لا خلاف على أن الشارع السوري يحتاج إلى قانون سير جديد وحازم فالفوضى المرورية، والسرعة الزائدة، وتجاوز الإشارات، والاستهتار بحياة الآخرين، كلّها تجعل الردع ضرورة لا ترفاً، لكن حين تصل الغرامة القصوى في مشروع قانون السير الجديد إلى 60 ألف ليرة سورية جديدة، ونحو 500 دولار للمخالفات الكبرى، يصبح السؤال مشروعاً: هل نحن أمام عقوبة هدفها الحماية والردع، أم أمام باب جديد لتحصيل الأموال من مواطن أنهكته أوضاع معيشية واقتصادية خانقة؟
المشكلة ليست في العقوبة من حيث المبدأ، بل في فلسفتها وشرط تطبيقها، فالردع الحقيقي لا يقاس بحجم الرقم على ورقة المخالفة، وإنما بقدرته على تغيير السلوك ومنع تكرار الخطر.
ويمكن أن تكون مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء شديدة، بل وأن تقترن بالحبس في الحالات الجسيمة، كما ينص المشروع، لأن حياة الناس ليست مجالاً للتهاون، لكن كيف يصبح الردع فعّالاً إذا كانت الإشارة نفسها معطلة، أو غير واضحة، أو لا تعمل بصورة منتظمة؟!
وكيف يُطلب من المواطن الالتزام الصارم بينما الطرق والإشارات والتخطيط والإنارة والمراقبة لا تزال دون المستوى المطلوب؟
إذا كان الهدف المعلن هو خفض الوفيات وتحقيق السلامة، كما تؤكد وزارة النقل، فيجب أن تذهب فلسفة القانون أبعد من رفع الغرامات؛ إشارات ضوئية فعالة، طرق آمنة، رقابة حقيقية، تطبيق عادل، وتدرّج يتناسب مع جسامة المخالفة.
المطلوب ليس قانوناً يملأ الخزينة بعوائد المخالفات، بل قانون يفرغ الطرق من المخالفين، فحين ينجح القانون في جعل السائق يلتزم طوعاً خوفاً على حياته وحياة الآخرين، تكون الغرامة قد أدت وظيفتها، أما حين تصبح المخالفة أو الغرامة المالية غاية بذاتها، فنكون قد استبدلنا ردع السلوك بجباية جيب المواطن.
القانون الجديد لن يُنقذ الأرواح ويحقق غايته إذا ظل يُنظر إليه كأداة ضغط مالي على المواطن، بينما تبقى البنية التحتية متهالكة والرقابة غائبة، فالردع الحقيقي يبدأ حين تشعر الدولة أن حياة مواطنيها أغلى من خزينتها.
قاسيون
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}