هؤلاء السوريون يُسمح لهم الدخول الى الأردن دون موافقة

أكد مصدر في معبر نصيب الحدودي مع الأردن أن السوريين الذين يسمح لهم بدخول الأردن من دون موافقات من الداخلية الأردنية هو السوري المتزوج من أدرنية أو السورية المتزوجة من أردني شريطة وجود بيان عائلي أو بطاقة عائلية تثبت ذلك.
وفي تصريح بين المصدر أنه يحق أيضاً للسوريين الدخول للأراضي الأردنية من دون موافقة ويشمل كل سوري مسافر لديه موعد طائرة من مطار الملكة علياء مع فيزا أو إقامة ويسمح له بالدخول قبل 24 ساعة من موعد إقلاع الطائرة، مشيراً إلى أنه يسمح للمستثمرين الحاصلين على سجل تجاري تبلغ قيمته 50 ألف دينار أردني وما دون ذلك فإنهم يحتاجون إلى موافقة.
وأشار المصدر إلى أنه شهرياً يمر مستثمران حاصلان على سجل تجاري يبلغ قيمته 50 ألف دينار، لافتاً إلى أن هذه القرارات غير ثابتة فمن الممكن أن تعدل هذه القرارات بأي لحظة.
ولفت المصدر إلى أنه يسمح للسوريين المغتربين والمقيمين في الدول الخليجية أيضاً بالدخول إلى الأراضي الأردنية من دون موافقة من الداخلية الأردنية، مؤكداً أن الذين لا تتوافر فيهم الشروط المشار إليها فإنهم يحتاجون إلى موافقة للدخول إلى الأردن كما هي.
وأكد المصدر أن الحركة ما زالت كما هي بالنسبة لعبور الأفراد وهي 1200 ما بين قادم ومغادر وكذلك فإن حركة الشاحنات المحملة بالبضائع إلى الأردن.
من جهته رأى عضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن الانفتاح السوري الأردني يفتح ثغرة في قانون قيصر باعتبار أن هناك موافقة أميركية على هذا الانفتاح وهذه الثغرة من الناحية السياسية تخدم صمود الشعب السوري ومن الناحية الاقتصادية هي تصب في مصلحة شعبي البلدين، مضيفاً: نحن نسعى إلى تحقيق مصلحة الشعبين بغض النظر عن الاعتبارات السياسية التي دعت الأردن إلى هذا الانفتاح على سورية، ولذلك تعاملنا مع هذا الموضوع بمرونة شديدة، مؤكداً أنه من المنطق الطبيعي أن تنفتح الشعوب العربية بعضها على بعضها الآخر ويصبح هناك تشابك فيما بينها من الناحية الاقتصادية.
وفي تصريح لـ«الوطن» لفت العكام إلى أن المنطق الأميركي يسعى إلى إبعاد سورية عن إيران من خلال هذا الانفتاح إلا أن دمشق تتعامل وفقاً لمصالحها ومنطقها لذلك فهي بادرت إلى هذا الانفتاح لأنه يخدم الشعبين السوري والأردني بغض النظر عن الاعتبارات الأميركية.
وبيّن أن أميركا كانت مضطرة للقبول بهذا الانفتاح والسماح للأردن به لأنها وجدت أن قانون قيصر خنق اقتصادات الدول المجاورة التي تخدم المصالح الأميركية بعدما كان هدفها خنق الاقتصاد السوري لذلك أعادت حساباتها مرة أخرى حتى يكون هناك إنعاش للاقتصاد الأردني واللبناني أيضاً.
وأكد العكام أن سورية هي التي كانت تدعو إلى التعاون العربي، موضحاً أن دمشق تعاملت مع الأردن وفق المنطق السوري الذي يدعو إلى التعاون العربي، ومؤكداً أن هذا الانفتاح يخدم المصالح الاقتصادية الأردنية أيضاً.