وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الذي عقد في باريس استكمال الإجراءات اللازمة لتسريع توظيف ‏نحو 54 ‌‏مليون يورو في مشاريع تنموية تخدم الشعب السوري.‏

وأوضحت أن المحادثات ركزت على استكمال الإجراءات التنفيذية والرقابية الصارمة التي يقتضيها القانون الفرنسي لضمان تتبع الأموال المستردة وتوظيفها بشكل شفاف في دعم البنية التحتية والمصالح العامة للشعب السوري. وتأتي هذه الخطوات تفعيلاً لإعلان النيات الموقع بين وزيري خارجية البلدين في دمشق، عقب مصادرة القضاء الفرنسي نهائياً الأصول والعقارات التي راكمها رفعت الأسد عبر اختلاس المال العام.

وشملت زيارة قاديش لقاءً مع نائب مدير مركز الأزمات والدعم الفرنسي  يانيك تاغان، استُعرضت خلاله المشاريع الحالية للمركز في سورية، مع تقديم دعوة للمركز إلى المشاركة الفاعلة في "منتدى تنسيق الشراكات من أجل سورية"، كما بحث مع مسؤولي الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة "الخبرة الفرنسية" محفظة التعاون المستقبلي، تمهيداً لتوقيع اتفاقيات جديدة على هامش المنتدى المرتقب في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفي مقدمتها مشروع "الفجر" بقيمة 32 مليون يورو المخصص لدعم القطاع الخاص، والشركات الناشئة، وتوسيع قطاع التمويل الأصغر.

وتناولت لقاءات الوفد السوري التطورات الإقليمية وموقف فرنسا الداعم استقرارَ سورية، بالإضافة إلى سبل تعزيز الربط اللوجستي والتجاري السوري مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب مسار قضائي طويل خاضته المحاكم الفرنسية والذي انتهى بإدانة رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري الأسبق، بتهم اختلاس المال العام وتبييض الأموال، ومصادرة أصوله العقارية والمالية التي قُدّرت بعشرات الملايين من اليوروهات (تضمنت قصوراً فاخرة، وشققاً سكنية، وفنادق، وإصطبلاً للخيل).

وتعود جذور تلك الثروة إلى عام 1984، حين غادر رفعت الأسد سورية بموجب تسوية مالية وسياسية مع شقيقه حافظ الأسد حصل بموجبها على مبالغ كبيرة من الخزينة العامة. وكانت حصيلة المبيعات الأولية للعقارات المسيلة قد بلغت نحو 32 مليون يورو (حوالي 37 مليون دولار)، قبل أن ترتفع الحصيلة الإجمالية المقدرة للأصول المستعادة إلى نحو 54 مليون يورو مع استمرار تصفية بقية الأصول.

وينص القانون الفرنسي على رد الأموال الأصول المصادرة في قضايا الفساد الدولي إلى الشعوب المتضررة عبر مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على السكان، وتحت رقابة وإشراف يضمنان شفافية آليات الصرف والتنفيذ.

العربي الجديد

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق