سيرياستيبس
أطلق المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، اليوم الثلاثاء، ميثاق عمل مجالس الأعمال السورية المشتركة ودليل عمل رؤسائها، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تأسيس مرجعية مؤسسية موحدة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتنظيم علاقات القطاع الخاص السوري مع الدول الشريكة.
وبينت وزارة الاقتصاد والصناعة، في منشور على "فيس بوك" أن ذلك جرى ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026.
بدوره، قال وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، إن الميثاق يأتي ضمن توجه الحكومة لإعادة بناء أدواتها الاقتصادية على أسس مؤسسية أكثر نضجاً، بهدف جعل مجالس الأعمال قناة منظمة تخدم أولويات الدولة الاقتصادية من رفع الصادرات، وجذب الاستثمارات، وفتح الأسواق أمام الشركات السورية.
ومن جانبه، أوضح رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، رواد رمضان، أن العمل ضمن منظومة وطنية واحدة يمنح صوتاً مؤسسياً متماسكاً أمام الدول الشريكة، ويحوّل العلاقات الفردية المتفرقة إلى حضور اقتصادي منظم قابل للقياس والمتابعة.
أربعة أهداف رئيسية وبنية متعددة المستويات أشارت الوزارة إلى أن الميثاق يمثل المرجعية الحاكمة لمبادئ عمل المجالس وحدودها، في حين يقدم الدليل المسارات التنفيذية لرؤساء المجالس في التأسيس والتشغيل والمتابعة.
وأضافت أن المنظومة تستند في مرجعية مؤسسية ناظمة إلى القرار الوزاري رقم /25/ الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة، والذي أسس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال بوصفه الجهة الناظمة والمنسقة لعمل المجالس الثنائية.
وتحدد المنظومة أربعة أهداف رئيسة لعمل مجالس الأعمال وهي: رفع الصادرات السورية، جذب الاستثمارات والشراكات الاقتصادية، تأمين فرص أعمال للشركات السورية، ورفع كفاءة القطاع الخاص السوري دولياً، وفق الوزارة.
ولفتت الوزارة إلى أن المنظومة تعتمد على الحوكمة والمسؤولية تجاه التنمية التي تقوم على مبدأ الحوكمة التشاركية والانضباط المؤسسي، لربط استمرار المجالس بأدائها الفعلي.
وأوضحت أن المنظومة تتبنى بنية متعددة المستويات تضم المجالس الثنائية بوصفها وحدة أساسية، يغطي كل منها العلاقات الاقتصادية مع دول شريكة محددة، ثم مجموعات العمل التي تجمع المجالس وفق نطاقات جغرافية واتفاقية مشتركة، وصولاً إلى المجالس القطاعية العاملة التي تعمل أفقياً حسب القطاعات ذات الأولوية.
وفي ذات السياق، أشار إلى أن دور المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال هو وضع الأطر العامة، ومتابعة الأداء، ودعم تأسيس المجالس الجديدة، وتطوير الأدوات المؤسسية والرقمية المساندة، مشيرةً إلى أن المجالس تراعي في نشاطها البعد التنموي والاجتماعي، عبر تعزيز دور القطاع الخاص السوري شريكاً مسؤولاً في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع فرص العمل، وتنمية الكفاءات الوطنية.
حوار وطني لدعم الاقتصاد السوري وبدأت في العاصمة دمشق، أمس الإثنين، أعمال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال من داخل سوريا وخارجها، وذلك بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشراكة من حكومة اليابان.
ويناقش المؤتمر، الذي يستمر حتى الثالث من حزيران الجاري، ملفات التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الإنتاج المحلي والإسهام في صياغة السياسات الاقتصادية وبناء شراكات فاعلة مع القطاع العام.
ويُعد المؤتمر أوّل نسخة تُعقد داخل سوريا بعد سبع دورات سابقة أقيمت خارج البلاد، في خطوة تعكس توجهاً نحو نقل الحوار الاقتصادي إلى الداخل وربطه باحتياجات المرحلة الحالية ومتطلبات التنمية والاستثمار.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}