أطلقت محافظة دمشق حملة واسعة لمنع تشغيل أي دراجة نارية داخل المدينة في خطوة حازمة لضبط النظام المروري وتعزيز السلامة العامة. وجاء هذا القرار ضمن حملة موسعة تنفذها قيادة شرطة دمشق بالتعاون مع فرع المرور، لضبط الدراجات النارية المخالفة المنتشرة في عدد من أحياء العاصمة والتي باتت تشكل خطرا على السلامة العامة وتسبب إرباكًا في حركة السير. وأكدت المحافظة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أن منع تشغيل الدراجات النارية يشمل حتى الدراجات العائدة لعناصر أمنية أو عسكرية، إلا بموجب مهمة رسمية مبينة ان شرطة دمشق تحجز يوميًا ما بين 150 و200 دراجة نارية وأن الدراجة النظامية تُفرج عنها بعد شهر من الحجز ودفع الغرامة، بينما تُصادر الدراجة غير المرخصة نهائيًا. وشددت المحافظة على أن قرار منع تشغيل الدراجات النارية داخل المدينة لا يقبل الاستثناء، ويُنفذ بحزم وعلى مدار الساعة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسؤولياتها القانونية في تطبيق الأنظمة المرورية، وأن الالتزام بالقانون هو الضمان الوحيد لأمن المدينة وسلامة سكانها. وذكّرت المحافظة بقرارها السابق الصادر في 19 حزيران الماضي، والذي يمنع مرور الدراجات النارية داخل دمشق، ويقضي بحجز الدراجة لمدة شهر عند المخالفة الأولى، مع فرض غرامة مالية، ومصادرتها نهائيا في حال التكرار. ولمتابعة تنفيذ القرار، كلفت المحافظة مديرية هندسة المرور والنقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن الحملة مستمرة دون تهاون، في ظل اختناقات مرورية متكررة تشهدها العاصمة نتيجة خلل في تنظيم حركة السير