دمشق - سيرياستيبس :

أدان مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التفجير الإرهابي الذي وقع صباح أمس في حافلة مبيت عسكري عند جسر الرئيس بدمشق ما أدى إلى ارتقاء أربعة عشر شهيداً وسقوط عدد من الجرحى، مشيراً إلى أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب السوري إلا إصراراً وتصميماً على دحر الإرهاب، ومتوجهاً بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي باعتماد المبالغ الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022 بـ13325 مليار ليرة سورية، وأكد أهمية بنود الموازنة في تحفيز الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة الإنفاق العام وتوجيهه بما يتناسب مع الأولويات وتحسين الإيرادات العامة ودعم المنشآت الصناعية والزراعية المتوسطة والصغيرة وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بجودتها، وتوفير إمكانيات حصول المواطن على خدمات صحية متكاملة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية بذل أقصى الجهود لتحقيق الخطط والبرامج المدرجة في موازنة كل وزارة والتركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعات النفط والزراعة والصناعة والكهرباء بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وطلب من جميع الوزارات إنجاز البيانات الخاصة بخطة إعادة هيكلة الدعم لتكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، مشيراً إلى الاستمرار باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحسين معيشة المواطن.
ووافق مجلس الوزراء على إستراتيجية وزارة الكهرباء لتشجيع الاستثمار بالطاقات المتجددة وتكييفها مع الواقع الحالي بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وخلق الآلاف من فرص العمل الدائمة، كذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
كما وافق المجلس على استكمال تنفيذ المرجل الرابع في شركة مصفاة بانياس، وتنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لإعادة تأهيل خط التوتر /230/ ك. ف (حماة-الرصافة-الثورة).
وجدد المجلس تأكيده ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بهدف كسر حلقة العدوى في ظل الارتفاع بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وشدد على الاستمرار بإعطاء اللقاح المضاد للفيروس باعتباره آمناً ويقدم مجاناً، وطلب من الوزارات المعنية تفعيل مجالس إدارات المشافي لضمان أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
ودعا المجلس إلى الاستثمار الأمثل لمخرجات المؤتمرات الخاصة بعمل مختلف القطاعات ووضع برامج تنفيذية لهذه المخرجات من شأنها رفع مستوى الأداء وتحقيق قيمة مضافة في عملها، كما طلب من الوزارات المعنية تأمين كميات إضافية من مختلف المواد لتلبية حاجة السوق المحلية.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات التي تسهم في تحسين الوضعين الخدمي والاقتصادي في عدد من المحافظات.