ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي إلى 86 مليار دولار في أغسطس بدعم الذهب

وحسب بيانات مصرف قطر المركزي اليوم الثلاثاء، ارتفعت الأصول الإجمالية للمصرف إلى 313.5 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقابل 307.2 مليارات ريال في الشهر نفسه للعام الماضي، و306.18 مليارات ريال في يوليو / تموز الفائت، غير أنّ هذا المستوى لا يزال أقل من 324.9 مليار ريال المسجلة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، ما يعكس ضغطاً تراكمياً على السيولة منذ مطلع العام.

ودعم الارتفاع السنوي للأصول عدة بنود رئيسية، في مقدمتها قفزة الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 350.5% إلى 62.76 مليار ريال، ما يشير إلى تحويلات سيولة كبيرة إلى الخارج لتعزيز المرونة الخارجية، كما ارتفع بند احتياطي الذهب 29.28% إلى أكثر من 60 مليار ريال، مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو/آيار الماضي، في خطوة تعكس سياسة تنويع الاحتياطيات والاحتماء بأصل آمن في بيئة جيوسياسية مضطربة، وزادت ودائع وحقوق السحب الخاصة 0.40% إلى نحو 5 مليارات ريال، كعنصر إضافي في هيكل الاحتياطيات الدولية.

على الجانب الآخر، حدّ من الارتفاع السنوي تراجع الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية 31.6% إلى 92.43 مليار ريال، والأرصدة لدى البنوك المحلية 14.8% إلى 54.9 مليار ريال، كما انخفضت موجودات أخرى 9.32% إلى 37.73 مليار ريال، وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 15.37% إلى 192.2 مليون ريال.

و كانت الموازنة العامة قد سجلت عجزاً في النصف الأول من العام الجاري، بلغ 31.5 مليار ريال، متجاوزاً خطة العجز للعام بأكمله بنسبة 44.5%. ويعود العجز أساساً إلى صدمة إيرادات ناجمة عن تعطّل واسع لصادرات الغاز الطبيعي المُسال، نتيجة التوترات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى انهيار الإيرادات النفطية والغازية التي تشكّل نحو 80% من إيرادات الدولة. في المقابل، ظل الإنفاق مرتفعاً، إذ تستحوذ النفقات الجارية (الرواتب والتشغيل) على نحو 75% من إجمالي الإنفاق، ما يحدّ من مرونة التعديل السريع.

قد يبدو الارتفاع في أصول المركزي متناقضاً مع عجز الموازنة، لكنه في الواقع يعكس فصلاً بين ميزانية الحكومة، التي تعاني من صدمة إيرادات، واحتياطيات المصرف المركزي، التي تُدار بمنطق سيولة واحتياط طويل الأجل. ويعزّز ارتفاع الذهب والأرصدة الخارجية، من قدرة الدولة الحفاظ على استقرار سعر الصرف والثقة الخارجية، حتى في ظل تقلبات الإيرادات.