تشهد العلاقات بين سوريا ومجموعة البنك الدولي تطوراً ملاحظاً، إذ تتركز أوجه التعاون في الفترة الحالية (2025-2026) على دعم جهود التعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، وتطوير القطاعات الخدمية، إضافة إلى الدعم الفني والإصلاحات المالية.

سوريا تمكنت من تسوية ديونها للبنك الدولي والبالغة نحو 15.5 مليون دولار، مما أهلها للحصول على برامج تمويلية جديدة.

ومن دون أية نوايا بالاقتراض الخارجي حتى الآن، تسعى دمشق إلى الحصول على مساعدات على شكل منح تقارب مليار دولار من البنك الدولي لتمويل 10 مشاريع في البلاد، تحقق منها حتى الآن التوقيع على مشروع في قطاع الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار، كما جرى إعلان التحضير لمنحة لصالح قطاع السكك الحديدية، إلى جانب مشروع لدعم المؤسسات المالية، في حين ينتظر عرض مشروعين جديدين في مجالي المياه والصحة على مجلس البنك الدولي قريباً تمهيداً لإقرارهما، وسط توقعات بأن تتوالى المشاريع لاحقاً.

المنح التي تسعى دمشق إلى الحصول عليها، سواء من البنك الدولي أم من مؤسسات أخرى، تحرص على أن تكون غير مشروطة وفقاً لتصريحات المسؤولين السوريين، في وقت تؤكد فيه الحكومة السورية أنها بعيدة كل البعد من سياسة القروض الدولية، وأنها لم تقترض منذ سقوط النظام السابق.

من المشاورات إلى الخطوات التنفيذية

أعلن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش أن مسار الشراكة بين سوريا وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي انتقل من مرحلة المشاورات، إلى خطوات تنفيذية عملية على الأرض. وأضاف في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية أن مشروع الطوارئ لقطاع الكهرباء دخل حيز التنفيذ بالتعاون مع وزارة الطاقة، مشيراً إلى أن اتفاق مشروع الإدارة المالية العامة قع من جانب البنك الدولي، بانتظار استكمال الإجراءات والتوقيع من الجانب السوري. وأوضح أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يوليان اهتماماً خاصاً بإصلاحات تتعلق بالشفافية والمساءلة، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن من أبرز تحديات إعادة الاندماج في النظام المالي الدولي الالتزامات السابقة، وبناء القدرات، والامتثال للمعايير الدولية. وكان لافتاً ما قاله المسؤول السوري إن الإصلاحات الجارية في سوريا حالياً تمهد لانفراجة قريبة، وإن عدداً من الدول أبدت استعدادها لتقديم دعم فني لرفع قدرات المؤسسات.

تطوير إدارة الاحتياطات والذهب

في وقت يسعى فيه مصرف سوريا المركزي لاستكمال رفع العقوبات، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر حصرية أخيراً التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي، لتقديم دعم فني يهدف إلى تطوير إدارة الاحتياطات والذهب وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي في البلاد. وقال حصرية، في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، إن اجتماعاً عقد مع فريق إدارة الأصول والخدمات الاستشارية واستشارات الاحتياطيات في البنك الدولي، برئاسة كاتارزينا كروسيا، جرى خلاله بحث آفاق التعاون الفني وسبل رفع كفاءة العمل المصرفي. وأوضح أن اللقاء أسفر عن اتفاق على تقديم مساعدة فنية متخصصة تستهدف قسم إدارة الاحتياط والذهب في المصرف المركزي، ضمن برنامج مخصص لدى البنك الدولي يركز على تطوير البنية المؤسسية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والاحتياطات.

وأشار حاكم المصرف المركزي إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل "المتغيرات الراهنة، ولا سيما رفع العقوبات"، وما يرافقها من فرص لإعادة تنشيط الاستثمار وتحسين إدارة الموارد المالية. وأضاف أن النقاشات تناولت أيضاً التطورات المرتبطة بوحدة البلاد وانعكاسها على تعزيز احتياطات العملات الأجنبية والذهب، مع توقعات بتحسن مستويات السيولة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الاتفاق يمثل بداية لمسار إصلاحي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري.

يأتي ذلك في وقت يجري فيه التحضير لبعثات البنك الدولي المقبلة، بما في ذلك إعداد تحليل استدامة الدين، ومشاورات المادة الرابعة المرتقبة نهاية العام، إضافة إلى تطوير الإحصاءات الاقتصادية، ولا سيما بيانات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات.

146 مليون دولار لقطاع الكهرباء

تركز سوريا في تعاونها مع البنك الدولي على دعم قطاعات البنى التحتية، وتمكنت في يونيو (حزيران) من العام الماضي من الحصول على منحة من البنك الدولي بقيمة 146 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء في سوريا، وتعد أول تمويل من نوعه منذ نحو 40 عاماً.

ويهدف المشروع إلى تحسين إمدادات الطاقة، وإصلاح شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز التعافي الاقتصادي عبر دعم مؤسسات الطاقة.

تنسق وزارة النقل في سوريا مع البنك الدولي لتأمين منحة مالية للنهوض بقطاع السكك الحديدية، وقطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، ومن المتوقع أن يصل الدعم المالي إلى أكثر من 200 مليون دولار سيجرى توظيفها في تحسين البنية التحتية، وتوريد القاطرات والتجهيزات، وتطوير قدرات كوادر الوزارة والمؤسسة.

ويأتي ذلك في إطار خطة لربط المناطق المنتجة بالمراكز الصناعية، وخفض كلفة النقل، وتعزيز التنافسية والاستدامة، مع التوجه نحو مرحلة التعافي الاقتصادي من خلال منظومة النقل السككي التي تربط المناطق داخل البلاد، وتلك التي تربط سوريا بدول الجوار، بما يعزز الموقع التجاري للبلاد في المنطقة.

التركيز على تكثيف المنح وتأجيل الاقتراض

يؤكد اقتصاديون سوريون أن التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يشكل فضاء مهماً لتطوير القطاعين المالي والنقدي، وللنهوض بالواقع المؤسساتي في البلاد بما يساعد في إنجاز خطوات التعافي والحصول على دعم مؤثر في مرحلة إعادة الإعمار.

ورأى المتخصص المالي مالك سويدان أن ما تقوم به بلاده لجهة إعادة اندماجها بالقطاع المالي العالمي والعمل على حشد التأييد لمرحلة التعافي الاقتصادي في غاية الأهمية، ويشكل حال إصلاحية لا يمكن المضي قدماً من دونها، آملاً أن تتكلل الجهود المبذولة في هذا الإطار بعقد مؤتمر للمانحين خاص بسوريا، التي تحتاج إلى ما بين 200 و250 مليار دولار لإعادة الإعمار، وفقاً لما أعلنه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وهو رقم يلتقي مع تقديرات البنك الدولي أيضاً. وأشار إلى ضرورة تمويل جزء من عملية الإعمار عبر أموال تقدمها الدول المانحة، لافتاً إلى أن الظروف اليوم أفضل من حيث التطور المالي والاندماج الذي تمكنت سوريا من تحقيقه خلال الفترة الماضية، فضلاً عن أنها لم تعد دولة معاقبة. وأوضح أنه مع أهمية الابتعاد قدر الإمكان من الاقتراض، ينبغي التركيز على تكثيف الحصول على المنح غير المشروطة التي تستهدف تطوير قطاعات حيوية، بخاصة الصحة والكهرباء والمياه.

وقال إنه لا يمكن الجزم بأن نشاط وتعاون البنك الدولي مع سوريا سيقتصر على المنح والمساعدات الفنية فقط، متسائلاً عما إذا كان ذلك تمهيداً لقروض قادمة. وأضاف "أعتقد أن الاقتراض حتمي وربما يأتي في مراحل لاحقة، لكن المهم الآن هو التركيز على تقوية البنية المالية والمصرفية والمؤسساتية والاستثمارية، بحيث يجرى الاقتراض بصورة محدودة وضمن بيئة تتمتع بالشفافية والحوكمة، وتكون فاتورة القروض غير مرهقة اجتماعياً واقتصادياً، بخاصة أن كلفة الإعمار كبيرة ولا يمكن تغطيتها كلها من المنح والاستثمارات". وتابع "آمل ألا تحتاج البلاد إلى الاقتراض، بخاصة بعد استعادة حقول النفط والحديث عن إنتاج يومي قد يصل إلى 800 ألف برميل في الأعوام المقبلة، وإن كنت أرى أن الاقتراض أمراً حتمياً، فالأفضل أن يقتصر على جوانب محدودة". وأوضح المختص السوري أن معظم المنح التي قدمت إلى سوريا حتى الآن من البنك الدولي وغيره تجرى عبر وكالات الأمم المتحدة أو منظمات دولية، مشيراً إلى مطالبة الحكومة السورية بتوجيه الدعم مباشرة إلى مؤسسات الدولة، إلا أن الدول والمؤسسات المانحة تشترط وجود شفافية وحوكمة ورقابة موثوقة لضمان إدارة الأموال بالصورة الأمثل.

لذلك يبدو واضحاً أن مسار الحكومة حالياً، الذي يركز على إنجاز الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسساتية، في غاية الأهمية لكسب ثقة المؤسسات الدولية، بخاصة المالية، بما يجعل التعاون مستقبلاً أكثر سلاسة، وفق المتحدث.

ولفت سويدان إلى نقطة مهمة تتعلق بالعقوبات التي رفعت كقرار سياسي، إلا أن الإجراءات الإدارية والتنظيمية ما تزال مستمرة داخل المؤسسات المالية الدولية، وهو ما يعمل المصرف المركزي على معالجته وفقاً لتصريحات مسؤولين حكوميين.

ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة

شاركت سوريا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت أخيراً في واشنطن، وتضمنت اجتماع طاولة مستديرة خصصت لبحث الوضع في سوريا وخطط ومتطلبات التعافي، جرى خلالها تقديم عرض حول أولويات التعافي الوطنية أمام الدول الصديقة والمؤسسات الدولية الراغبة في دعم الاقتصاد السوري.

وقدم الوفد السوري، الذي ضم وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي، أولويات التعافي مترافقة بمجموعة من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز قدرات المؤسسات.

وتركز الحكومة السورية، وفقاً لما أعلنه وزير المالية محمد يسر برنية، على ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة، تتمثل في بناء القدرات، وإدارة الدين بصورة مستدامة، وتعبئة مزيد من المنح والتمويل الميسر، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين يكون الأداة الرئيسة لتوجيه موارد المانحين نحو أولويات التعافي.

وأعلن الوزير مقترح لدعوة جميع الشركاء إلى مؤتمر دولي كبير لإعادة الإعمار في سوريا، مشيراً إلى وجود تفاهمات أولية في شأن عقده خلال الأشهر المقبلة بدعم من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وعلى رأسها السعودية، ليكون فرصة تعرض خلالها الحكومة السورية التزاماتها الإصلاحية وجاهزيتها المؤسسية وقدرتها على استيعاب الاستثمارات وإدارتها بكفاءة، ويعلن فيه المجتمع الدولي الموارد والتمويلات التي يمكن للبلاد الاعتماد عليها في تخطيط وتنفيذ تعافيها.

أوجه التعاون بين سوريا والبنك الدولي

تنتظر سوريا هذا العام قدوم عدد من البعثات الفنية من البنك الدولي ست بعثات للمضي قدماً في صياغة أوجه التعاون بين الجانبين، التي تركز بصورة أساس على تمويل المنح والمشاريع في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والتعليم والصحة والنقل، مع تمويل محتمل بقيمة مليار دولار لهذه المشاريع.

يتناول التعاون الجانب المالي والمصرفي بهدف تطوير قدرات وزارة المالية السورية، بخاصة في مجال إصدار سندات وصكوك الخزانة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي مجال التمويل الفني والإصلاحات، يبحث الجانبان توفير تمويل وتسهيلات مالية لبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والانتقال إلى خطوات تنفيذية في الإصلاحات المالية.

وأخيراً، يمكن الحديث عن الدعم الفني والدراسات، إذ يقدم البنك الدولي "المرصد الاقتصادي السوري"، وهو منشور نصف سنوي يوفر تحديثات وتحليلات حول التطورات الاقتصادية والأخطار والسياسات.

وجرى الاتفاق على فتح مكتب دائم للبنك الدولي في دمشق لمتابعة المشاريع والمساعدات الفنية، في إطار تفعيل العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار.

اندبندنت عربية