سيرياستيبس : 

قال عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية الدكتور عامر خربوطلي أن معدل النمو المتوقع في سورية هو 1.5 بالمئة، إلا أن النمو الحقيقي المسجل بين عامي 2019 و2020 كان سلبياً بنسبة 3.87 بالمئة، وذلك نتيجة عدم كفاءة الاستثمارات وتعثر بعضها وعملها بطاقات غير اقتصادية وعدم تحولها لنمو اقتصادي يساهم في زيادة الدخل الفردي.

ومن جهة أخرى، اعتبر خربوطلي أن الاقتصاد السوري يحتاج خريطة استثمارية مؤثرة ليس على المستوى الجغرافي أو القطاعي، وإنما على مستوى أولويات هذه المشاريع ما بعد التعافي المبكر، لافتاً إلى أنه لا يوجد منظومة دعم كافية لإنشاء مشاريع ريادية جديدة من ناحية التمويل والمعلومات والاستشارات والتدريب والضرائب، وهذا يؤثر في الاستثمار باعتباره محدد إعادة انطلاق الاقتصاد السوري وتخطي مرحلة التعافي المبكر وصولاً إلى مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار يحتاج إلى بيئة تشريعية ومالية وضريبية وتجارية وجمركية مرنة ومرحبة وغير معقدة وغير مكلفة.

ورأى خربوطلي أن دراسات الجدوى الاقتصادية في سورية لم تصل لأن تكون الوثيقة الأساسية لضمان التمويل بجميع أشكاله بعد إعادة تحليل الدراسة من جهات التمويل المختصة، لافتاً إلى أن الطاقات الإنتاجية غير الكاملة لأغلب المشاريع الاستثمارية الحالية بفعل نقص الطاقة والمواد والعمالة، لا تمنح المشروعات اقتصادات أو وفورات الحجم الكبير، وتجعل مؤشر التعادل الحرج مرتفعاً ما يزيد من تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار وصعوبة المنافسة محلياً وخارجياً.

وتابع: «برأيي لا معنى لأي سياسات اقتصادية أو مالية أو نقدية أو تجارية إذا لم تؤد في النهاية إلى تحقيق معدلات دخل فردي أعلى مما هي عليه، فالسياسات ليست مطلوبة لذاتها بل لهدف أكبر وهو تحسين مستويات المعيشة، مطالباً بأن تؤدي السياسات المالية إلى تشجيع قيام استثمارات جديدة وضمان عدم إغلاق وهجرة المشروعات ورؤوس الأموال، وإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي والخدمي ليصبح على أسس أكثر اقتصادية، ما يشكل محركاً ذاتياً جديداً للنمو الاقتصادي.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق