معن الغادري

يعزو البعض أسباب الترهل الإداري وتراجع نسب الإنجاز في مجمل المشاريع ذات الطابع الحيوي والإنمائي، سواء في مدينة حلب أو ريفها، إلى سوء الإدارة في معظم مفاصل العمل، وإلى التعمد في إطالة أمد الأزمات، للإفادة ما أمكن من حالة الفراغ والفوضى الحاصلة، والناتجة أصلاً عن التفرد والإستئثار بالقرار، وتغييب أهل الخبرة والاختصاص، ما أدى بالنتيجة إلى تفشي حالات الفساد المالي والإداري، وإلى ضياع وهدر الوقت والمال العام في آن معاً، وهنا تحضرنا أمثلة كثيرة، يأتي في صدارتها “ملف المحروقات”، وما تم الكشف عنه مؤخراً وبالأدلة الدامغة من تجاوزات وسرقات قدرت بمئات الملايين، ناهيك عن ملف تهريب المحروقات والقطع الأجنبي إلى مناطق سيطرة العصابات الإرهابية.

وبعيداً عن الغوص في باقي الملفات الضاغطة الأخرى، والتي لا تحتاج إلى شواهد وأدلة، تكبر الأسئلة حول دور مجلسي المحافظة والمدينة، والهيئات الرقابية في المحافظة لكشف الغطاء عن مرتكبي هذه المخالفات والتجاوزات، واسترداد ما تم سرقته من أموال طائلة، وإيداعها في خزينة الدولة، والتي تكفي لتنفيذ العشرات من المشاريع الحيوية والإستراتيجية. وبطبيعة الحال، وعملاً بمقولة المثل الدارج “العبرة في النهايات والنتائج”، لن تستبق الأمور وسننتظر ما سيصدر عن مجلسي المحافظة والمدينة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من خطط وقرارات لإزالة كل اللبس والشكوك التي تلف هذه الملفات الأكثر إلحاحاً من غيرها. ونعتقد أن أكثر ما نحتاجه، خلال هذه الفترة المفصلية والدقيقة، هو الجرأة في اتخاذ القرار المناسب لحسم الكثير من الملفات العالقة، وتحديداً ملف استعادة أموال خزينة الدولة الضائعة والمهدورة.

ختاماً: لا شك أن مهمة مجلسي المحافظة والمدينة صعبة ومركبة، ولكن ليست مستحيلة فيما لو تضافرت الجهود، وتم توظيف الإمكانات والطاقات في مكانها وزمانها الصحيحين، وبنوايا صادقة ومخلصة، وهو الرهان والتحدي الذي يواجه المجلسين، فهل ينجحان في طي صفحات الإخفاقات والفشل والفساد، وتعود الأمور إلى سكة النجاحات والإنجازات؟

نأمل ذلك.. ولكن تبقى العبرة في النتائج!!