ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:29/03/2024 | SYR: 11:45 | 29/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



Baraka16

  أصبحنا بلا عمل ولقمة عيش عائلاتنا مهددة
فصلُ 144 عاملاً مؤقتاً بشكل تعسفيّ يُحدث نزفاً في القصر العدلي بحلب…
31/05/2023      


 


تحقيق رحاب الابراهيم

بلمح البصر، خسر أكثر من 144 عاملاً مؤقتاً في القصر العدلي بحلب وظائفهم، التي يعتمدون عليها لتحصيل قوت يومهم، برغم امتلاكهم خبرة طويلة، يعجز عن سدّها الموظفون الجدد المعينون بموجب المسابقة المركزية، فبعض المفصولين يعمل في وظيفته منذ أكثر من 25 عاماً، وهذا يستلزم المحافظة عليهم ومكافأتهم وليس فصلهم من عملهم، ولاسيما بعد بلوغ عدد منهم سناً يصعب عليهم البدء بعمل جديد من الصفر، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
بعض الموظفين المفصولين اشتكوا  إنهاء عقودهم بشكل تعسّفيّ من دون اكتراث بخبراتهم وتاريخ عملهم الطويل، أو النظر أقلّه إلى الجانب الاجتماعي لناحية عدم وجود مورد آخر، ما يهدد معيشة عائلاتهم، وخاصة عند الأخذ بالحسبان الأوضاع الاقتصادية القاسية، وهو ما يشير إليه أحمد المصطفى، أقدم “موظف عقد” في عدلية حلب بعد تجاوز مدة عمله 23 عاماً وتخطّيه عامه الخمسين، حيث كان يعمل أميناً لمستودع “البداية المدنية”، ما مكّنه من اكتساب خبرة كبيرة، يفترض المحافظة عليها للاستفادة منها بدل تركه شاغراً، ولاسيما أن الموظف الجديد يحتاج إلى وقت طويل حتى يكتسب هذه الخبرة، وهذا سبّب نقصاً وفراغاً في القصر العدلي، الذي يحتاج إلى أعداد كبيرة من الموظفين لتغطية قضايا المواطنين كافة.

رئيس مكتب عمال الدولة والبلديات: رفعنا مذكرة للمطالبة بإنصافهم وإرجاعهم إلى العمل

مطالبة بالإنصاف
ويطالب المصطفى بإنصافه،عبر إعادة تعيينه وزملائه المفصولين في القصر العدلي بموجب عقود أو تثبيتهم بشكل دائم، ما يعالج واقع حال العاملين بموجب نظام العقود كافة، وليس موظفي القصر العدلي المفصولين فقط، حيث يوجد آلاف الأشخاص تزيد خبرتهم على عشرين عاماً في القطاعات كافة.
الحال ذاته يؤكده محمد الرجو “كاتب الشرعية الأولى”، الذي أثبت كفاءة بهذا المجال، إذ يعمل منذ 8 سنوات في القصر العدلي، لافتاً إلى أنه نتيجة خبرته وتفانيه كان موعوداً بمكافأة من لجنة التفتيش القضائي، لكن تفاجأ بنوع آخر من المكافآت غير المتوقعة عبر إنهاء عقده، الذي وصفه بـ”الصادم”، وخاصة أن عمره بلغ 45 سنة، ولم يعد قادراً على العمل بمجال آخر لكون فرص العمل قليلة بسبب الظروف الحالية.
وبيّن أنه بعد فصله أصبح عاطلاً عن العمل، مع إنه يمتلك خبرة كبيرة في العمل القضائي، يصعب على الموظفين الجدد اكتسابها خلال فترة قصيرة، مطالباً أيضاً بإنصافه وإعادته إلى عمله أو تثبيته بشكل دائم، ما ينقذه وينقذ كل الموظفين العاملين بموجب عقود سنوية.

عاطلون عن العمل
لا يختلف الحال كثيراً عند زينب المراد، ذات 32 عاماً، التي تؤكد   أنها تعمل منذ أكثر من خمس سنوات في القصر العدلي “الديوان الشرعي”، لكنها فجأة وجدت نفسها بلا عمل بعد فصلها بشكل تعسفيّ، ما أوقعها في حيرة وقلق، وخاصة في ظل صعوبة العثور على وظيفة بسبب الظروف الصعبة.

القصر العدلي يعاني أساساً من نقص الموظفين

وأشارت إلى أنها وغيرها من العمال في القصر العدلي تحمّلوا كل الضغوط وظروف الحرب القاسية، بما فيها تساقط القذائف فوق رؤوسهم، لكون المنطقة المحيطة بالقصر العدلي كانت منطقة اشتباك بين الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة، لتكن النتيجة مكافأتنا بهذه الطريقة، متمنية إعادة النظر بأوضاع العمال المفصولين، سواء عبر تعيينهم من جديد بموجب عقود أو تثبيتهم.
ويبدو أحمد عبد الغني “كاتب تحقيق” وطالب سنة رابعة حقوق، أكثر تفاؤلاً بتأكيده أن هناك احتمالية بعودتهم إلى وظيفتهم بسبب الحاجة الماسة لوجودهم، وخاصة أن القصر العدلي يعاني أساساً من نقص الموظفين.

مذكّرة للمعالجة
رئيس مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات في اتحاد عمال حلب غادة جمرك، أكدت  رفع مذكرة عبر اتحاد العمال المركزي إلى القيادة القطرية من أجل إنصاف العمال المفصولين في القصر العدلي، بعد مناقشة هذه المشكلة الخطيرة خلال أعمال مؤتمر اتحاد العمال العام في دمشق بحضور الفريق الحكومي بصوت مرتفع، من دون أن يلقى ذلك استجابة ومعالجة لهذه المظلمة المحقّة، باعتبار أن الكلمة الفصل لوزارة التنمية الإدارية، التي اتخذت قرارها من دون الأخذ بالحسبان أحوال هؤلاء العمال المعيشية والحاجة الماسة لهم، في ظل امتلاكهم خبرة واسعة في العمل القضائي، حيث يوجد بعض العمال المفصولين تجاوز عمرهم الخمسين عاماً، وقضى أغلبها في القصر العدلي، فكيف يتم فصلهم بهذا الشكل التعسفي؟، علماً أن عدلية حلب بحاجة ماسة لخبرتهم ومجهودهم، إذ كانوا يبذلون جهوداً كبيرة، حيث يقوم كل عامل بعمل أكثر من موظف، في ظل النقص الكبير بعدد الموظفين في القصر العدلي، الذي يعاني أساساً قبل فصلهم من نقص حادّ، فكيف بعد فصل هذا العدد الكبير؟ .
نقص كبير
ولفتت جمرك إلى أن عدد الموظفين في القصر العدلي يبلغ 321 عاملاً في مدينة حلب وريفها، ما يعني أن هناك نزفاً شديداً بحاجة إلى ترميم وليس فصل العمال الموجودين، علماً أن الموظفين الجدد المعينين بناء على المسابقة المركزية لا يقدرون على تغطية عمل العمال المفصولين، حيث لم يلتحق عدد منهم حتى الآن بوظائفهم، ومن التحق لم يستطع تحمّل ضغط العمل في القصر العدلي، وانسحب من الوظيفة من البداية، مؤكدة أنه حتى ولو في حال التحق كل الموظفين الجدد، فإنهم سيحتاجون إلى وقت طويل لاكتساب الخبرة التي يمتلكها من فُصل من العمل وأخذوا مكانه، وبالتالي لا بدّ من إيجاد طريقة لإعادتهم إلى عملهم، عبر عقود سنوية أو تثبيتهم بشكل دائم لمعالجة المشكلة من جذورها، بغية الاستفادة من خبراتهم ومؤهّلاتهم في العمل القضائي.
وأنهت جمرك كلامها بالتأكيد على ضرورة مكافأة هؤلاء العمال وليس فصلهم، بسبب مؤهلاتهم وتفانيهم وتحمّل ضغط العمل، حيث حرصوا رغم تهديد حياتهم من قبل الإرهابيين وتساقط القذائف فوق رؤوسهم على الدوام في القصر العدلي، حينما كانت المنطقة المحيطة بالقصر العدلي منطقة اشتباك، وعدم الانقطاع عنه رغم كل المخاطر، فهل هكذا يتم تقديرهم بعد كل هذه التضحيات؟!


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس