رفض استقالة... ودعوى

ليست المشكلة فقط في أن الحكومة ترفض قبول استقالة الموظفين لديها، وإنما في إلزام مؤسساتها بتحريك الدعوى العامة بحق تاركي العمل، حتى لو كانوا بريئي الذمة المالية تجاهها. وهذا إجراء غير مسبوق عالمياً، ويكاد يكون متشابهاً في غاياته مع ما يقوم به أصحاب العمل في القطاع الخاص من توقيع العاملين لديهم على طلبات استقالة مسبقة. أي أن عقد العمل يتحول في القطاعين العام والخاص إلى حالة من الإذعان يدفع ضريبتها العامل والمجتمع معاً. وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء فإن عدد العاملين في الدولة يصل إلى حوالي مليون ونصف المليون عامل. وهو رقم يزيد بكثير عن حاجة الوزارات والمؤسسات العامة، وكان نتيجة لما سمي بالسياسات الإجتماعية لعملية التوظيف على مدار سنوات وسنوات. إذاً لماذا التمسك بمن يريد الإستقالة؟ ولماذا الدعوى القضائية؟ ولماذا الموافقة الأمنية؟ هل هو الخوف من تسرب الكفاءات والخبرات من مؤسسات الدولة؟ إذا كان الأمر كذلك، فالحل ببساطة هو كما يفعل القطاع الخاص في مثل هذه الحالة... زيادة رواتب هؤلاء بشكل كاف، وتوفير بيئة عمل مناسبة بعيداً عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية والأساليب الإدارية غير العلمية. أما بقاء الحال على ما هو عليه، فهو أمر ليس في مصلحة مؤسسات الدولة... ولا في مصلحة المجتمع. فتكاليف العمل والإنتاج ستبقى أعلى من نظيراتها في القطاع الخاص، وإنتاجية العامل ستشهد مزيداً من التراجع... فماذا نتوقع من عامل رفضت استقالته؟ أو من كفاءة تحصل على راتب شهري لا يكفيها سوى لبضعة أيام؟