سيرياستيبس :

قال المحلل الاقتصادي الدكتور فراس شعبو،   إن “إلغاء قيصر” مؤشر إيجابي لبيئة الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وأوضح أن هذا القرار سيخفف قيود التحويلات المالية والتجارة، ويسمح بتدفق الاستثمارات والسلع الأساسية، ويعزز الاحتياطيات المصرفية، لكنه يحذر من أن التأثير سيكون تدريجياً ويتطلب إصلاحات داخلية لتفعيل الفوائد الاقتصادية.

وشدد شعبو على أن الاستقرار النقدي الحقيقي يعتمد على الاقتصاد الفعلي والإنتاج المحلي، وليس فقط على أي تدخل نقدي أو إصدار فئات جديدة من العملة.

وأشار إلى أن تحسين الكهرباء والطاقة والزراعة والصناعة والموارد الأساسية ضروري لضمان فاعلية السياسات النقدية.

واعتقد شعبو أن إصدار فئات نقدية جديدة قد يسهم في: تحسين الثقة بالليرة، تسهيل التداول اليومي، تخفيف صعوبات التعامل النقدي للقطاعين العام والخاص.

لكن من دون إصلاحات مالية حقيقية، فإن قيمة العملة لن تتغير ولن يكون لها تأثير جوهري على المواطن، وقد يؤدي أي نقص في الثقة بالعملة الجديدة إلى استمرار التعامل بالدولار أو الليرة التركية، وفق شعبو.

وأشار إلى أن انخفاض التضخم الحالي لا يعني قوة السياسة النقدية، بل قد يكون نتيجة لتراجع الاستهلاك وانكماش القدرة الشرائية.

لذلك، يجب التركيز على تنشيط الاقتصاد الحقيقي لتعزيز الاستقرار النقدي على المدى الطويل.

وأكد أن أي إلغاء أو تخفيف للعقوبات يمثل فرصة لتحسين بيئة الاستثمار والنشاط الاقتصادي، لكنه ليس كافياً لإعادة الاقتصاد السوري إلى وضعه الطبيعي من دون إصلاحات داخلية شاملة.

ولفت شعبو في حديث للثورة  إلى أن التعاون الفني مع المؤسسات الدولية يمثل فرصة كبيرة لتطوير قدرات الحكومة في إدارة السيولة والتنبؤ بالمخاطر وتحسين مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم.

وأوضح أن هذا التعاون لا يشمل برامج قروض مشروطة، ما يسمح بالاستفادة من الخبرات الفنية من دون فرض شروط اقتصادية قاسية.

وأضاف   :  أن المؤسسات الدولية تقدم خبرات تقنية تساعد على: إعادة هيكلة الجهاز المصرفي بما يعزز قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الحقيقي، تحسين دقة البيانات الاقتصادية، بما في ذلك قياس الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، اقتراح إصلاحات تشريعية وتقنيات لتقليل مخاطر الانهيار المالي.

لكن شعبو يؤكد أن التعاون الفني وحده غير كافٍ، بل يجب أن يقترن بإصلاحات مالية وهيكلية داخلية لتحقيق الاستفادة الحقيقية.

ويرى أن سوريا أمام فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد واستقرار العملة إذا رافق التعاون الدولي إصلاحات داخلية شاملة تشمل القطاع المصرفي والإنتاج المحلي وبيئة الاستثمار.

ويعتبر أن النجاح يعتمد على تضافر السياسات النقدية والمالية والإنتاجية لتحقيق استقرار مستدام وثقة حقيقية بالليرة السورية