سيرياستيبس
باشرت لجنة تعديل القرار رقم 66 لعام 2018، الناظم لإحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية، أولى اجتماعاتها في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ضمن مشروع يهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي لهذا القطاع.
ويركز المشروع على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوظيف التحول الرقمي، إلى جانب إدخال تعديلات قانونية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المناطق الصناعية والحرفية.
وأوضح مدير المناطق الصناعية في الوزارة محمد شرف، في تصريح لقناة "الإخبارية"، أن المشروع يوسع خيارات تنفيذ وتمويل المناطق الصناعية، بحيث لا يقتصر على نموذج واحد، بل يتيح اعتماد صيغ متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، مع منح الوحدات الإدارية المحلية مرونة أكبر في الإدارة، ضمن صلاحيات محددة، وتوحيد المرجعية الإدارية المشرفة على مراحل إحداث المناطق الصناعية، من اختيار المواقع حتى تنفيذ المشاريع، بما يسهم في تسريع الإنجاز وتحسين الكفاءة.
شراكات استثمارية وتحول رقمي
وأشار شرف إلى أن المشروع يفتح المجال أمام نماذج استثمار وتمويل متنوعة، تشمل تنفيذ المناطق الصناعية عبر المطور الخاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب صيغ مثل البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، والبناء والتملك والتشغيل (BOO)، والتصميم والتمويل والبناء والتشغيل (DBFO)، وغيرها من النماذج التي تجيزها التشريعات النافذة.
ويهدف ذلك إلى جذب الاستثمارات والخبرات المحلية والأجنبية وتسريع تنفيذ المشاريع دون تحميل الموازنة العامة كامل الأعباء المالية. كما يتبنى المشروع التحول الرقمي محوراً أساسياً لتطوير إدارة المناطق الصناعية، عبر إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لأتمتة إجراءات الإحداث والتخصيص والترخيص والمتابعة، وربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في التخطيط وإدارة الأراضي والبنية التحتية، بما يعزز سرعة الإنجاز والشفافية ويحسن الخدمات المقدمة للمستثمرين.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}