وأكد أنه منذ بدء الأزمة في سورية، تم إلغاء جميع مفاعيل قوانين الاقتصاد، فالقطاع الخاص لم يقم بدوره الوطني المأمول وتعرض إلى نهب وسرقة، إضافة إلى ما طبق على سورية من عقوبات وسياسات ظالمة، ما أدى إلى إضعاف دور الدولة فاضطرت إلى الاستجابة لهذا الواقع عن طريق تقديم بعض المساعدات لمجموعة من كبار رجال الأعمال الذين تحولت أعمالهم تدريجياً إلى قوى احتكارية تسيطر على معظم مفاصل الاقتصاد أدت إلى ضغوطات معيشية كبيرة على المواطن انعكست من خلال ارتفاع الأسعار، واصفاً السوق السوري بأنه احتكاري بشكل شبه مطلق، لذا فإن الدولة مطالبة بطرد هذا الاحتكار، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر بسياسة وأدوات وخطط الدولة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق