الفوترة والأتمتة.. عود على بدء!

يبدو أن حكومتنا “الرشيدة” اعتادت أن تستسهل الحلول ومُعالجة ملفات ارتفاع أعباء وتكاليف الإنتاج والإنفاق والاستثمار، وتأمين موارد التمويل والبحث عن مطارح تحصيلها ومصادرها الشحيحة، باللجوء إلى ما كانت تسميه لعقود “خطاً أحمر ومواد مدعومة” وما إلى ذلك من مسميات طواها الزمن وزرفتها الرياح، قبل أن تتحوّل من مفهوم الدولة الأبوية الراعية لكل شيء إلى مفهوم دولة اقتصاد السوق الاجتماعي من الباب العريض وأكثر من ذلك.
وقد ضجّ الشارع السوري بالطريقة المدهشة والمستغربة لرفع أسعار البنزين والمازوت الحر قبل أيام، تلاها الغاز المنزلي والصناعي والكهرباء بشرائحها المنزلية والتجارية والصناعية والزراعية، عبّرت عنها الأصوات المستنكرة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة وغيرها دون أن تعطي بالاً من أين يستطيع موظفو الدخل المحدود -وعددهم يفوق المليون- تلبية تلك المتطلبات المرهقة!!.
ما نودّ قوله إننا ندرك أننا نتعرّض لحرب اقتصادية مجنونة ونخوض حرب تجويع وتركيع قاسية، لكننا في الوقت نفسه نستغرب اتباع سياسات اقتصادية لا تقيم وزناً لمشاعر الناس وقدرتهم على تحمل التبعات؟!.
ومهما يكن من أمر فإن من الممكن بتقديرنا تعويض العجوزات المالية وتقلص وتراجع العائدات وتضخم الإنفاق ووقف تدهور القيمة الشرائية، وكبح جماح جنون الأسعار وتقلباتها، بسياسات متروية وعقلانية تعتمد على المستثمرين والمورّدين والمصدّرين والمصنّعين والمنتجين والمغتربين الكبار عبر الكثير من الإجراءات التي لا تخفى على أحد، لأنه من غير المقبول ولا المحمول تكرار العبث بأسعار المشتقات النفظية والكيلووات الساعي كلما “دق الكوز بالجرة”، وهناك الكثير من الطرق أكثر فاعلية وجدوى وإقناعاً للرأي العام ومراعاة لظروف الناس والمداخيل الضئيلة، من بينها تسريع إنجاز العمل بمشروع الفوترة والأتمتة المنتظرة منذ عقدين في مؤسساتنا المصرفية والمالية والجمركية والاقتصادية التي نعتقد أن إنجازها ووضعها بالخدمة سيقلب الطاولة رأساً على عقب وسيرجح الكفة لمصلحة المواطن الغلبان، وسيؤمن عائدات مهمة لجيب الخزينة لا أن يذهب للجيوب وهي واحدة من أهم الحلول كما نظن ونعتقد.
وائل علي