سيرياستيبس
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بإحداث أفرع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات السورية، بهدف تنظيم قطاع المعادن الثمينة وتعزيز الرقابة والإشراف على أنشطته وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل المؤسسي في هذا المجال ، على أن تتولى الهيئة اتخاذ جميع القرارات والتدابير الإدارية اللازمة لضمان حسن سير عمل الفروع وتفعيل دورها، فيما تتولى فروع الهيئة المحدثة ممارسة المهام المحددة في المادة /4/ من المرسوم رقم /16/ لعام 2026، ولا سيما إصدار تراخيص المحلات والشركات العاملة في مجال صناعة وتجارة المعادن الثمينة، فحص ودمغ المعادن، إضافة إلى الرقابة والإشراف على منشآت ومحلات الصاغة.
وتضمن القرار أن تمارس جمعيات الصاغة دورها كجهة تمثيلية لمنتسبيها تحت الإشراف المباشر لفرع الهيئة المختصة في كل محافظة، وبما ينسجم مع أحكام المادة /2/ من المرسوم رقم /16/ لعام 2026.
وفي تصريح بين المدير الإداري في جمعية الصاغة عامر السمان أن قرار إحداث فروع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات هو قرار إيجابي وصائب ويسهم في تنظيم سوق المعادن الثمينة في كافة المحافظات وضبطه والمساهمة في الحد من عمليات الغش والتلاعب في الذهب والمعادن الأخرى وضمان حصول المواطن على حقه في حال تعرضه للغبن والتلاعب بالذهب من خلال تقدمه بشكوى للهيئة .
وبين أن سوق الذهب والمعادن الأخرى لم يكن منضبطاً خلال فترة حكم النظام البائد ولم يكن هناك جهة تضمن له حقه عند تعرضه للغبن والغش أما اليوم بعد إحداث فروع لهيئة إدارة المعادن في المحافظات فإن ذلك يضمن حق المواطن ويحد من حالات التلاعب التي كانت تحصل سابقاً .
وبحسب القرار الصادر يحدث في كل محافظة فرع يتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ويعين مدير الفرع بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة.
ووفقاً للقرار فإن فروع الهيئة في المحافظات ستتولى تقديم الخدمات الإدارية والفنية لكافة للمراجعين، وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً لصالحهم، كما عدّ القرار العاملين الدائمين في كل الجمعيات في كل محافظة منقولين حكماً إلى فرع الهيئة المحدث في المحافظة ذاتها، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ويقضي القرار بإلغاء كل نص مخالف له على أن يعد نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.
هذا وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.
الوطن
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}