الاتفاقيات السورية الأردنية.. نحو تكامل اقتصادي عابر للحدود

الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، يرى في حديثه أن هذه الخطوات تمثّل من الناحية الهيكلية، ترقية مؤسسية للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، تنقلها من مستوى التنسيق الحدودي إلى مستوى التكامل الإقليمي.

إعادة بناء الموقع اللوجستي

يوضح محمد أن الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقيات تتجلى أولاً في إعادة بناء الموقع اللوجستي لسوريا، إذ تمثّل مذكّرة التفاهم الخاصة بالسكك الحديدية الإجراء الأكثر استراتيجية، لكونها تمهّد الطريق أمام إنشاء ممر بري يربط السعودية عبر الأردن وسوريا بتركيا، ما يمنح سوريا ممرّاً للعبور نحو الخليج وأوروبا.
ويضيف: إن تطوير معبر نصيب–جابر، من خلال تشغيله على مدار الساعة وفصل مسارات العبور والربط الجمركي الإلكتروني، إلى جانب إعادة تأهيل الطريق الدولي، من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى خفض تكاليف العبور وتحسين الكفاءة.
أما الجانب الثاني فيتمثّل في النمو المتسارع للتبادل التجاري، إذ أعلن وزير الخارجية السوري أن حجم التجارة الثنائية ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف خلال عام واحد، ليصل إلى 330 مليون دولار، وأصبح الأردن الشريك التجاري الأول لسوريا من حيث العوائد الفعلية.
كما يسهم التعاون في مجال الأمن الغذائي، من خلال توريد فائض القمح والشعير السوري إلى الأردن، والتعاون في الاستمطار ضمن حوض اليرموك، في إدارة المخاطر الزراعية العابرة للحدود.

بداية التعاون المؤسسي

وفي الجانب المؤسسي، يشير محمد إلى وجود تعاون بين الأردن و20 وزارة سورية من أصل 22 وزارة، إلى جانب شمول برامج التدريب 1450 موظّفاً حكومياً، ما يعكس تحوّل التعاون من مشاريع فردية إلى بناء قدرات منهجي.
ويلفت إلى أن الوثائق الخمس التي لم يُكشف عنها بعد ستحدّد العمق الفعلي لهذه الجولة من التعاون.

الجغرافيا والوظيفة الاقتصادية والأمنية

وفي قراءته الأكاديمية الاقتصادية، يرى محمد أن هذه الجولة من الوثائق تعكس منطق الوظيفة الأمنية للجغرافيا، فبالنسبة إلى سوريا، يمثّل الأردن المخرج الواقعي الوحيد نحو الخليج في الوقت الحالي، ورغم أن حجم التجارة البالغ 330 مليون دولار لا يزال صغيراً بالقياس المطلق، فإن معدل نموه والاتجاه المؤسسي الذي يقف وراءه يبعثان إشارة إيجابية.
أما بالنسبة إلى الأردن، فإن الشرط الأساسي للتعاون الاقتصادي مع سوريا يتمثّل في ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وهذا هو المنطق الحقيقي وراء إدراج التنسيق الأمني والاتفاقيات الاقتصادية ضمن الحزمة نفسها.
ويتمثّل التحدّي الذي ينبغي مراقبته في مدى قدرة الاستثمار في البنية التحتية على التحوّل إلى تدفّق تجاري مستدام، وما إذا كانت الوثائق الخمس غير المعلنة تتضمن ترتيبات مالية أو تعاقدية حسّاسة.