سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:15/07/2025 | SYR: 18:57 | 15/07/2025
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE



خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



 العودة إلى نظام السويفت رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين
حصرية : تسارع وتيرة الاتفاق بين المصارف المحلية والبنوك المراسلة في الخارج ولدينا حساب مجمد في الفيدرالي الأميركي
15/07/2025      



سيرياستيبس : 

قال عبدالقادر حصرية "هناك أموال سورية مجمدة في عدد من الدول الأوروبية والعربية، وبعض المؤسسات الدولية ونحن الآن في طور التواصل مع هذه الجهات لإجراء تقييم دقيق لقيمتها، وإعداد آلية قانونية لاستعادتها تدريجاً ضمن الأطر المعترف بها دولياً"

 تشكل عملية دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي الهدف الرئيس لمصرف سوريا المركزي الذي يعمل على تحقيق ذلك بتوازن وضمن خطة واضحة شكل رفع العقوبات مرحلة أولى فيها، تتبعها إقامة علاقات مع البنوك المراسلة ومن ثم دخول مؤسسات مالية خارجية إلى البلاد، وبالتوازي يعمل المركزي على تحديث أنظمته والمواءمة مع المعايير الدولية كجزء من رؤية أشمل لإعادة الدمج، تزامناً مع خطط لتعديل التشريعات بما يعزز استقلالية المصرف، ويحافظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، وصولاً إلى استعادة الثقة بالقطاع المصرفي السوري".

هكذا بدأ الحاكم رقم 14 للمصرف المركزي السوري الدكتور عبدالقادر حصرية حديثه إلى "اندبندنت عربية"، كاشفاً عن تسارع وتيرة الاتفاق بين المصارف السورية والبنوك المراسلة في الخارج بعد رفع العقوبات، قائلاً "من الطبيعي أن نشهد تحسناً تدريجاً وسريعاً في وتيرة الاتفاقات مع البنوك المراسلة، إذ كانت العقوبات تشكل العائق الرئيس أمام التعاون المالي الدولي، ومع زوال هذه العوائق، نتوقع أن تعود قنوات التحويلات المالية بين سوريا والخارج إلى طبيعتها، مع التزامنا المعايير الدولية للامتثال والشفافية".

وأوضح حصرية أنه "كان لمصرف سوريا المركزي قبل النظام البائد حسابات في مصارف عالمية منها سويسرية وفرنسية، وحتى لدينا حساب مجمد لدى البنك الاحتياطي الأميركي، ونعمل على تفعيل الحسابات لدى البنوك في الدول التي لنا معها علاقات تجارية أو تلك التي نرى مصلحة لتوظيف احتياط المصرف المركزي لديها، والتي يجب أن تحقق معايير التصنيف المعتمدة".

وأضاف، "في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا أساس البنية التحتية المالية الحديثة، ومع الانضمام مجدداً إلى شبكة (سويفت) العالمية، فإن ذلك يفتح الباب أمام تسريع المعاملات وتحسين الأمان المالي وتقليل الكلف"، موضحاً في هذا السياق أن العقوبات الاقتصادية أدت إلى تخلف الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور، ونعمل حالياً على تحديث الأنظمة التقنية للمصارف السورية لتمكينها من استخدام خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات الفورية والمراسلة المالية الرقمية، لافتاً إلى وجود تعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا المجال.

رسالة للمستثمرين الدوليين 

 حاكم المركزي السوري، أكد أن العودة إلى نظام "سويفت" العالمي يشكل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين وأن سوريا تعود تدريجاً إلى النظام المالي العالمي، وهذا من شأنه أن يقلل من الأخطار المرتبطة بالتحويلات المالية ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية والمالية السورية"، مستدركاً "لكن الأهم هو أن المستثمرين سيتمكنون من تحويل الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريعهم وتحويل قيمة مستورداتهم عبر القطاع المصرفي".

مؤكداً أنه وفي سياق تكاملية العمل والخطوات فإننا نعمل على تطوير أطر الرقابة والحوكمة من خلال تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، وتحديث قوانين العمل المصرفي، إلى جانب الشروع في برامج تدريب مكثفة لموظفي القطاع المالي بهدف دمج النظام المالي السوري في المنظومة العالمية، مشيراً إلى أن التواصل مع نظام "سويفت" سيكون له تأثير في استقرار أسعار الصرف، خصوصاً لجهة تقليل الاعتماد على السوق السوداء، كما أنه يعزز الشفافية في تدفق العملات الأجنبية، وهذا سينعكس إيجاباً على استقرار سعر الصرف عبر تحسن المعروض النقدي الرسمي وزيادة الثقة بالسياسة النقدية.

حصرية، أوضح رداً على سؤال أن "هناك أموالاً سورية مجمدة في عدد من الدول الأوروبية والعربية، وبعض المؤسسات الدولية، ونحن الآن في طور التواصل مع هذه الجهات لإجراء تقييم دقيق لقيمتها، وإعداد آلية قانونية لاستعادتها تدريجاً ضمن الأطر المعترف بها دولياً".

اهتمامات مبدئية من بنوك أوروبية للعمل في سوريا

وعن تأثير رفع العقوبات في حركة التجارة مع سوريا بيّن حاكم المركزي السوري، أن "رفع العقوبات سيفتح المجال أمام الشركات العالمية للتعامل مع السوق السورية من دون خوف من تبعات قانونية أو مالية، مما سيؤدي إلى تحسن في تدفق السلع، وخفض كلف النقل والتأمين، إلى جانب تحفيز الصادرات السورية أيضاً".

وفي سياق متصل كشف حصرية، عن وجود تواصل غير رسمي وبعض الاهتمامات المبدئية من بنوك أوروبية للعمل في سوريا، أملاً أن يتحول هذا الاهتمام إلى خطوات عملية، مؤكداً أن دخول المصارف الأجنبية سيسهم في نقل التكنولوجيا، وتوسيع الخدمات المالية، ورفع مستوى المنافسة والجودة، متوقعاً مع تغير البيئة السياسية والاقتصادية ومع تقدم سوريا في ملف الشفافية والتعاون الدولي، أن يعاد النظر في تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، خصوصاً أن له تأثيراً مباشراً في تدفق الاستثمارات والتحويلات المالية.

ندرس إصدار عملة جديدة

وعن إصدار عملة جديدة قريباً، خصوصاً بعد الإعلان عن الهوية البصرية الجديدة للبلاد قال حصرية، "ندرس فعلاً إصدار عملة وطنية جديدة بتصميم وهوية تعكس مرحلة التعافي الجديدة، ونعمل على توفير الشروط اللازمة لذلك باحترافية ووفق أسس فنية سليمة، لكن تنفيذ ذلك يتطلب جاهزية السوق، وضمان عدم تأثيرها سلباً في الاستقرار النقدي".

 وفي رده على سؤال عن وضع السيولة في البلاد، قال حاكم المركزي السوري، إن "الأمور تسير بصورة إيجابية والسيولة ضمن المستويات المطلوبة، وقراراتنا تهدف إلى تعزيز الثقة وتشجيع الإيداع مجدداً في المصارف، ولم يعد هناك قيود على سحب الأموال المودعة بعد السابع من مايو (أيار) 2025".

وأضاف، "نحن ورثنا وضعاً صعباً ونتعامل مع التحديات بهمة وتفاؤل وفق قواعد فنية صحيحة، ونعمل على تحسين إدارة السيولة من خلال أدوات السياسة النقدية الجديدة، وسيكون هناك مزيد من القرارات التي تساعد على توفير السيولة".

إلغاء سياسات تقييد الكاش 

وبما يعد خطوة طال انتظارها، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي أن البلاد ستشهد إلغاء سياسات تقييد الكاش والسحوبات من دون أن يحدد موعداً لذلك، مشيراً إلى أن هذه السياسات كانت مرتبطة بظروف استثنائية في السابق وهي غير مقبولة وناجمة عن فقدان المصرف المركزي لاستقلاليته في القانون والممارسة، ونحن بصدد تخفيفها تدريجاً ضمن خطة إصلاح نقدي مدروسة، إذ إن تحفيز الاقتصاد يتطلب سياسات أكثر مرونة وحرية في الحركة النقدية.

ويجزم حصرية بأنه حان الوقت لاستعادة الثقة بالمصارف السورية، موضحاً "أن ذلك يشكل هدفاً أساسياً لنا، ونحن نعمل على إعادة بناء هذه الثقة عبر إصلاحات حقيقية، وضمان الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المصرفية، وخلال أشهر معدودة نجحنا في إزالة جميع المصارف السورية من لائحة العقوبات الأميركية والأوروبية، وهذا تم بفضل الدبلوماسية والتواصل لسنين لبناء الثقة بعد جهود كبيرة من قبل الجهات الاستشارية في هذا المجال، التي للأسف لم تتمكن من تحقيق تقدم بسبب تعقيدات الوضع، وأضاف قائلاً "نريد أن تعود المصارف لتكون المكان الآمن للمدخرات والاستثمار".

وعن مستقبل المصارف الحكومية وإمكانية دمجها، قال حصرية "المصارف الحكومية أمامها فرصة لإعادة التموضع، وتحسين كفاءتها التنافسية، وكل الخيارات مفتوحة طالما أنها تهدف إلى تقليل الكلف التشغيلية ورفع كفاءة الخدمة فالهدف هو تحويلها إلى مؤسسات فعالة قادرة على تلبية حاجات الاقتصاد الوطني"، لافتاً إلى أن الدفع الإلكتروني على رأس الأولويات، وقد تأثر بفقدان الثقة في القطاع المصرفي بسبب ممارسات النظام البائد، كاشفاً عن إطلاق مبادرات لتعزيز الثقة وتطوير البنية التحتية، والعمل على نشر أجهزة نقاط البيع، وتوسيع خدمات الدفع عبر الهاتف، بما يدعم الانتقال نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

 استقلالية البنك المركزي وتفعيل مجلس النقد

 وحول إذا كان البنك المركزي يتمتع اليوم بالاستقلالية، كشف حصرية "استقلالية المصرف المركزي تبنى على قانون باعتباره سلطة نقدية وليس مؤسسة اقتصادية، وممارسات وفق هذا القانون من قبل المصرف المركزي، القانون في حاجة إلى تعديل ليعزز دوره وهو أمر فني يتطلب خبرات دولية لعكس أفضل الممارسات في هذا المجال، وأيضاً بناء قدرات مؤسساتية لدى المصرف المركزي ليتمكن من ممارسة سلطاته بفعالية، وهي ضرورية لضمان فعالية السياسة النقدية"، مؤكداً العمل إعادة تفعيل مجلس النقد والتسليف وتوسيع دوره في المرحلة المقبلة، خصوصاً في الرقابة وإقرار السياسات النقدية.

وحول رؤيته لمستقبل الاقتصاد السوري، وفي ما إذا كان متفائلاً قال حاكم المركزي السوري، "نحن نعمل بروح من الواقعية والتفاؤل المبني على أساس واضح، ونعلم أن الطريق طويل، لكن الأسس تبنى اليوم بطريقة صحيحة، فهناك رؤية واضحة وشراكات استراتيجية مقبلة، ونحن متفائلون بأن سوريا بدأت تستعيد مكانتها تدريجاً وستكون قطب التنمية الاقتصادية ومركزاً مالياً في منطقتنا"، متابعاً "نحن للمرة الأولى منذ عام 1958 نتخلص من الاشتراكية وصراع الطبقات والمنطلقات النظرية والمغامرات الخارجية غير المحسوبة ومنظومة الاستبداد والفساد لنستبدلها باقتصاد حر ودور ذكي للدولة في تنظيم الاقتصاد وتهيئة البيئة لنمو اقتصادي شامل يتيح لكل سوري أن يكون له حلمه ويعيش حياة كريمة".

اندبندنت عربية


طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16


Orient 2022



معرض حلب


ChamWings_Banner


الصفحة الرئيسية
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس