سيرياستيبس 

لم يكن محمد وهو عسكري سابق في “هيئة تحرير الشام” وعنصر حالي ضمن المؤسسة العسكرية الوليدة، يعلم أن مصيره السجن قرابة شهرين، جراء تورطه بنصب حواجز وهمية وتهديد بعض المدنيين من خلالها مقابل الحصول على المال، لكن اكتشاف أمره من قبل قائده في الجيش السوري الجديد جعله عرضة لهذه العقوبة القاسية.

يُشكّل محمد نموذجاً لعشرات العناصر والكوادر العسكرية والأمنية، الذين طاولتهم يد العدالة نتيجة قيامهم بأعمال سلب أو تشليح أو اتجار ممنوع بالسلاح والمواد المخدرة، إذ كشفت مصادر أمنية وعسكرية لـ”المدن” قيام وزارتي الداخلية والدفاع بحملات موسعة لمكافحة الفساد في المؤسستين، بالتوازي مع حملة أخرى تقودها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تخص موظفي الدولة.

إجراءات صارمة

وفي التفاصيل، أفاد مصدر عسكري من وزارة الدفاع السورية “المدن” بأن المؤسسة العسكرية اتخذت إجراءات صارمة تخص مكافحة الفساد الذي انتشر عقب سقوط نظام المخلوع بشار الأسد بين ضعاف النفوس من عناصر وكوادر الفصائل المقاتلة المنضمة حديثاً إلى الجيش ومنهم شخصيات تابعة لـ”هيئة تحرير الشام”.

وأكد أن الوزارة بدأت بحملة موسعة لمكافحة الفساد في مؤسسة الجيش، مبيناً أن معظم الحالات صادرة عن متنفذين كانوا ضمن “الهيئة” والفصائل، كما شملت المعاقبة شخصيات قامت بتنفيذ الابتزاز المالي بحق بعض التجار والفاعلين الاقتصاديين، وتم سجن عدد ممن ثبتت عليهم جنح الفساد منهم عناصر عسكريون وأمنيون بعضهم متورط في قضايا اتجار أسلحة و”حشيش”، بينما تمت معاقبة آخرين تورطوا بأعمال تشليح علني باستخدام السلاح.

وأكد أن من بين الحالات التي يتم ضبطها ومحاسبتها عسكريون لجأوا إلى التهديد لأغراض شخصية وخلافات عائلية، وهي حالات كثيرة انتشرت عقب سقوط النظام البائد، ولم تكن الدولة بصدد ضبطها نتيجة حالة عدم الاستقرار الحكومي حينها.

وفي هذا السياق، أكد مصدر أمني مسؤول لـ”المدن” أن وزارة الداخلية لا تتهاون مطلقاً مع أي جنحة فساد تطاول كوادرها وتلجأ فوراً إلى معاقبة المخطئين، مشيراً إلى أن الوزارة فَعَّلت مكتب المتابعة وهو جهاز مختص بمراقبة العناصر والقيادات وكشف أي حالة ابتزاز أو تهديد تتسبب بها الكوادر الأمنية.

ولفت المصدر إلى أن جهاز المتابعة قام مثلاً باعتقال عنصر تابع للأمن الداخلي في ريف دمشق بعد ثبوت تورطه باحتجاز أحد المواطنين جراء خلافات شخصية، حيث تم إطلاق سراح المحتجز وإدخال العنصر إلى السجن.

وكشف المصدر وجود حالات ابتزاز مالي تورطت بها كوادر أمنية خصوصاً تجاه شخصيات منتمية إلى الأقليات، مشيراً إلى عدم وجود توجه لدى السلطة لجني المال بهذه الطريقة غير القانونية بمعنى “عدم وجود ضوء أخضر من فوق” وأن من تثبت عليه أي جنحة من هذا النوع يتعرض للمساءلة الشديدة.

حملات معلنة

وكان رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، عامر العلي، دعا المواطنين السوريين إلى المشاركة في مكافحة الفساد وعدم التستر عليه، وقال العلي في تغريدة على منصة “إكس” إن النظام المخلوع ترك خلفه مؤسسات متهالكة يسودها الفوضى وانعدام العدالة، ينخرها الفساد المالي والإداري، وتفتقر إلى أبسط أسس الحوكمة والنزاهة.

وأكد أن الفساد السياسي يُعد من أخطر أنواعه، وقد “سقط بسقوط النظام الذي صادر حرية السوريين لأكثر من خمسة عقود، عانى خلالها الشعب من التغييب والإقصاء والحرمان”.

وأشار إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعمل على “إعادة هيكلة المنظومة الرقابية في سوريا، لرفع كفاءة المؤسسات وتحقيق النزاهة والشفافية، بما يضمن عدالة الخدمات وجودتها وفق رؤية وتوجيهات القيادة”.

وبالتوازي، افتتحت وزارة الداخلية السورية أول دائرة لاستقبال شكاوى السوريين في سوريا منتصف حزيران/يونيو الماضي، لتلقي الشكاوى المتعلقة بأي تجاوزات قد تصدر عن عناصر الأمن والشرطة.

وبحسب وزارة الداخلية، فإن هذه الدوائر تُعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدَّمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية.

لا للمحاسبة العشوائية

وتعليقاً، يلاحظ مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن بعض عمليات الاحتجاز والمحاسبة لا تتم من خلال الأطر القانونية، مؤكداً أن مكافحة الفاسدين سواء من الأجهزة العسكرية أو المؤسسات الإدارية أو من الموظفين السابقين يجب ألا تكون بشكل عشوائي أو تعسفي.

ومن هذا المنطلق، يدعو خلال حديث لـ”المدن” إلى اتباع الوسائل والأطر القانونية في هذه العمليات، بدايةً من وجود مؤشرات وأدلة دامغة ضد المتهم، وصولاً إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه مبنية على أطر قانونية مثل التحقيق وجمع المعلومات وسماع شهادات الشهود حتى لا تكون عملية التوقيف والمحاسبة مبنية على شبهات أو تقارير مغرضة.