في سورية 11 محطة كهرباء

نفى وزير الكهرباء غسان الزامل حول عودة الربط الشبكي مع الدول المجاورة للحصول على توريدات كهربائية منها خاصة الأردن، وأنه لا يوجد أي حوار في هذا الموضوع ومازال الربط الشبكي متوقفاً وفي حال حصل أي جديد في ذلك سيتم الحديث عنه في الإعلام.
وعن عدالة التقنين بين الزامل أن إنتاج سورية من الكهرباء حالياً ما بين 2.7 -3 آلاف ميغا واط منها نحو ألف ميغا واط وهو ما يمثل حالياً نحو (ثلث) الكهرباء المتوافرة معفاة من التقنين تذهب للمستشفيات ومضخات المياه والمنشآت الحيوية، والمؤسسات الحكومية والزراعة والمعامل والمطاحن وغيرها على حين يتم توزيع باقي الطاقة الكهربائية المتوافرة وفق محددات ومعايير لضمان العدالة بين مختلف المحافظات والمناطق والأحياء السكنية، على حين تصل الحاجة من الكهرباء اليوم لأكثر من 7 آلاف ميغا واط.
وأوضح حول تأخر وبطء تنفيذ وزارة الكهرباء لمشروعات الطاقات البديلة أن الظروف خلال سنوات الحرب وحالة عدم الاستقرار التي شهدها الكثير من المناطق أسهمت في تأخير الاستثمار وتنفيذ المشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقات الريحية والشمسية وأن الوزارة تدعم هذا التوجه وتعمل على تقديم التسهيلات المتاحة لجذب الاستثمار في هذا القطاع إضافة لعدة مشروعات تعمل على تنفيذها وزارة الكهرباء.
جاء ذلك أمس خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الكهرباء مع وسائل الإعلام غلب عليه طابع المصارحة بين الوزير والصحفيين، حيث بدأ الوزير حديثه بعرض شامل بالأرقام والمؤشرات الواقع الحالي للطاقة الكهربائية على حين حاول الصحفيون طرح معظم هموم المواطن والصعوبات التي يعانيها جراء الانقطاعات المتكررة في الكهرباء وساعات التقنين الطويلة والحماية الترددية وغيرها.
واعتبر الزامل خلال المؤتمر أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل كهربائيا نتيجة لعدد من الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة السورية منها ثلاث آبار يتم العمل على حفرها وتجهيزها لاستخراج الغاز وبات العمل فيها في مراحله الأخيرة وهو ما يدعم توريدات مادة الغاز التي تمثل أكثر من 70 بالمئة من حوامل الطاقة التي تعتمد عليها محطات توليد الكهرباء العاملة حالياً، إضافة إلى أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل محطات التوليد البخارية التي تعمل على مادة الفيول رغم عدم كفاءتها لجهة انخفاض الجدوى منها مقارنة مع التوليد عبر المحطات التي تعمل على الغاز إضافة لعدم ثبات واستقرار عمليات التوليد فيها التي لا تتعدى 50 بالمئة من حجم استطاعتها.
وأنه سيتم المباشرة بالعمل خلال اليومين القادمين في عملية إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية وهذا يتطلب 12 شهراً للانتهاء منها بحيث يمكن الحصول من خلالها على ما يزيد على 400 ميغا واط بعد أن تم توقيع عقد تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة مع شركة من دولة صديقة، كما يتم العمل حالياً على تأهيل محطة تشرين الحرارية بريف دمشق ووضع محطة توليد الرستين بالخدمة خلال شهر تشرين الثاني المقبل.
وتم المباشرة أيضاً بالعمل على إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (الريحية، الشمسية) وتوقيع مجموعة من العقود مع مُستثمرين محليين للبدء بإنتاج الكهرباء، متوقعاً الحصول على كميات جيدة تساهم في زيادة إنتاج الكهرباء وتخفيض التقنين، وهذه العقود هي عقد 7 ميغا واط ريحية (حمص)، عقد 33 ميغا واط شمسية (حلب)، عقد 30 ميغا شمسية (حمص)، على حين يجري التفاوض لإنشاء محطة شمسية بطاقة إنتاج 1000 ميغا واط في عدرا بريف دمشق.
وأوضح الزامل أن سورية تمتلك 11 محطة توليد، منها محطتا توليد مدمرتان وهما محطة زيزون، والمحطة الحرارية بحلب، وهناك محطة السويدية التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية، إضافة لمحطة التيم وهي محطة صغيرة جداً بالكاد تُنتج بضع عشرات من الميغا واط تذهب لمدينة دير الزور وبالتالي أصبحنا عملياً أمام 7 محطات فقط هي: محطة بانياس، محردة، تشرين، والزارة، الناصرية، جندر، ومحطة دير علي وهي لا تكفي، لأن محطتي بانياس ومحردة، تم بناؤهما قبل أكثر من 40 عاماً، وتُعتبران أقدم محطتين لإنتاج الكهرباء وتعانيان قِدَماً شديداً في مختلف أجزائهما
وفي موضوع الأمبيرات اعتبر الزامل أن الأمبيرات تمثل كارثة وعبئاً كبيراً على المواطن وأن هناك بعض الحالات تم رصدها: فاتورة من استهلاك كيلوا واط لمدة أسبوع قيمتها 5400 ليرة على حين تعرفة الكهرباء في الشريحة الأولى حتى استهلاك 600 كيلو واط هي (1) ليرة لكل كيلو واط.
وعن التقنين في المدن الصناعية بين الوزير أن هذا القرار جاء لتوزيع عبء التقنين بين مختلف الاستهلاكات المنزلية والصناعية وهو إجراء مؤقت ليصبح التقنين من ظهر يوم الخميس وحتى صباح يوم الأحد بدلاً من الوضع السابق الذي كان يبداً من ظهر يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت على حين بالنسبة للمنشآت الصناعية الموجودة خارج المدن الصناعية خاصة في المناطق والأحياء السكنية تطبق عليها برامج التقنين المنزلي نفسها.
وبيّن الوزير أن هناك صعوبات شديدة تعترض صيانة وإصلاح محطات التوليد عبر تأمين قطع الصيانة والإصلاح لأن معظم محطات التوليد كانت صناعة أجنبية، وحالياً هناك عقوبات اقتصادية ظالمة مفروضة على البلد تحول دون إمكانية الحصول على قطع التبديل التي تحتاجها عمليات الصيانة للمحطات العاملة ومثال على ذلك يتم منع قطع الغيار اليابانية الألمانية والإيطالية (ميتسوبيشي، وسيمنس، إنسالدو) من الوصول إلينا.
وفي التقنين الذي يطول المخابز والمطاحن بين أن المطاحن معفاة من التقنين وأنه سيتم التواصل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمتابعة أي حالة (مطحنة) تطبق علها برامج التقنين. على حين بين الزامل عبر رده على سؤال عن تزويد كميات الكهرباء ليلاً وخاصة في مناطق ريف دمشق بين أن الكهرباء لا تخزن وأنه من غير الممكن تخزين الطاقة الكهربائية ثم عودة طرحها في الشبكة في أوقات لاحقة لكن الوزارة تعمل على متابعة توزيع الطاقة عبر شركات الكهرباء في المحافظات ومدى تحقيق العدالة الممكنة.
وعن تزويد سورية بالكهرباء لبعض الدول المجاورة بيّن أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس عن تزويد سورية أو بيعها الكهرباء للبنان وحتى الأردن وأن الاستثناء الوحيد في ذلك قرية صغيرة حدودية مع لبنان يتم تزويدها بنحو 200 (ك. ف) وهي لا تكفي لإنارة حي صغير في قرية صغيرة جداً.
وبيّن الزامل أن توريدات الغاز انخفضت خلال العام الماضي من 12 مليون متر مكعب إلى نحو 8.5 ملايين متر مكعب حالياً وهو سبب مهم في انخفاض وتراجع توليد الطاقة الكهربائية وأن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع وزارة النفط للتغلب على هذا الوضع وبحث البدائل المتاحة.