الثروة الحيوانية.. تحديات متراكمة ومحاولات للإنعاش

فالمواشي التي كانت في الماضي رمزاً للوفرة ومصدر دخل لآلاف الأسر الريفية، أصبحت اليوم ضحية معادلة قاسية تجمع بين ارتفاع تكاليف الأعلاف وتناقص المراعي ومحدودية الدعم.

ويرى مدير الصحة والإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، عبد الحي اليوسف، أن التراجع الحاصل بعدد القطعان لا يرتبط بعامل واحد، بل هو نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل البنيوية، من بينها الجفاف الذي أضعف المراعي الطبيعية، وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، وتراجع الدعم المقدم للمربين، إلى جانب نقص الخدمات البيطرية وتدهور المنشآت الإنتاجية في العديد من المحافظات.

وقال اليوسف لصحيفة “الثورة السورية”، إن تحديد حجم الثروة الحيوانية بدقة أمر بالغ الصعوبة في الوقت الراهن، بسبب تأثر منظومة الإحصاء بالظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية، واختلاف المنهجيات بين المحافظات.

لكنه أكد أن التقديرات والتقارير الميدانية تشير بوضوح إلى تراجع ملموس في أعداد القطعان مقارنة بما كانت عليه قبل 2011.
جهود لإعادة التوازن

في مواجهة هذه التحديات، تعمل وزارة الزراعة، بحسب اليوسف، على تنفيذ مسوحات دورية وتحديث قواعد البيانات بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف رسم خريطة دقيقة للثروة الحيوانية تمكّن من تخطيط الدعم والخدمات المستقبلية بشكل واقعي.

كما يجري العمل على مشاريع لتحسين السلالات المحلية ورفع كفاءة الإنتاجية عبر إدخال حيوانات محسّنة وراثياً، أكثر قدرة على مقاومة الظروف البيئية القاسية، إضافة إلى توسيع برامج التحصين والمراقبة الوبائية لضمان سلامة القطعان.

وأشار اليوسف إلى أهمية تحسين منظومة الأعلاف والمراعي الطبيعية، من خلال إعادة استصلاح مساحات رعوية متدهورة وتشجيع زراعة محاصيل علفية بديلة، بما يخفف الاعتماد المكلف على الاستيراد.
تخفيض الرسوم الجمركية

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير مؤخراً قراراً بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد المواشي الحية، بما يشمل الأبقار والأغنام، حفاظاً على الثروة الحيوانية.

وحول أثر القرار، أوضح اليوسف أن تخفيض الرسوم سيساعد في سد جزء من الفجوة الحالية في السوق، ويخفف الضغط عن المربين المحليين ريثما تتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة، إلا أنه شدّد على ضرورة أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً وموجّهاً ضمن خطة شاملة لدعم الإنتاج المحلي، حتى لا يتحول الاعتماد على الاستيراد إلى عامل إضعاف للقطاع الوطني على المدى الطويل.

ولفت اليوسف إلى أن الوزارة تتعامل مع المسألة من منظور استراتيجي يوازن بين تأمين المستلزمات الغذائية للمواطن ودعم المنتج المحلي للوصول إلى حالة من الاكتفاء الذاتي التدريجي.

وحول أداء المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع، مثل المؤسسة العامة للدواجن والمباقر، أوضح اليوسف أن المديرية لا تشرف مباشرة عليها، لكنها ترتبط معها بقنوات عمل وتنسيق ضمن هيكل الوزارة.

وبناءً على التقارير الواردة، فإن الوضع الصحي للقطعان جيد بشكل عام، والإنتاجية تلبي جزءاً مهماً من حاجة السوق المحلية.

وأضاف أن هذه المؤسسات تنفذ مشاريع تطويرية لإعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية وتحسين ظروف التربية، بهدف رفع الكفاءة والإنتاج النوعي من اللحوم والألبان، مشيراً إلى أن بعض المشاريع وصلت إلى مراحل إنجاز متقدمة، وأخرى لا تزال قيد التنفيذ.
توازن ذكي

من جهته، أشار الخبير الزراعي إبراهيم حداد، إلى أن مرحلة ترميم أعداد القطعان تتطلب عملاً تدريجياً ومنهجياً، يبدأ بضمان الأمن العلفي بوصفه الركيزة الأولى لأي عملية إعادة إعمار للقطاع.

ولفت إلى أن تحسين المراعي الطبيعية وتوسيع زراعة المحاصيل العلفية المحلية يشكلان مدخلاً أساسياً لخفض تكلفة التربية، إلى جانب توفير قروض ميسّرة للمربين لصيانة الحظائر وشراء الأعلاف والتلقيحات الضرورية.

ويرى حداد أن الاعتماد المتزايد على استيراد المواشي، رغم ضرورته الآنية لتلبية الطلب في السوق، يحمل مخاطر اقتصادية وبنيوية إذا استمر لفترة طويلة، أبرزها تآكل قاعدة الإنتاج المحلي وارتفاع درجة التبعية للأسواق الخارجية التي تتأثر بالأسعار العالمية وتقلبات النقل.