سيرياستيبس :

بشر رئيس اتحاد الغرف الصناعية ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي الصناعيين أثناء اجتماعهم مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم بأن المازوت سيؤمن للمنشآت الصناعية غداً بسعر تنافسي، حيث يعد أقل من السعر العالمي و أقل من مبيعه في السوق السوداء، وهذه ميزة تنافسية للاقتصاد المحلي، داعياً الصناعيين إلى تخفيض أسعارهم عند تأمين هذه المادة الأساسية للإنتاج، إذا ليس من المقبول قيام الصناعيين برفع أسعار منتجاتهم بحجة أنه أعلى من سعر المازوت الرسمي باعتبار أن الصناعيين كانوا يؤمنونه بسعر قد يصل إلى 3400 ليرة . كاشفاً عن أن تسعيرة المازوت ستصدر غداً على نحو يضمن تشغيل القطاعات المنتجة، التي كان المازوت يشكل سبباً في ارتفاع تكاليف منتجاتها.
وفي سؤالحول آلية ضبط توزيع مادة المازوت بما يضمن وصولها إلى الصناعيين، أكد وزير التجارة الداخلية أن سعر المازوت سيكون أقل من سعر السوق السوداء، والصناعي لن يلجأ إلى شرائه من هذه السوق طالما سيتوافر بسعر أقل وبالتالي سيضمن تخفيض سعر منتجاته وتكاليفه.
والأمر ذاته أشار إليه الشهابي بتأكيده أن غرفة صناعة حلب لن تعطي المازوت إلا لمن يسجل لديها للحصول على هذه المادة الأساسية، التي كان الصناعي يضطر إلى تأمينها بأسعار مضاعفة، ما أثر على حركة الإنتاج، مطالباً الصناعيين بالعمل وزيادة الإنتاج لكون أكبر مشكلة قد حلت.
وفي مؤتمر صحفي أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن حلب معجزة الاقتصاد السوري، ونحن نفتخر بأهلها وصناعتها التي صمدت رغم كل الصعوبات التي سببتها الحرب على البلاد، لافتاً إلى أن الهدف من اللقاء مع الصناعيين الاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول منطقية لها بالتعاون مع الفريق الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في معالجة القضايا التي تهم المواطن والشأن الاقتصادي والخدمي.
وبين الوزير سالم أن الوزارة تركز على ما يحتاجه المواطن، فمثلاً تبين بعد جولة على أفران حلب أن هناك مشكلة في تصنيع الخبز بسبب نقص مادة الخميرة، وبناء عليه عولجت المشكلة عبر تزويد مدينة حلب بـ12 طناً من الخميرة بغية إنتاج رغيف خبز جيد النوعية، إضافة إلى العمل على حل مشكلة نقل ربطات الخبز إلى المعتمدين، لافتاً إلى أهمية تدارس فكرة إلغاء عطلة يوم الجمعة نظراً للإشكاليات الكثيرة التي تحصل يوم الخميس والسبت بسبب العطلة.
ولفت وزير التجارة الداخلية إلى أن صالات المؤسسة السورية للتجارة كانت تحوي سلعاً لا يحتاجها المواطن، الذي يطلب اليوم السلع المدعومة والمنتجات الأساسية، لذا سنعمل على تأمينها بأسعار مقبولة، أما بالنسبة للخضر والفواكه فسنعمل على تعميم تجربة شراء هذه المنتجات من المزارعين بعد فرزها حسب جودتها ونوعيتها في جميع المحافظات بعد نجاح تطبيقها في محافظة دمشق.
وفيما يخص معالجة مشكلة الأمبيرات فقد أكد أها ستحل عند تأمين مادة المازوت لمولدات الأمبير.
ورفض وزير التجارة الداخلية التعامل مع الصناعيين والتجار الراغبين في عرض منتجاتهم مع صالات السورية للتجارة وفق منطق العقود الآجلة نظراً لحجم الفساد الكبير جراء تطبيق هذه الآلية، حيث أشار إلى وجود ديون على المؤسسة بقيمة 40 مليار ليرة بسبب تطبيق نظام العقود الآجلة، فمثلا هناك عقد بقيمة 150 مليون ليرة لعقد فاتحة “قناني” و”القناني” غير متوافرة، وغيرها من طرق الفساد المتبعة، لذا يفضل البيع بالأمانة بحيث يعرض التاجر بضاعته أول يوم بالأسبوع ويأخذ قيمة بضاعته يوم الخميس مع ترك قيمة الاستئجار للسورية للتجارة وهو مبلغ ليس بكبير .
واعترف سالم بوجود خلل واضح في آليات التسعير التي كانت متبعة سابقاً، لذا تعمل الوزارة حالياً على آليات تسعير معينة حيث يتم إشراك أصحاب القطاعات الاقتصادية في تسعير السلع ومعرفة تكاليفها بدقة.
ودعا وزير التجارة الداخلية الصناعيين الذين يعتمدوا على مادة السكر في تصنيع منتجاتهم إلى إعداد قائمة بأسماء الصناعيين وإرسالها إلى “التجارة الداخلية” من أجل تزويد الصناعيين بهذه المادة.
وقد تركزت طلبات الصناعيين على تعديل بعض بنود قانون حماية المستهلك وتحديداً فيما يخص عقوبة السجن واستبدالها بغرامات مالية مع المطالبة بإنشاء مخبز ومحطة لتزويد الصناعيين بمادة البنزين “أوكتان” في المدينة الصناعية، و التعاون مع “السورية للتجارة” مع تخفيف الإجراءات الروتينية عند التعامل معها.