نائب للحكومة : لقد بتنا نفهم شيئاً واحداً وهو أنكم تضحكون على الشعب

وأضاف أن وزارة التنمية الإدارية قد وضعت شواغرها وشروطها والتي (حسب ما أورد) :
"لاثقة لنا بها أصلاً، فقد جربناها سابقاً من خلال مسابقة فرز المهندسين وماحصل بها من كوارث يحصد نتائجها أخوتنا المهندسين من حيث القبول العشوائي و سوء الفرز ومازالت معاناتهم مستمرة حتى تاريخه.. "

وأشار إلى كمية المصاريف الضخمة التي يتكبدها المتقدمون للمسابقة والتي تتراوح ما بين /50-100/ ألف ليرة سورية للمتقدم الواحد. حيث قال أنه في المسابقة الحالية وضعت وزارة التنمية الإدارية شروطاً للتقدّم، وبدأ الناس بتحضير الأوراق المطلوبة، واشتدّ الازدحام في كافة الدوائر المعنية كأنه يوم الحشر، للحصول على ورقة (غير موظف..وغير محكوم.. وغيرها) ومايترتب على ذلك من مصاريف مادية أقلها مابين /٥٠_١٠٠ألف ليرة سورية/ للمتقدم..!

ووجه عضو مجلس الشعب رسالة لوزير التنمية مفادها :
ياسيادة الوزيرة المحترمة، الناس مشبعة بالذل والقل، وانتم تستطيعون توفير الجهد المعنوي والمادي للمتقدّمين بتنظيم استمارة شرطية تُكتب فيها المعلومات اللازمة، و تُستكمل الأوراق المطلوبة بعد النجاح في المسابقة...

وأضاف :
يصرّح السيد رئيس الوزراء أن الظروف حاليا لاتسمح بتثبيت العاملين المؤقتين، وينصحهم بالتقدَّم للمسابقة الحالية، وهناك عوامل تثقيل لهم حين تقدّمهم لتثبيتهم في أماكن عملهم..

وهنا أشار إلى الخلل الذي سيحصل نتيجة هذا القرار إذ سيتقدّم للمسابقة جميع العاملين المؤقتين السابقين، ولهم الأولوية، وعددهم تقريباً مساوٍ او أكثر من عدد الشواغر التي أعلنت عنها الوزارة في المسابقة !!
وبالتالي فرص من سيتقدّم من غير العقود السابقة هيي قليلة جدا أو معدومة !

وتساءل في نهاية منشوره :
الذي لانفهمه لماذا يضيع السيد رئيس الوزراء هكذا فرصة تنتظرها الناس في هذه الظروف الصعبة؟!.. بالرّغم من تصريح السيد وزير المالية بأنه لن يترتّب أية أعباء مالية إضافية في حال تثبيت العاملين بالعقود السابقة