دمشق – فاتن شنان

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد  أن أول وثيقة تأمين زراعي ستطلق بداية شهر آب القادم، وذلك عبر تنسيق كافة الخطوات مع الجهات المعنية كوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والاتحاد العام للفلاحين من جهة، والمؤسسة العامة السورية للتأمين من جهة أخرى، لافتاً إلى أنه تم البدء بطباعة نماذج ووثائق التأمين بشروطها العامة والخاصة، بالتوازي مع العمل على إعداد دليل إجرائي للتأمين الزراعي يتضمن كافة التفاصيل والشروط، وتوزيعه على كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى الفلاحين والعاملين في مجال الاستثمار الزراعي.

ونوّه محمد إلى أنه تم الإعلان أول أمس عن بدء قبول طلبات ترخيص لخبراء “التأمين الزراعي”، وخبراء “حوادث التأمين الزراعي” في الهيئة من قبل حاملي شهادة الهندسة الزراعية أو ما يعادلها، حيث تضمنت شروط قبول الترخيص خبرة لمدة ثلاث سنوات في تقدير الأضرار الزراعية، وسيتم اختبار المتقدمين وإصدار قائمة بالحاصلين على الترخيص، وبالتالي تتمكن المؤسسة العامة السورية للتأمين من اختيار الخبراء من تلك القائمة لإتمام عملية تقييم الأضرار وصرف التعويض المستحق، وبيّن أن لجنة التقييم مؤلفة من خمس جهات، منها المنظمة الفلاحية في المنطقة الإدارية، ومدير المنطقة، والمصرف الزراعي، والوحدة الإرشادية الزراعية، بالإضافة للخبير التأميني لتقدير الضرر والتعويض المناسب له.

أقصاها شهر

تم إعداد نموذج خاص للكشف عن الخطر في حال وقوعه تتم تعبئته من قبل اللجنة، وبوجود المستثمر صاحب المشروع المتضرر، وفي توضيح لآلية عمل التأمين الزراعي بيّن محمد أنه تمت دراسة كافة التفاصيل، ولحظ مجمل القضايا ذات الصلة كطريقة الإبلاغ عن وقوع الخطر، إذ تم اعتماد بلاغ واحد من قبل مزارع فقط بمثابة بلاغ عام عن الخطر في كامل المنطقة، كون الكوارث الطبيعية تشمل كامل المنطقة من جهة، وتخفيف العبء عن المزارعين تجنباً لتكليفهم بالقيام ببلاغات فردية، يليها اطلاع اللجنة مباشرة على الضرر خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة لتسجيل كافة الأضرار وتفاصيلها، ويتم التعويض المالي خلال مدة أقصاها شهر واحد عبر المصرف الزراعي الذي يمنح التعويض نقداً لكافة المتضررين، وشدد محمد على حرص الهيئة لإنجاح التجربة الأولى في التأمين الزراعي لإثبات أن التأمين الزراعي هو حل ناجع ومثالي في حال وقوع الأضرار والكوارث في المجال الزراعي.

غياب الإحصاءات

وفي سياق متصل بيّن محمد أن العمل مستمر على كافة المنتجات التأمينية اللاحقة المتعلقة بالتأمين الزراعي كتأمين الثروة الحيوانية، ومنتج تأمين البطاطا الربيعية والخريفية التي تمت دراستها سابقاً بالتوازي مع منتج تأمين البيوت البلاستيكية، ولكن فضّلت الهيئة التريث في طرح المنتجات الأخرى لغياب الإحصائيات الدقيقة لها، في حين توفرت بدقة للبيوت المحمية بيانات منذ عام 2009 ولغاية 2020، ما ساعد في الدراسة والطرح كخطوة أولى في مشروع التأمين الزراعي، وتم الطلب من الجهات المعنية تزويد الهيئة بأعداد وبيانات دقيقة ليتم بناء منتج تأميني دقيق للماشية، وتفعيل صندوق تعويض الماشية في الاتحاد العام للفلاحين ونوّه محمد إلى أنه حتى الأسبوع الماضي حصلت الهيئة على إحصائيات من وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين يمكن الاستناد إليها في طرح المنتج قريباً.

لا تشابه

ودحض محمد تشابه التأمين الزراعي مع الصناديق الموجودة في الجهة المعنية التي أكدها بعض خبراء التأمين بوجود قسط وسقف محددين، كون التأمين يبنى بطرق تأمينية علمية دقيقة وليس بطريقة الصناديق، والسقف المحدود في التأمين يعتبر أمراً طبيعياً في أي نوع من أنواع التأمين كونه مسؤولية شركة التأمين، كما أن قيمة القسط السنوي يتم تقديره انطلاقاً من قيمة التعويض المقدر.

غير كاف حالياً

وحول حد التعويض المقدر بخمسة ملايين ليرة بيّن محمد أنه غير كاف حالياً نتيجة التضخم والارتفاع الحاصل خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، ولكن تم الاعتماد في القرار على بيانات لمدة 12 سنة من عام 2009 ولغاية 2020، وكان التعويض آنذاك كافياً وفقاً لتلك البيانات لتغطية أضرار بيت بلاستيكي بكامله تقريباً، وبالمقابل اعتبر محمد أن التعويض المادي سواء كان كافياً أو لا، لا يعني أن يتم التريث بإقرار منتجات التأمين الزراعي لأهميتها وضرورة اعتمادها، لاسيما أن دراستها وتعديلها وتقييمها تتم سنوياً على غرار كافة المنتجات التأمينية كتعويض الوفاة في حوادث السيارات الذي تدرج من 300 ألف ليرة في البداية، وصولاً إلى خمسة ملايين حالياً، كما أنها تعتبر التعويض المقر أفضل من التعويضات المقدمة من صناديق الجفاف والكوارث الموجودة، وشدد محمد على أن الهيئة حريصة على مواكبة كافة التطورات والتغييرات في الأقساط التأمينية والتعويضات لتكون مجدية وتضمن وصول المنتج بأفضل صيغة للفئات المستهدفة.