مهلة إضافية للمستثمرين لإقامة محطات توليد كهرباء خاصة

سيرياستيبس :

نظراً للواقع الكهربائي السيئ الذي نعيشه في بلدنا بسبب التقنين الطويل جداً ومنعكساته السلبية على حياتنا وعملنا وإنتاجنا و.. الخ، وبسبب وجود تناقض في المعلومات التي تصل للمواطن من مصادر مختلفة حول الأسباب التي تقف وراء هذا الواقع فإنه من المهم جداً أن يصل للمواطنين والمنتجين بشكل عام ما يصدر من كلام وتصريحات عن القائمين على هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر معالجة مشكلاته وتطويره الأساس في أي تحسين لواقعنا الاجتماعي والخدمي والزراعي والصناعي والاقتصادي.
من هذا المنطلق ننشر ما قاله وصرح به وزير الكهرباء غسان الزامل خلال حضوره ورشة العمل التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة طرطوس يوم الخميس الماضي حول الواقع الكهربائي وأسباب عدم التوسع في استخدام الطاقات المتجددة حيث إنه شرح الواقع بأسبابه ونتائجه وأوضح الخطوات التي تقوم بها الوزارة والحكومة لمعالجة المشكلات والحد من ساعات التقنين كما أنه أجاب على العديد من ملاحظات وتساؤلات المشاركين.
يقول الزامل: رغم تحقق النصر العسكري في مواجهة الإرهاب وداعميه إلا أن سورية ما زالت تخوض المعركة الاقتصادية نتيجة للحصار الاقتصادي الجائر الذي طال جميع القطاعات الاقتصادية ولاسيما قطاع الطاقة والكهرباء.. ولقد تم خلال السنوات الأربع السابقة إعادة تأهيل وإدخال نحو 2200 ميغاوات من استطاعات محطات التوليد والعديد من خطوط نقل ومحطات التحويل على التوتر العالي والمتوسط التي دمرتها العصابات الإرهابية.. وقد أتاحت هذه المشاريع إيصال الكهرباء إلى معظم المناطق المحررة من رجس الإرهاب.
وأضاف: كما تعلمون أدى النقص الحاصل في إمدادات الغاز المنزلي والمازوت إلى توجه الأخوة المواطنين إلى استخدام الكهرباء لأغراض التدفئة وتسخين المياه والطهي وزيادة الطلب بشكل حاد على الكهرباء… ويقدر بنحو 7000 ميغاوات وبالتالي فاقم من مشكلة قلة الإمدادات بالغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء والتي تتسبب بتخفيض قدرات توليد المنظومة الكهربائية السورية بنحو 2500 ميغاوات، ورغم كل ذلك ومن خلال الدعم الذي قدمته وتقدمه الحكومة في سبيل تحسين الواقع الطاقي والكهربائي، تم رسم إستراتيجية لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء ووضعت إستراتيجية للاستفادة من الطاقات المتجددة.
وتابع الزامل: تبقى الطاقة الكهروحرارية المولدة من الفيول أويل والغاز الطبيعي هي العمود الفقري لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء بشكل مستمر وفي ظل خسارتنا لمحطتين مهمتين جراء اعتداء العصابات الإرهابية هما حلب وزيزون باستطاعة إجمالية تصل إلى 1500 ميغاوات، فقد قامت وزارة الكهرباء مؤخراً بتوقيع عقد بقيمة تصل إلى 123 مليون يورو لإعادة تأهيل المجموعتين البخاريتين الأولى والخامسة كمحطة توليد حلب الكهروحرارية والتي تعرضت لتخريب آثم وممنهج من قبل العصابات الإرهابية المجرمة ما سيرفد المنظومة الكهربائية باستطاعة 400 ميغاوات تعمل على الفيول أويل وتغذي المدن الصناعية في جميع المحافظات بالكهرباء اللازمة.
وقال: تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة لعام 2030، التي خلقت بيئة تشجيعية للاستفادة من الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات، كانت وزارة الكهرباء سباقة في هذا الشأن فقد توصلت إلى اتفاق مع إحدى الشركات لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 33 ميغاوات في محافظة حلب المنطقة الصناعية (الشيخ نجار) بتمويل حكومي بتسهيلات دفع ويجري حالياً استكمال الإجراءات التعاقدية كما تقوم الوزارة وبشكل دؤوب على منح التسهيلات والمحفزات اللازمة للأفراد والشركات للمساهمة في الاستفادة من الطاقات المتجددة وتقديم الدعم لبيئة الاستثمار في هذا المجال بتطوير التشريعات والأنظمة وقد أنهت الوزارة مؤخراً مشروع قانون إحداث صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة إضافة إلى التنسيق مع المصارف لتوفير التمويل اللازم لمشاريع الطاقات المتجددة للمستثمرين أو الصناعيين على السواء وذلك على الرغم من الدعم المالي الحكومي الكبير المقدم لسلعة الكهرباء، كما تعمل وزارة الكهرباء حالياً على التواصل مع السادة رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورؤساء الغرف في المحافظات ومديري المدن والمناطق الصناعية لأجل التباحث حول أفضل السبل للمضي قدماً بإشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء بما يضمن تزويد المنشآت الصناعية بالكهرباء اللازمة لتشغيل منشآتهم ووضع الآليات المناسبة لإشراك القطاع الخاص وإعداد دراسات التكلفة والتسعير، كما تعمل الوزارة على تطوير قرار تعرفة التغذية الكهربائية المعمول به حالياً بحيث يصبح أكثر جذباً للاستثمار.
وأضاف الوزير: تدرس الوزارة جميع المشكلات (العامة والخاصة) التي تعوق المستثمرين وتتعاون على إيجاد الحلول لها، وقد صدر مؤخراً قرار بمنح مدة إضافية قدرها 180 يوماً للمستثمرين المرخص لهم قبل صدور قرار تعرفة التغذية الحالي رقم 1113 لعام 2020 والذين تأخروا بإنشاء محطاتهم الخاصة بسبب الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب وجائحة كورونا عالمياً، وذلك للاستفادة من قرار تعرفة التغذية الكهربائية السابق رقم 1763 لعام 2016، وغيرها من القضايا الجاري ترتيب حلول عادلة ومنصفة لها حالياً إضافة للعمل لمعالجة كل ما يعوق الاستثمار بالطاقات المتجددة ومنها الفاقد الكبير في الشبكة الذي يصل حالياً لنحو 25 إلى 30‎% ونحن في الوزارة منفتحون على كافة الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير أداء الوزارة وزيادة التعامل في مجالات الطاقة المتجددة وسوف نعمل بكل اهتمام وجدية لتنفيذ توصيات هذه الورشة من خلال لجنة مركزية تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية واتحاد الغرف وصولاً للحد من ساعات التقنين الكهربائي لأنه أكثر موضوع يزعجنا ويعوق عمل المواطنين والمنتجين.

الوطن