وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس كشف الوزير أنه تم توقيع عقود مع الأصدقاء الروس لتوريد البنزين والمازوت وهي تغطي من شباط الحالي إلى نهاية حزيران القادم، موضحاً أن الكميات هي 180 ألف طن مازوت ومثلها بنزين أي إنه من المفترض أن يصل شهرياً نحو 30 ألف طن وبناء عليه تم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء ألا تقل نسبة التوزيع لمازوت التدفئة عن 35 بالمئة في كل محافظة.

وأعلن طعمة وجود أكثر من 2.2 مليون عائلة لم تستلم مازوت التدفئة أي بنسبة 60 بالمئة من العوائل لم تحصل على المادة، كاشفاً أنه يوجد عجز في تأمين المازوت بأكثر 429 ألف طن لم تصل إلى سورية بسبب العقوبات ولو وصلت لتم التوزيع لكل عائلة كمية 140 لتراً.

وأشار طعمة إلى أن الظلم في التوزيع كان في المحافظات الأكبر لأنه كان يتم تزويد النقل والصناعة على حساب مازوت التدفئة لأنه يعتبر أساسياً وحيوياً فيها ولا يمكن تشبيهه بمحافظات صغيرة.
وأوضح طعمة أن نسب الأسر المستفيدة في دمشق 20 بالمئة وريفها 26 بالمئة وحلب 18 بالمئة، بينما في محافظة السويداء 93 بالمئة من الأسر استلمت مازوت التدفئة لأنه بقي التوزيع فيها بنسبة ثابتة.
وبيّن أن لجنة البنى التحتية في مجلس الوزراء درست حاجة كل محافظة من المازوت في عام 2019 وتم على أساسها تحديد نسبة لكل محافظة بعد دراستها لعدد السكان وبالتالي فإن الوزارة ملتزمة بهذه النسب فهو إلزام وليس خياراً، مؤكداً وجود بعض السلوكيات غير الصحيحة في لجان المحروقات.
وأشار طعمة إلى أن نقص الكميات هو عامل أساسي في عدم توزيع مازوت التدفئة للأسر السورية، كاشفاً عن ضبط حالات فساد في هذا الموضوع, مؤكداً أنه يتم العمل حالياً مع الأصدقاء على زيادة الإنتاج في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة رغم أنها ليست غنية وهي فقيرة وفيها مشاكل.

طعمة بين أنه يتم حالياً تعزيز إنتاج مصفاة حمص من المشتقات وأنه تم تأهيل وحدتين لتكرير النفط ويتم حالياً العمل نحو وحدة التفحيم الخاصة بالفحم البترولي، مشيراً إلى أنه يتم توزيع حالياً 4,5 ملايين لتر من البنزين يومياً و6 ملايين من المازوت.
وفيما يتعلق بموضوع الكهرباء أكد طعمة أنه يوجد حالياً 120 ألف طن فائض من الفيول ويتم تزويد المحطات يومياً بين 6 إلى 6,5 آلاف طن، مشيراً إلى وجود عدد من المحطات تخضع للصيانة يومياً يمكن أن تولد كل منها 200 ميغا واط، كما أنه يتم تزويد وزارة الكهرباء بـ9.3 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً وهذه المتاح حالياً.

وأرجع طعمة أسباب تكرار الأزمات في المشتقات إلى أن هناك حقولاً محتلة من الاحتلال الأميركي كما أن هناك صعوبة بالنسبة للتوريد، وبالتالي الوزارة حالياً لا تنتج ولا تستورد بل توزع فقط.
وفيما يتعلق بموضوع البئر التي تم حقنها بالغاز على أساس أنه منتج طلب من النائب الذي داخل حول الموضوع بتقديم مذكرة للتحقيق في القضية.

ورداً على موضوع توزيع الغاز المنزلي على عدد الأفراد مثل الخبز أكد طعمة أن الموضوع يدرس لأن من لديه ولدان ويحصل على أسطوانة ليس مثل الذي لديه أكثر في عدد الأولاد.
وكشف أن هناك تحسناً في واقع الغاز بشكل جيد وأنه خلال شهرين وصلت 10 نواقل محملة بالغاز وهذا ساعد كثيراً في اختصار الزمن بإرسال الرسائل للمواطنين، وبالتالي أن الغاز المنزلي يسير نحو التحسن، وكشف عن توقيع عقد جديد مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز في البحر.

وفي بداية الجلسة قدم وزير النفط عرضاً مقتضباً عن إنتاج الوزارة خلال العام الماضي والحالي، وكشف أنه تم خلال العام الماضي إنتاج 89 ألف برميل نفط يومياً منها حوالي 80 ألفاً تمت سرقتها أي عملياً كل إنتاج المنطقة الشرقية يسرق.
وأضاف: كان إنتاجنا من الغاز 14.4 مليون متر مكعب يومياً سلّم منها 11 مليوناً للكهرباء، مشيراً إلى أن خسائر قطاع النفط بلغت 91.5 مليار دولار منها 19.3 مليار دولار خسائر مباشرة بالمعدات 3 مليارات دولار من الخسائر المباشرة بسبب قصف طيران التحالف.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة للعام الحالي هي إنتاج 95 ألف برميل من النفط و19.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً على افتراض تحرير حقول المنطقة الشمالية إيماناً منا بقدرات جيشنا على تحريرها.