سيرياستيبس :
خلصت لجنة صياغة الندوة الطبية القضائية التي عقدتها الأسبوع الماضي نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة العدل بعنوان المسؤولية الطبية إلى مجموعة من التوصيات منها تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون خاص بالمسوؤلية الطبية وحماية الأطباء يهتم بوضع قواعد خاصة بمسؤولية الأطباء عن الأخطاء الطبية غير المقصودة التي من الممكن أن يرتكبوها أثناء ممارستهم لأعمالهم الطبية وحماية الأطباء والمنشآت الطبية من الاعتداء خلال القيام بعملهم.
وبين أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام وهو عضو في اللجنة أن من التوصيات أيضاً وضع قواعد خاصة لاختيار الخبراء للتأكد من قيام الطبيب بالخطأ الطبي من عدمه على أن يكون هؤلاء الخبراء متخصصين وذوي خبرة أكبر من خبرة الطبيب الذي ارتكب الخطأ ويتم اختيارهم بالتعاون مع نقابة الأطباء.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين العكام أن من التوصيات التي تم الاتفاق عليها التقليل من التوقيف الاحتياطي وعدم التوقيف إلا بعد التأكد من مسؤولية الطبيب وفي حال تم توقيفه يكون في مكان مناسب أسوة بالقضاة والمحامين.
وأشار العكام إلى إعادة النظر في قانون تنظيم مهنة الطب والتميز بين الأخطاء والاختلاطات الطبية، معتبراً أن صياغة مشروع قانون للمسوؤلية الطبية وحماية الأطباء خطوة جيدة على أن يتم تشكيل اللجنة بالتعاون بين وزارتي العدل والصحة ونقابة الأطباء.
وبين العكام أن مثل هذا المشروع هو لتحديد المسوؤليات وأن هذا المشروع في حال تم وضعه فهو أسوة بالعديد من الدول التي لديها قوانين خاصة بالمسؤولية الطبية، لافتاً إلى أن نقيب الأطباء أكد أنه ليس مع التساهل مع الخطأ الطبي وخصوصاً الخطأ الجسيم وبالتالي العنوان ليس التساهل مع الأخطاء الطبية بل التميز بين هذه الأخطاء والاختلاطات الطبية التي من الممكن أن تحدث.
العكام أشار إلى ضرورة تطوير القوانين المتعلقة بالمسؤولية الطبية وخصوصاً أن هناك العديد من الدول سبقتنا في هذا المجال، وبالتالي يجب أن يكون لدينا قوانين تضع قواعد خاصة في هذا المجال، معتبراً أن تنظيم مؤتمر حول المسوؤلية الطبية خطوة بالاتجاه الصحيح.
وحول موضوع التقليل من التوقيف الاحتياطي للطبيب أوضح العكام هو أن يكون هناك تريث في توقيف الطبيب حتى يتم التأكد من مسوؤلية الطبيب عبر لجنة خبرة متخصصة وليس لمجرد ورود الشكوى بحقه فقط.
ولفت إلى أنه يجب ألا يتم توقيف الطبيب مع المجرمين في ارتكابه لخطأ طبي وهنا المقصود الأخطاء الطبية غير المقصودة لأنه في حال كان الخطأ مقصوداً يعتبر جرماً أكبر وبالتالي فإنه يجب أن يعامل كأي متهم آخر.
ورأى العكام أنه يجب أن يكون هناك للطبيب حصانة إجرائية لأخذ بعين الاعتبار طبيعة مهنة الطبيب ومكانتهم في المجتمع وللعمل الإنساني الذين يقومون به أثناء عملهم.
وأقامت نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة العدل الأسبوع الماضي الندوة الطبية القضائية تحت عنوان المسؤولية الطبية وفي كلمة له في الندوة اقترح نقيب الأطباء غسان فندي بعض المقترحات إصدار تشريعات خاصة بمسؤولية الطبيب بمعزل عن القوانين العامة تراعى فيها طبيعة عمل الطبيب وظروفه، إيجاد صندوق لدعم الطبيب سواء في نقابة الأطباء أو صندوق خاص أو عن طريق إحدى شركات التأمين لتسديد التعويض المالي عوضاً عن الطبيب في حال الحكم عليه بتعويض بموجب قرار قضائي مبرم.
كما اقترح استصدار قرارات رادعة وحازمة بحق كل من يعتدي على طبيب خلال ممارسته مهنته أو بسبب ممارسته لها، وإصدار تشريعات رادعة بحق وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تتهم الطبيب بارتكابه خطأً طبياً قبل صدور قرار قضائي مبرم بحق الطبيب لما يسببه ذلك من ضرر وتشويه لسمعة الطبيب ويؤثر في مستقبله المهني.
محمد منار حميجو
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
