ووفق مشروع القانون المذكور أعلاه تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية المستوردة بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد بينما تطبق أحكام هذا المشروع لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه وتصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزراء الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن مشروع القانون الذي حظي بإقرار المجلس يأتي بهدف دعم الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي وتخفيض تكاليفه وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي ومواجهة الآثار الناجمة عن الحرب بما يسهم في تخفيض الأسعار.