وكشف المصري  : عن اجتماع اليوم الخميس يجمع ممثلين عن غرف الصناعة مع الفريق الحكومي المعني في الموضوع، مضيفاً: هناك تعويل على هذا الاجتماع للتوصل من خلاله لحلول تكون مرضية ومقنعة للصناعيين ولوزارة الكهرباء.

وكان المصري في تصريح له  بين أنه يتم البحث عن حلول بديلة تتناسب مع الظروف الراهنة، وخاصة أن هناك مشكلات سوف تواجه الصناعة خلال المرحلة القادمة، لذلك تم تقديم مقترحات باسم اتحاد غرف الصناعة إلى اللجنة الاقتصادية بأن الحل بات بالتوجه للطاقات المتجددة والسماح للصناعيين باستيراد ألواح الطاقة المتجددة، علماً أن وزارة الكهرباء كانت قد أصدرت قوانين وتعليمات جديدة بخصوص التشاركية بشركات كبيرة لإنتاج الكهرباء والتعاون مع أي صناعي بتركيب محطة طاقة متجددة.

وقال: وجع الصناعيين كبير… علماً أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهي قارب النجاة للاقتصاد ولاسيما في ظل العقوبات الاقتصادية، مؤكداً أن الدعم للصناعة يشغل مئات الأسر السورية وعلى الحكومة أن تعيد توزيع الدعم بطريقة عادلة وعلينا أن نكون شركاء كغيرنا في موضوع الدعم، لافتاً إلى أن الحكومة تدعم قطاع الصحة والتعليم والخبز والزراعة وغيرها، والصناعة لا تقل أهمية عن هذه القطاعات لأن الصناعة هي المحرك والمعين للأسر المنتجة.

وأضاف المصري: إن الحكومة منذ عشرات السنين تدعم الصناعيين وعليها اليوم أن تستمر بهذا الدعم لحين استكمال الطاقة البديلة لكل المصانع والمعامل، علماً أنه لا يمكن الاستغناء عن الكهرباء بالمطلق، وتوصلنا إلى الخروج بمقترحات سوف يتم تقديمها إلى اللجنة الاقتصادية أولها إعادة الدعم للقطاع الصناعي أسوة بالزراعي وتخفيض الرسوم المالية وتخفيض السعر الاسترشادي لألواح الطاقة البديلة والسماح باستيراد مخصصات صناعية لألواح الطاقة وتنزيل فترة المنصة لهذه الألواح، مؤكداً أنه اليوم لا غنى عن الطاقة بهذه الظروف وارتفاع أسعار الكهرباء سوف يسهم في إيقاف المنافسة والتصدير الأمر الذي سينعكس سلباً على الصناعة، علماً أن الصناعة يجب أن تدعم كما الزراعة ولو لفترة مرحلية وليس دفعة واحدة كما حدث مع الصناعيين.

بينما كانت وزارة الكهرباء أوضحت في بيان لها بما يخص التعرفة الكهربائية التي أقرتها وزارة الكهرباء للمشتركين الصناعيين ما يلي: وزارة الكهرباء تقوم بتأمين التغذية الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية عبر اشتراكين، أحدهما معفى من التقنين كاملاً على مدار الساعة بسعر 1900 ل. س للكيلو واط ساعي، والآخر غير معفى من التقنين بسعر يتراوح من 800 إلى 900 ل. س للكيلو واط ساعي حسب مستويات التوتر الكهربائي.

وإن هذا الإجراء تم اتخاذه لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لكل المشتركين مع التأكيد على استمرارية تقديم كل الدعم لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية والحيوية.

الوطن

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق