سيرياستيبس :

قال نائب رئيس غرفة التجارة السابق محمد الحلاق  : أنه لابد من إعادة بناء نظام ضريبي جديد يحقق العدالة بين المكلّف والدوائر المالية بدلاً من تعديله إو إصلاحه.

وأن يكون الحد الأدنى المعفى من الدخل، بحسب الحلاق، أكثر مرونة بمعنى أن يتم وضعه حسب نشاط وحجم عمل كل تاجر، أو أن يتم الأخذ بمعيار واحد كما الحال في كثير من الدول أي مايقارب 1500 دولار لأي فعالية.

مشيراً إلى ضرورة ألا يكون هناك ارتفاعات غير مبررة في ضريبة الدخل، بل أن تكون على شكل شرائح مع وضع حد أعلى مُسقّف.

الحلاق نوه بأهمية تبسيط الإجراءات وأن تتم وفق مسارات متعددة، أي أن يكون الخروج من قطاع العمل سهلاً كما الدخول إليه، وطرح مثالاً على ذلك.. لنفترض أن أحدهم أنشأ شركة محدودة المسؤولية وعمل سنتين أو أكثر فواجهته صعوبات أو لم ينجح في هذا المجال وأراد الخروج منه فلا بد من تبسيط الإجراءات أمامه دون إرباكات.

وتابع : من المعروف لدينا أنه حتى يلغي التاجر سجله التجاري ويغلق إضبارته وينهي أموره المالية يحتاج من 3-4 سنوات، وهذا أمر معقد ولابد من تعديله.

وأكد على أهمية أن يُؤخذ بعين الاعتبار حجم العمالة الحقيقي، حيث نلاحظ أن العمال غير مُسجّلين بشكل صحيح لسببين أولهما الإشكالية بتسجيل العمال الكثيف بالدوائر المالية.

أما السبب الثاني، وفقاً للحلاق، يتعلق بقانون العمل رقم 17 الذي يقضي بأن كل عامل يجب أن يُدفع عنه 24 بالمئة يتحملها ربّ العمل ما يشكل عبئاً إضافياً عليه، باستثناء الشركات المساهمة أو الكبيرة التي فيها يتحمل العامل 7 بالمئة ويساهم صاحب الشركة ب 17 بالمئة.

ولفت الحلاق إلى ضرورة توظيف الأموال الخاصة بالتأمينات الاجتماعية ضمن مشاريع حيوية لتضخيم رؤوس الأموال وإضافة قيمة لها .

فاليوم عندما يتم اقتطاع 240 ألفاً من راتب العامل لصالح التأمينات الاجتماعية ولايتم توظيفها بشكل حقيقي فتكون النتيجة أنه بعد التقاعد سيتقاضى العامل إما تعويضاً أو راتباً تقاعدياً لايتناسب مع تكاليف المعيشة.

وأضاف: لابد من إعادة توليف عقول مراقبي الدخل الذين كانوا مُوجّهين لسنوات طويلة أن يتعاملوا مع التجار والصناعيين وفق طريقة معينة، مشيراً إلى أهمية زيادة رواتبهم حتى يكونوا مكتفيين ولايدخلوا بمفاوضات مع المكلفين لتخفيض النسب.

أخيراً: الواقع الاقتصادي المحطّم بعد سنوات من الحرب يكشف أن الإصلاح الضريبي وحده مهما بلغت براعته، عاجز عن إحياء الاستثمار في سوريا مالم يُبنَ على أسس من الأمن وسيادة القانون، فالاستثمار يهرب من الفوضى وعدم الاستقرار لا من النسب الضريبية.

وعدا عن ذلك سيبقى أي قانون استثمار أو نظام ضريبي جديد (مهما بدا متطوراً) على الورق.

الثورة

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق