سيرياستيبس
قالت مصادر اقتصادية مصرية رفيعة إن السلطات السعودية، وافقت على تجديد وديعة بقيمة 5.3 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، قبل انتهاء فترة سدادها، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مؤكدة أن ذلك لن يوفر حماية كافية للجنيه الذي يواجه ضغوطاً عديدة تدفعه إلى مزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة.
ووفقاً لمعلومات حصرية أكد مصدران أحدهما مصرفي وآخر استشاري بمجلس الوزراء فإن مؤسسة النقد السعودي وافقت على تجديد الوديعة لمنح مصر مهلة إضافية لتدبير احتياجاتها من النقد الأجنبي في وقت تتزايد فيه الضغوط على سوق الصرف. وشدد المصدران على أن خطوة سلطة النقد السعودية تحافظ على أحد أكبر أرصدة الدعم الخليجي لدى البنك المركزي، التي تزيد عن 18 مليار دولار، لكنها لا تضيف دولارات جديدة إلى الاحتياطي النقدي، وإنما تمنع خروج مبلغ قائم منه في الأجل القريب.
وشرحت أنه بينما تخفف هذه المهلة ضغطاً تمويلياً فورياً، تظل قدرة مصر على الحفاظ على احتياطياتها واستقرار الجنيه رهناً بتدفقات النقد الأجنبي من مصادر أكثر استدامة، في مواجهة ارتفاع فاتورة الطاقة، واحتياجات الاستيراد، وتقلب استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وخروج الأموال الساخنة، بحثا عن الاستقرار الأمني خارج منطقة الشرق الأوسط، وسعيا وراء الفائدة الأميركية المرتفعة على الدولار.
تأتي الموافقة على تجديد الوديعة في وقت بلغ فيه صافي الاحتياطي النقدي 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول، بزيادة محدودة بلغت نحو 134 مليون دولار عن أغسطس/ آب تأتي الموافقة في وقت بلغ فيه صافي الاحتياطي النقدي الدولي 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول، بزيادة محدودة بلغت نحو 134 مليون دولار عن أغسطس/ آب، رغم ارتفاعه بنحو 5.9 مليارات دولار منذ بداية العام، بينما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الخميس، ليسجل في البنك المركزي المصري 56.06 جنيهاً للشراء و56.19 جنيهاً للبيع، مقابل 56.07 جنيهاً للشراء و56.17 جنيهاً للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، بالتزامن مع تراجع البورصة المصرية خلال الجلسة الصباحية وسط ضغوط بيعية على الأسهم مدفوعة بخروج نحو 4 مليارات دولار من الأموال الساخنة وتراجع الطلب، على الشراء من جانب العرب والأجانب على مدار الأسبوع.
وقال الخبير المصرفي والمسؤول السابق في بنك القاهرة الحكومي، محمد بدرة، إن الوديعة السعودية جرى تجديدها، بعد مشاورات مع السلطات السعودية، جرت خلال الفترة الماضية، تستهدف ابقاء الوديعة في البنك المركزي، مع إمكانية تحويلها إلى استثمارات في الأصول الحكومية التي ستطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه بعد استكمال طرح 30% من أسهم بنك القاهرة في البورصة، من المنتظر أن تؤجل طرح مشروعين حدد بيعهما قبل نهاية العام الجاري، لفترة زمنية، حتى تستقر أحوال البورصة وتتوقف التقلبات التي تعرضت لها مؤخراً، بما يحول دون تراجع قيمة الأصول وضمان توافر السيولة لدى المتعاملين لتغطية الطروحات الجديدة.
وعن إمكانية تحويل الودائع السعودية إلى استثمارات مباشرة بدلاً من استمرارها في صورة ودائع، أعرب بدرة عن أمله في أن تتجه التدفقات الخليجية عامة نحو الاستثمار في مصر، بدلاً من الاعتماد على الودائع والتمويلات وحدها، وأن تبذل الحكومة مزيداً من الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي ما يتعلق باحتمالات خروج ودائع خليجية أخرى، من البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة، قال بدرة إنه لا يرجّح ذلك، في ظل تطور العلاقات المصرية الخليجية، ووجود تحالف سياسي وعسكري، لمواجهة حالة الاضطراب الأمني في المنطقة.
وأضاف بدرة أن بقاء الوديعة السعودية، سيكون داعماً لموقف الحكومة في مفاوضاتها الأخيرة مع صندوق النقد، التي تجري حالياً في القاهرة للإفراج عن 2.3 مليار دولار من قرضي التمويل والاستدامة، المنتهي في ديسمبر المقبل، والتي تستهدف تقييم الاحتياطي النقدي وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، خاصة المتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات ودعم الكهرباء، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول عالمياً، وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب الأحداث الجيوسياسية، وخروج بعض الأموال الساخنة، والتغيرات التي شهدتها أسعار الصرف.
الخبير المصرفي والمسؤول السابق في بنك القاهرة، محمد بدرة: الوديعة السعودية جرى تجديدها، بعد مشاورات مع السلطات السعودية، جرت خلال الفترة الماضية في السياق، قالت مصادر بنكية إن الوديعة هي ضمن رصيد سعودي يبلغ نحو 10.3 مليارات دولار لدى البنك المركزي، يتضمن أيضا خمسة مليارات دولار من الودائع قصيرة الأجل التي يجري تجديدها سنوياً، مبيناً أن التجديد لا يعني أن مصر حصلت على تمويل جديد، فالوديعة كانت موجودة بالفعل ضمن الموارد الخارجية، منذ عام 2022 وما تغير هو موعد استردادها.
وأوضح المصدر أن هذا الاتفاق يختلف عن تحويل الودائع إلى استثمارات مباشرة، كما حدث في صفقة رأس الحكمة، عندما وافقت الإمارات في 2024 على تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات ضمن الصفقة البالغة 35 مليار دولار. وتشير بيانات البنك المركزي، إلى أن أرصدة الودائع السعودية والكويتية والقطرية لدى "المركزي" تبلغ في مجموعها نحو 18.3 مليار دولار، مع اختلاف آجال استحقاقها وأوضاعها من دولة إلى أخرى.
وتتصدر السعودية تلك الأرصدة بنحو 10.3 مليارات دولار، أما الكويت، فتبلغ ودائعها المشار إليها نحو أربعة مليارات دولار، موزعة على شريحتين بقيمة ملياري دولار لكل منهما، بينما ستتحول وديعة قطرية بقيمة أربعة مليارات دولار، إلى استثمارات مباشرة في مشروع علم الروم في الساحل الشمالي، قبل انتهاء مدتها منتصف عام 2027.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي تراجع حيازات غير المقيمين من أدوات الدين الحكومية المصرية من نحو 39.1 مليار دولار في فبراير إلى 22.2 مليار دولار في أوائل إبريل، مع تصاعد الاضطرابات في الخليج والشرق الأوسط، قبل أن تتحسن التدفقات لاحقاً مع انحسار الضغوط خلال أشهر الصيف.
يشير البنك المركزي إلى أن صافي الاحتياطي النقدي بلغ 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بينما سجلت حيازة العملات الأجنبية نحو 39.29 مليار دولار، وبلغت قيمة الذهب نحو 17.46 مليار دولار. وبينما تراجعت القيمة الدولارية للذهب خلال سبتمبر بنحو 1.6 مليار دولار، عوض ارتفاع مكون العملات الأجنبية هذا التراجع، حيث زاد إجمالي الاحتياطي بنحو 134 مليون دولار خلال الشهر.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}