سورية توّدع السجلات الورقية …

كشــف المــدير العام للأحــوال المدنيــة أحمد رحال أن مشروع أمانة سورية الواحدة ستكون جاهزة قبل منتصف الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه تم الإقلاع في المشروع في الأمانات المركزية وأنه حالياً يتم إدخال الخدمات للأمانات الأخرى بشكل تدريجي.
و أوضح رحال أن قسماً كبيراً من الأمانات أصبحت جاهزة لإدخالها من جهة البنية التحتية وتدريب العناصر، ضارباً مثلاً أن أمانات درعا أصبحت جاهزة 100 بالمئة وحمص 70 بالمئة من أماناتها أصبحت جاهزة وكذلك طرطوس وريف دمشق نحو 60 بالمئة من أماناتها كذلك جاهزة.
وبيّن أنه يتم إدخالها تدريجياً وبالتالي تكون جاهزة قبل منتصف الشهر الحالي وخصوصاً أن متطلبات العمل جاهزة بكل الأمانات.
وكشف أنه عندما يصبح المشروع جاهزاً 100 بالمئة يصدر قرار من وزير الداخلية بوقف العمل بالسجلات الورقية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً العمل الورقي والإلكتروني تحسباً لأي مشكلة من الممكن أن تواجه العمل على رغم أنه لا يوجد أي تخوف من ذلك.
رحال لفت إلى أنه بعد الانتهاء من إدخال الأمانات على مشروع أمانة سورية الواحدة وحل كل المشكلات التي من الممكن أن تواجه المشروع فإنه سوف يتم التفكير بالعمل على إدخال المشافي والمحاكم الشرعية والسفارات السورية أيضاً على المشروع، مؤكداً أن هذا المشروع هو نواة الحكومة الإلكترونية السورية باعتبار أنه يتم التعامل مع العديد من الجهات الأخرى عبر هذا المشروع إلكترونياً.
وأكد أن هناك بعض المشكلات واجهت العمل في المشروع وحالياً يتم معالجتها بشكل فوري ومباشر حتى يتم حل جميع المشكلات التي تواجه المشروع حتى تصبح المشكلات صفراً ومن ثم التفكير بالأمور الأخرى مثل المشافي والسفارات والمحاكم الشرعية.
وبين رحال أن أهم نقطة بمشروع أمانة سورية الواحدة هي تقديم كل أنواع الخدمات للمواطن في مكان إقامته مثل استصدار الهوية الشخصية والبطاقة الأسرية وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيراً إلى أنه تم المباشرة في الأمانات المركزية والعديد من الأمانات الفرعية في هذا العمل.
وأوضح رحال أن هناك سرعة في التنفيذ وسهولة في العمل، مؤكداً أن هناك العديد من الأمانات أنهت عملها بسرعة، مشيراً إلى أنه تواصل مع العديد من الأمانات في المحافظات للوقوف على المشكلات التي تواجهها فكان الجواب أن العمل يتم بشكل سريع وأنه لا مشكلات تعوق العمل.
وأوضح رحال أن مديرية المعلوماتية في المديرية متابعة لهذا الموضوع وهي على اتصال دائم مع الأمانات في المحافظات وكذلك مديرو الشؤون المدنية يتابعون الموضوع لحل أي مشكلة من الممكن أن تواجه المشروع.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في الـ25 من آذار الماضي القانون رقم (13) لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته، بعدما تم إقراره من مجلس الشعب.