سيرياستيبس :

طلب مدير عام الجمارك ماجد عمران من كل الإدارات الجمركية (الإقليمية) اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما نص عليه القانون والتعليمات الناظمة لجهة ترصد وضبط البضائع المهربة أينما وجدت والتنسيق والمتابعة مع رؤساء الضابطات ومع الجهات الأخرى ذات الصلة وختم التعميم بعبارة (تحت طائلة المساءلة المسلكية).

وبين خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا أن التعميم أثار استغراب الكثير من التجار والصناعيين لجهة أن التعميم يوحي وكأن الجمارك كانت متوقفة عن تنفيذ مهامها الجمركية خلال الفترة الماضية وتود أن تعاود نشاطها، وهذا غير صحيح لأن الجمارك لم تتوقف عن عملها في مكافحة التهريب مبيناً أنه ربما يكون التعميم سببه تقصير بعض المديريات أو الأقسام في عملها وجاء التعميم لتحفيز العمل الجمركي ومتابعة المهام معتبراً أنه ربما خلال الأيام المقبلة يتم التحضير للقاء بين غرف التجارة والجمارك لتوضيح المقصود من التعميم إضافة لمناقشة العديد من القضايا الجمركية، ومنها البيانات الجمركية القديمة التي رغم الحديث عنها عدة مرات مع الإدارات الجمركية لكنها لم تحل حتى الآن مبيناً أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة في حلب لأن الكثير من الصناعيين والتجار عملوا على تخزين العديد من المواد والسلع خلال سنوات الحرب والظروف الأمنية التي كانت دائرة في حلب وحالياً يتم العمل على تداول هذه المواد لكن بياناتها الجمركية باتت قديمة وتتعامل معها الجمارك بحكم المهربات أو شبه المهربة وبلغة الأرقام بين أنه من بين كل 10 إخباريات ومهام تنفذها دوريات الجمارك بالتنسيق مع غرفة التجارة بحلب يكون منها ما بين 6-8 قضايا في هذا الإطار بضائع ليست مهربة وإنما بيانات الجمركية قديمة وأن الحديث هنا يقتصر على المواد غير الغذائية التي لا تتأثر بصلاحية زمنية مثال مادة (الأقفال) وأكد الباشا أن غرف التجارة مع الجمارك تعمل في تنفيذ مهامها ومكافحة ظاهرة التهريب والحد منها وهو واجبها وواجب وطني يحافظ ويخدم الاقتصاد الوطني.

وعن التفاهمات السابقة بين غرف التجارة والصناعة والتنسيق عند الدخول للأسواق والمحال أو المستودعات وأن يكون ذلك بحضور ممثل عن هذه الغرف بين الباشا أن هذه التفاهمات مازال معمولاً بها حيث تم خلال اليومين الماضيين تنفيذ عدة مهام جمركية في حلب وتم التنسيق مع غرفة التجارة وحضور ممثل معني ومختص في الغرفة لمرافقة دورية الجمارك والمساهمة في الكشف عن طبيعة المادة قبل تنظيم قضية جمركية بها.

وفي غرفة تجارة دمشق بين عضو مجلس الإدارة محمد الحلاق أنه وبما لا يدع مجالاً للشك فإن التهريب آفة كبرى، وأن قطاع الأعمال يؤيد مكافحته، ذلك لأن التهريب يؤدي إلى الكثير من المفاسد وتشوه في الأعمال وتشوه في الحصيلة الضريبية وإساءة لقطاع الأعمال وكثير من الأمور السلبية الأخرى.

ويضيف حلاق أنه وبالوقت نفسه فإن المكافحة لا يمكن أن تنتهي، وهناك إجراءات كثيرة يمكن أن تتخذ بالتشاركية مع قطاع الأعمال تؤدي إلى زوال التهريب أولاً بأول، وهذه الإجراءات لا تتعلق بالجمارك وحسب، ولكنها تتعلق بأسلوب ممارسة الأعمال وتبسيط إجراءات عمله من خلال تشريعات متناسقة ما بين جميع أطراف المعادلة الاقتصادية من اقتصاد وتجارة داخلية وشؤون اجتماعية الخاصة بتسجيل العمال وأهمها الدوائر المالية والتحصيل الضريبي.

حيث إنه ومن خلال تناسق هذه التشريعات نستطيع أن نخفف من اقتصاد الظل، وبالتالي زيادة الواردات الضريبية ومعرفة الأرقام الإحصائية بشكل صحيح، بما يؤدي حكما إلى رسم سياسيات حكومية اقتصادية ثابتة تشجع على الاستثمار، ومن المعروف لدى الجميع أن ازدياد التهريب يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد، وانحسار التهريب من خلال تشريعات شفافة واضحة متناسقة، يؤدي إلى قوة الاقتصاد والاستثمار.

الوطن