافظ طرطوس لم يشرعن وجود الأمبيرات ولم يتخذ قراراً بإلغائها ولكنه بنفس الوقت يطالب مجلس المدينة وشركة كهرباء طرطوس باستيفاء حقوق الدولة من الإشغالات ومن استثمار الأملاك العامة العائدة لكلتا المؤسستين واتخاذ الإجراءات بحق المستثمرين للمنصفات والأملاك العامة والشبكة العامة والأعمدة العائدة لكلا الطرفين إذاً التوجيه تضمن المعالجة دون أن يأمر بتوقيف الأمبيرات أو شرعنتها.

الوطن

اتهامنا غير صحيح

رئيس مجلس مدينة طرطوس محمد زين اجاب بالقول: المدينة ردت على كتاب المحافظة بكتاب مفصّل رقمه 2111/ص تاريخ 25/4/2022 ضمنته دفاعاً عن موقفها في هذه القضية وبينت ما ستقوم به.

ويقول فراس الموعي مدير المهن والشؤون الصحية في المدينة: إن الكتاب تضمن تأكيد المدينة على عدم صحة ما ورد في المعلومات التي تم الاستناد إليها في إصدار كتاب المحافظة وبأن المدينة من خلال المديريات والدوائر المعنية بذلت جهدها وكانت تقوم بالإزالة الآنية لأي ضرر يمكن أن يحصل وقامت بدورها بالمراقبة للحفاظ على السلامة العامة إلا أن هذه الظاهرة عندما انتشرت بشكل أوسع في ضوء الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي كانت المدينة أول من بادر لمحاولة معالجة هذا الملف من خلال الكتب العديدة المرسلة من قبلها للمحافظة وإلى الشركة العامة لكهرباء طرطوس والتي انتهت إلى الطلب من المحافظة برجاء تنظيم اجتماع مع الشركة العامة للكهرباء لتنظيم إجراءات هذا العمل كل فيما يخصه حيث إن المدينة هي صاحبة الولاية على الأرصفة والأملاك العامة ووزارة الكهرباء والشركة العامة لكهرباء محافظة طرطوس هي صاحبة الولاية والاختصاص في كل ما يتعلق بمرفق الكهرباء سواء لجهة التوليد أو التوزيع والشبكة العامة والمنشآت الكهربائية المرتبطة بها وفق أحكام قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 إلا أن المدينة لم تلق جواباً على مراسلاتها من الشركة العامة لكهرباء طرطوس.

وأضاف الموعي: وبعد أن أوردت المدينة في كتابها كل الكتب والمراسلات الموجهة من قبلها العام الماضي للمحافظة وشركة الكهرباء بخصوص الموضوع وأكدت عدم الرد عليها رغم ما ورد فيها من مقترحات لمعالجة الموضوع خلصت للقول في كتابها: إن عدم الإجابة على طلبات المدينة المتكررة في معالجة هذه الظاهرة يشير بشكل واضح إلى مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من الجميع كحل لمشكلة مؤقتة ريثما يتحسن وضع الكهرباء وأسوة بباقي المحافظات السورية مشيرين إلى أنه تم تنظيم هذه المسألة في محافظتي حلب وحماة ولم تنظم لتاريخه في طرطوس لأسباب خارجة عن إرادة المدينة لأن الأمر يتعلق بعدة جهات عامة.

ورغم ذلك تصدت المدينة للمسألة المتعلقة بها وهي إشغال الأرصفة أصولاً واتخذت عدة قرارات وإجراءات حيث تم التعامل مع الموضوع كوضع راهن لحل مشكلة موجودة من خلال تكليف بالرسوم عن مدد الإشغال السابقة منعاً من فوات المنفعة وبالحد الأعلى المحدد بالقانون المالي رقم /1/ لعام 1994 الذي كان نافذاً دون أن تمنح رخصة لإشغال هذه المولدات من أجل عدم فهم المدينة خطأ (عدم شرعنة هذا التوزيع) فيما يخص المولدات التي تقدم الأمبيرات والموجودة على الأملاك العامة وبالنسبة للمولدات الخاصة للاستعمال الشخصي لصاحب المولدة فكان يدرج بنداً صريحاً واضحاً برخص الإشغال الممنوحة الالتزام بعدم توزيع الأمبيرات تحت طائلة إلغاء الترخيص. وأن المدينة لم تتخل عن واجبها لجهة المراقبات الدورية التي تضمن السلامة العامة حيث لم تحصل أي حادثة أضرت بالسلامة العامة وبمجرد ورود كتاب المحافظة قامت المدينة بإجراء الكشف وتنظيم محضر وصف وتوجيه إنذارات إلى أصحاب المولدات التي تقوم بتوزيع الأمبيرات بالإزالة خلال مدة أسبوع.

والمدينة ستقوم بإزالة التمديدات والتجهيزات المرتبطة بهذا العمل في حال عدم إبراز أي رخصة أو تصريح من وزارة الكهرباء وفق ما نص عليه القانون /32/ لعام 2010. وإن ما نسب لتابعي المدينة بموجب المعلومات التي استندت إليها المحافظة لجهة الإيحاء بوجود شراكة غير صحيح كما أنه يدحضه واقع الحال والمراسلات والكتب الصادرة عن المدينة إلى المحافظة وإلى الشركة العامة لكهرباء طرطوس وهو استنتاج خاطئ من مصدر المعلومات حيث إن الاتهام بمثل ذلك لا يجوز أن يبنى على الاستنتاج والافتراض. وأن المدينة جهة تنفيذية مستعدة لتنفيذ كل التوجيهات الصادرة من الجهات الوصائية للحفاظ على المال العام وبما يتفق مع المصلحة العامة ومقتضيات الضرورة وترى المدينة معالجة هذا الملف ضمن إطار القانون رقم /32/ لعام 2010 تقديراً للظروف الاجتماعية والاقتصادية.

شركة الكهرباء ترد

أما مدير عام شركة كهرباء طرطوس عبد الحميد منصور فقال: فور ورود كتاب المحافظ وجهنا إنذارات لأصحاب المولدات لإزالة أي تمديدات وتعديات على أعمدة الشركة أو تتقاطع مع كابلاتها وأسلاكها وأعطيناهم مهلة حتى نهاية عطلة عيد الفطر وفِي حال عدم إزالتها ستقوم الشركة بإزالتها فوراً وإضافة لذلك ستتم مساءلة ومحاسبة أي عنصر من عناصر الشركة يثبت تواطؤه مع المستثمرين.

وبخصوص عدم رد الشركة على كتاب مجلس مدينة طرطوس المتعلق بموضوع استخدام الأمبيرات رغم مضي عدة شهور عليه أوضح منصور أنه تم رفع الكتاب للمؤسسة العامة ولم يردنا حتى الآن الجواب.

لنا كلمة

نعتقد أن تنفيذ مضمون كتاب المحافظ وتنظيم هذا الملف وفق القانون 32 وحسبما جرى في محافظات أخرى ومن ثم الإبقاء على الأمبيرات ريثما يتوفر البديل عبر تحسّن واقع الكهرباء والتخفيف من التقنين هو الحل المطلوب من الجميع في هذه المرحلة.