سيرياستيبس :

أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، الجمعة، منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في إرساء الركائز ​الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن وقائم على التكنولوجيا الرقمية.

وقال البنك الدولي، في بيان، إن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا سيدعم الاستثمارات التي تساعد في جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف اللازمة لتحسين إمكانية ​الحصول على الخدمات المالية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وتابع أن الهدف من المشروع تفعيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، ​وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً، ودعم ما ‌لا يقل ⁠عن 500 ألف شخص وشركة، من بينهم 150 ألف امرأة في اعتماد المدفوعات الرقمية بفاعلية من خلال الأنظمة التي يساندها المشروع.

وأشار البيان إلى أن المشروع يستهدف تحديث البنية التحتية المالية الأساسية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، ورفع كفاءة وتعزيز القدرة ​التشغيلية لمصرف سوريا ​المركزي، ووحدة جمع ⁠المعلومات المالية.

ولفت إلى أن المشروع سيدعم إجراء مراجعات مستقلة وشاملة لجودة الأصول تشمل البنوك العامة والخاصة، وتعزيز ⁠الرقابة القائمة ​على المخاطر، ونشر تطبيقات التكنولوجيا الرقابية الأساسية، ​فضلاً عن تعزيز النزاهة المالية وقدرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال الاستثمار في الأنظمة ​والأجهزة والأدوات التحليلية والقدرات المؤسسية.

أهمية الخطوة للتعافي الاقتصادي

بدورها، قالت مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال ​إفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي، داليا خليفة، "وجود نظام مالي حديث أمر ⁠ضروري للتعافي الاقتصادي لسوريا وتنميتها، و سيسهم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا ​في جعل المدفوعات أكثر أمانا وكفاءة، وتعزيز النزاهة المالية، وبناء الأسس التي تمكن ​القطاع المالي من تقديم خدمات أفضل للأسر والشركات، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية اللازمة لدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل".

خطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي حديث

بدوره، قال حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، في منشور عبر حسابه على فيس بوك، إن اعتماد البنك الدولي للمنحة محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية وخطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي حديث يواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في تحديث أنظمة المدفوعات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة القطاع المصرفي، وتطوير الرقابة والنزاهة المالية، بما يدعم الاستقرار المالي، ويعزز بيئة الاستثمار، ويوفر خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً للمواطنين وقطاع الأعمال.

"ليست قروض ولن يتم ردها"

في السياق ذاته، أوضح وزير المالية السوري، يسر برنية، في منشور على "فيس بوك" أن هذه المنحة هي الخامسة التي يوافق عليها البنك الدولي، بعد منح سابقة خُصصت لدعم مشاريع في قطاعات الكهرباء، والصحة، والمياه، والإدارة المالية العامة، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة المنح المعتمدة حتى الآن إلى 491 مليون دولار أمريكي.

وأضاف أنه  يجري العمل حالياً على إعداد مشاريع منح إضافية تستهدف قطاعات التعليم، والزراعة، والنقل، والنفايات الصلبة، والحماية الاجتماعية، ما يسهم في دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة.

وأشار برنية إلى أن هذه المنح هي ليست قروض ولن يتم ردها، مؤكداً على الالتزام في حسن التنفيذ والإدارة المالية الرشيدة لهذه الموارد.

وشدد على التزام بالإدارة الفعالة والكفؤة للمنح المقدمة، بما يضمن تحقيق أهدافها التنموية وتعظيم أثرها، ويعزز من فرص حصول سوريا على المزيد من برامج الدعم والتمويل التنموي مستقبلاً.

البنك الدولي  يمول مشروعين في سوريا

في شهر نيسان الفائت، كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن موافقة البنك الدولي على تمويل مشروعين جديدين في سوريا، ضمن قائمة أوسع تضم 11 مشروعاً، في إطار تعزيز الخدمات الأساسية ودعم مسارات التعافي.

وأوضح برنية أن المشروعين الجديدين يُعدّان الثالث والرابع ضمن حزمة المشاريع المتفق عليها، بعد مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، ومشروع تقوية الإدارة المالية الحكومية بقيمة 20 مليون دولار.

وبيّن أن المشروع الثالث، المخصص لقطاع المياه، تبلغ قيمته 150 مليون دولار، ويهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في عدد من المحافظات، في حين تبلغ قيمة المشروع الرابع في القطاع الصحي 75 مليون دولار، ويركّز على تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في عدة مراكز طبية.