الحكومةتطلب من الوزارات بدء التحضيرات لموازنة الدولة 2022

شدد مجلس الوزراء على المضي قدماً في اعتماد التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع الخطط ذات الصلة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة، وكلف الوزارات – في إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري- إيجاد صك نموذج موحد لمراسيم إحداثها، وإصدار الهياكل التنظيمية بما يمنع ازدواجية المهام وتداخل الصلاحيات، ووضع ضوابط لإحداث المديريات المركزية ومعايير لاختيار المديرين المركزيين والعامين وفق أسس واضحة وشفافة ووضع دليل نموذجي لكل من مديريات التخطيط والمعلوماتية والشؤون الإدارية والقانونية.
وأكد المهندس عرنوس على الوزارات بدء التحضيرات لإعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2022 والتركيز فيها على إنهاء تنفيذ المشاريع التي تم إطلاقها وتحديد الأولويات التنموية وضبط وترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو دعم الإنتاج، وجدد التأكيد على الوزارات المعنية توفير متطلبات نجاح تسويق محصول القمح وتوفير الحصادات والوقود اللازم لها واستكمال تجهيز مراكز الاستلام، وطلب من وزارة الاقتصاد تنشيط استيراد مادة الشعير وفتح باب استيراده حتى الموسم القادم.
وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير الإدارة المحلية والبيئة لعرض حول منطقة مشروع المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 ومراحل التنفيذ والصعوبات القائمة ومقترحات تذليلها.
وناقش المجلس رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتطوير الاستثمار في ظل صدور القانون رقم /18/ للعام 2021 والهيكلية الإدارية والبيئة التشريعية الناظمة للاستثمار والإجراءات المتخذة لمعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات والحوافز والتسهيلات الممكن تقديمها، وتم التأكيد على الإسراع بإنجاز الخريطة الاستثمارية.
وقدمت وزيرة التنمية الإدارية عرضاً للمراحل التي وصل إليها المشروع الوطني للإصلاح الإداري، في حين عرض وزير التربية التحضيرات التي تقوم بها الوزارة لانطلاق امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية وتأمين المتطلبات اللوجستية لها.
وفي سياق متصل استمع المجلس لتقرير قدمه رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول الاستعراض الوطني الطوعي الأول عن أهداف التنمية المستدامة 2020 الذي يهدف إلى توثيق تجربة سورية في متابعة تحقيق هذه الأهداف وتكييفها مع أولوية التنمية الوطنية التي جرى اعتمادها في البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب.
وناقش المجلس مشروع قانون بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة إضافية لتوفيق أوضاعها بما يسمح لها بإعادة تفعيل نشاطها الاقتصادي، كما وافق مجلس الوزراء على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية فيما يتعلق بالزراعات الصيفية وذلك في ظل الظروف الجوية السائدة وانخفاض معدلات الهطلات المطرية.
من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن قانون الاستثمار الجديد يعتبر أول قانون منح مزايا للمستثمرين في سورية وان المرحلة القادمة ستكون أفضل على المستوى الاقتصادي وخاصة أن سورية بيئة مناسبة للاستثمار، مبيناً أن صدور قانون الاستثمار رقم 18 ودخوله حيز التنفيذ العملي سوف يساهم بإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية وزجها في قطاعات تشكل أولوية بالنسبة لسورية وبالتالي تسريع عجلة الاقتصاد وزيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي سعياً نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
الخليل أشار إلى أنه يتم العمل حالياً على إعداد دليل الإجراءات بالتعاون مع الجهات الأخرى التي أبدت استعدادها التام لاستكمال العمل ضمن الضوابط والإجراءات المعتمدة.