هنالك من يقوم بالترويج بأن هذا غير ممكن و في حال حصوله فإنه سوف يرتفع التضخم النقدي و ترتفع الأسعار و يرتفع سعر صرف الدولار و يزداد الفساد

و يعتمد بتقديره على أن الإقتصاد بأقصى إمكانياته قادر على إمتصاص 50% فقط زيادة على الناتج المحلي

و هذا غير صحيح بالمطلق للأسباب التالية :

1__ إن إعادة إعمار الإقتصاد بعد الحرب سوف تخلق حالة لا نهائية من الطلب على جميع البضائع بالأسواق

و هذا الطلب مثل كرة الثلج المتدحرحة التي تزداد مع زيادة سرعة دوران العجلة الإقتصادية

و بالتالي الحاجة للمزيد من الإستثمارات لتلبية هذه الزيادة بالطلب بدلاً من الزيادة بالإستيراد

2__ إن دخول تريليون دولار للإستثمار سوف يكون على شكل مصانع و وسائل إنتاج و مواد أولية و شركات إعمار و مصارف و إستثمارات صناعية و زراعية و تجارية و سياحية و مصرفية و غيرها و لن يكون على شكل تريليون دولار نقداً زيادة بالعرض أو إستثمارات صناعية فقط

3__ كلما كان عدد المصانع و حجم رأس المال الإستثماري أكبر كلما كان معدل النمو أعلى و أسرع

و لا يمكن القول بأن معدل النمو الحالي ينطبق على معدل النمو بعد دخول تريليون دولار إستثمارات إضافية

4__إذا كان أحد أسباب التضخم النقدي و ارتفاع سعر الدولار هو تراجع الإنتاج و زيادة المستوردات

كيف يمكن ان نعتبر بأن زيادة الإنتاج لإستثمارات بقيمة تريليون دولار سوف تؤدي للتضخم النقدي و إرتفاع الأسعار ؟

إن الدولة التي لا يستطيع إقتصادها إستقبال إستثمارات بقيمة تريليون دولار هي الدولة التي فيها إكتفاء ذاتي من جميع أشكال الإستثمارات و لا ينطبق ذلك على الإقتصاد السوري الذي يعاني من تراجع الإستثمارات

إن زيادة الدخل بشكل كبير بسبب زيادة الطلب على اليد العاملة عند دخول إستثمارات بقيمة تريليون دولار سوف يؤدي لزيادة الطلب و الإستهلاك و بالتالي حافز لزيادة الإنتاج لتلبية هذا الطلب

و يستحيل أن يؤدي دخول إستثمارات بقيمة تريليون دولار إلى زيادة البطالة و تراجع الإنتاج و زيادة التضخم النقدي