سيرياستيبس :

أغلب الظن أن ما يصدر من تصريحات على لسان بعض أعضاء غرف التجارة وخاصة غرفة دمشق، يشي بما يجول في صدور العديد من التجار من هواجس تقليص هوامش أرباحهم غير المبررة ولاسيما بعد صدور قانون حماية المستهلك، وتجلّي منعكسات الإجراءات الحكومية على استقرار سعر الصرف..

نقصد في هذا المقام تحديداً ذلك التصريح المستفز: “إن المستهلك يعتقد أنه سوف ينزل الأسواق ويجد أن المنتجات تباع ببلاش”، الذي سرعان ما صدر عن أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية لحظة بدء انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية..!.

تصريح فيه من الاستهزاء بحق المستهلك، بقدر ما فيه من عُنجهية تعكس مقدار عدم التزام أغلب التجار بقواعد وأصول التجارة القائمة على الربح والخسارة، والجنوح بمنطق التجارة إلى خارج هذه الأصول إلى أخرى قائمة على “الربح والربح فقط”..!.

لا شك  أن أبسط مواطن سوري يدرك تماماً أن لا شيء يُباع “ببلاش”، ويدرك أيضاً أن من حق التاجر أن يربح، والأهم إدراكه أن كرامته تتصدّر أولويات عيشه، وبالتالي لا يمكن أن يشتري سلعة “ببلاش”.. بيد أن المشكلة تكمن في التاجر نفسه الذي بات على قناعة كاملة – خاصة في الشهرين الأخيرين – أن رفع الأسعار وثباتها عند أعلى مستوى، تحت مبرر ارتفاع سعر الصرف، هو حق مكتسب لا تراجع عنه..!

طبعاً، تصريح أمين سرّ اتحاد الغرف لم يأتِ من فراغ، إذ إن ثمة استنفاراً من العديد من التجار هذه الأيام لتدعيم صفوفهم لضمان تمترس ما يعرضونه من مواد وسلع عند أعلى سعر لأطول فترة ممكنة، في محاولة منهم لكسب الوقت قبل الإطاحة بسعر الصرف إلى مستويات منخفضة أكثر مما وصلت إليه.. فسرعان ما يلحظ المتابع لحركة الأسعار في الأسواق استمرار ارتفاعها بما يفوق سعر الصرف بالسوق الموازية والمتراجع حالياً إلى ما دون الـ3000 ليرة.. فالفوضى لا تزال هي العنوان الأبرز لسوق يقودها تجار بعيدون كل البعد عن الاضطلاع بمسؤولياتهم الاجتماعية.. لتأتي وزارة حماية المستهلك وتحمي أرباحهم بنشرة أسعار سعّرت بموجبها كغ الشاورما بـ 16 ألف ليرة، والفروج المشوي بـ 14000، والبروستد بـ 14500 ألف، وسندويشة الشاورما الكبيرة بـ1750 ليرة، وصحن البيض بـ6700 ليرة.. أي واقع تجاري هذا يتوجب علينا القبول به!.

البعث