رأى الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن قرار التمديد الأخير لاستبدال العملة، على المستوى العملي والاقتصادي، يعد خطوة تحمل عدة دلالات إيجابية ومؤشرات مهمة تعكس واقعية السياسة النقدية السورية في إدارة ملف بالغ الحساسية والتعقيد.
وأشار محمد في حديث له إلى أن هذا التمديد الثالث، الذي يأتي بعد تمديدات سابقة في شهري أيار وحزيران، يعكس أن السلطات النقدية تتعامل بواقعية مع حجم التحدي اللوجستي الذي تفرضه عملية استبدال عملة بلد بأكمله، وهي عملية ليست سهلة البتة. ويظهر هذا القرار حرص الحكومة على عدم استبعاد أي مواطن، خاصة في المناطق النائية، وعدم إسقاط حقوقهم المالية، ما يعكس نهجاً يراعي البعدين الإنساني والاجتماعي إلى جانب الأبعاد الفنية للإصلاح النقدي.
مؤشر نجاح رغم التعقيدات
وأكد أستاذ التمويل والمصارف أن اللافت في قرار التمديد أن المصرف المركزي قام به مع الإعلان أن نسبة الإنجاز في عملية الاستبدال تجاوزت 63 بالمئة، وهذا الرقم، برأيه، يعكس ثقة متزايدة من المواطنين بالعملة الجديدة، ويفيد بأن التمديد لم يكن بسبب فشل أو تعثر، بل لضمان عدم بقاء أي “فلتات” نقدية قد تسبب مشكلات مستقبلية في السوق أو تؤدي إلى اضطرابات في التداول اليومي.
التضييق التدريجي على الاقتصاد الموازي
وأشار الدكتور محمد إلى أن أحد الجوانب المهمة في القرار هو أن المصرف ألغى بنداً سابقاً كان يحدد عمليات الصرف بفروع البنوك فقط، ما يفسح مجالاً أوسع للمواطنين لتسوية أوضاعهم، لكن الأهم، في قراءته للقرار، هو أنه مع انتهاء المهلة الحالية المقررة في 31 تموز المقبل، من المتوقع أن تصبح العملة القديمة بلا قيمة قانونية، ما يجبر أي أموال غير مصرفية، سواء تلك الموجودة في السوق السوداء أم المدخرات الضخمة خارج القطاع المالي، على الظهور أو التفكك، وهذا يسهم التمديد في تضييق الخناق تدريجياً على الاقتصاد الموازي وتحويل المعاملات النقدية نحو القنوات الرسمية.
ورأى الخبير الاقتصادي أن إلغاء العملات التي تحمل صور النظام المخلوع هو هدف سياسي واقتصادي بامتياز، وهذا التمديد يشكل منطقة آمنة أخيرة لطرد تلك العملات نهائياً من التداول اليومي، لافتاً إلى أن وجود حاكم جديد للمصرف المركزي يشرف على هذه المرحلة يعزز الثقة بأن السياسة النقدية أصبحت بيد إدارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقادرة على اتخاذ قرارات جريئة ومدروسة في أن معاً.
وختم محمد قراءته بالقول: أن القرار “ذكي وحكيم”، إذ يمنح مهلة إضافية أخيرة للمواطنين، ويقطع الطريق على أي عذر بعدم التبديل، ويحسم ملف العملة القديمة بشكل كامل وحاسم لمصلحة العملة الجديدة التي تمثل مرحلة ما بعد التغيير، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز الاستقرار النقدي وتدعم الثقة الشعبية بالسياسات الاقتصادية الجديدة.
الوطن
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}