قرار المركزي بعدم قبول السحب بموجب الوكالات العامة …معظم المتضررين هم المسافرون وكبار السن

كشف مدير في مصرف التسليف الشعبي أن العشرات من المواطنين يراجعون فروع المصرف بخصوص الوكالات المصرفية التي اشترطها المركزي بدلاً من الوكالات العدلية التي كان بموجبها يمكن سحب الإيداعات من قبل الموكل.
وبيّن أن الكثيرين ممن يراجعون المصرف اعتبروا أن القرار أربك عمليات السحب التي كان ينفذها وكلاء بموجب وكالة عدلية خاصة لجهة حالات كبار السن والمرضى الذين ليس بإمكانهم الحضور للمصرف للقيام بعملية السحب بأنفسهم أو حتى تنفيذ وكالة مصرفية إضافة إلى أن المشكلة بدت واضحة أكثر من خلال المراجعين بالنسبة لأصحاب الحسابات المقيمين خارج البلد والذين لا يمكنهم السفر والحضور للبلد عند الحاجة لتنفيذ عملية توكيل.
وبيّن أن معظم المراجعين والذين لديهم صعوبة في التعامل مع قرار المركزي الجديد هم المتقاعدون إضافة لعدم تقبلهم التوضيحات التي يقدمها العاملون في الفروع المصرفية.
وعن إمكانية المصارف لمنح وتنفيذ مثل هذه الوكالات المصرفية بين أنه متاح وهناك نماذج جاهزة لدى المصارف للعمل بها، على حين بين حول إمكانية تنفيذ هذه الوكالة المصرفية خارج المصرف وأكد أن مثل هذا الإجراء محفوف بالمخاطر وأنه يعود لإدارة الفرع المصرفي وتقديراته للحالة لأن مثل هذا الإجراء حكماً يكون في بعض الحالات الخاصة مثل الحالات المرضية.
وفي تصريح للدكتور علي محمد (خبير اقتصادي) بين أن المركزي ساق كل مبررات قدرته على إصدار التعاميم تنفيذياً لإجراءات الضبط الداخلي والحيطة والحذر، إلا أنه لم يوفق في توضيح الغاية الأساسية لهذا التعميم، فهو قال: إن هذا الإجراء يخص عمليات السحب النقدي فقط، ما يعني استمرار إمكانية الوكيل (وكالة كاتب عدل) بطلب دفاتر شيكات، وإصدار شيكات لاحقاً لمستفيد ما، وإمكانيته من إصدار أمر دفع (كاش، مقاصة، SYGS، الخ…) سواء لحساب آخر أو لحسابه الشخصي داخل المصرف أو حسابه في مصرف آخر، وكذلك إمكانيته إصدار أمر توطين رواتب، وكل الخدمات المصرفية الأخرى، ما يعني أن الغرض الأساسي الذي ساقه المصرف المركزي تبريرا لهذا التعميم، قابل للاختراق ببساطة.
وأنه في هذا الصدد، لا بد من التنويه إلى أن إلزام المصارف بإبرام عقد التوكيل لديها وبحضور صاحبي العلاقة، يحمل المصارف مسؤولية هذه العلاقة طوال فترة التعاقد بما يعزز من الضبط الداخلي لديها وهو ما تقوم به حالياً في الوكالات الداخلية المنظمة لديها.
وحسب قرار المصرف المركزي لا يمكن تنفيذ أي عملية سحب من الحسابات المصرفية من قبل وكيل لصاحب الحساب بموجب وكالة كاتب بالعدل سواء كانت عامة أم خاصة، إنما لا بد من وجود وكالة خاصة داخلية (بحسب نماذج المصرف) ممنوحة من صاحب الحساب للموكل وأنه تم سريان هذا القرار من 28 شهر آب الماضي.
وفي بيان لاحق للمركزي حول مبررات صدور قرار وتعميم مصرف سورية المركزي بطلب تقديم وكالة مصرفية لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية، بين المركزي أنه نظراً للإشكالات القانونية الحاصلة من جرّاء استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل في الأعمال المصرفية ولاسيما تلك المتعلّقة بالتزوير، أو باستخدام الوكالات العامة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها، حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة» وأن الإجراء الجديد جاء سنداً لمتطلبات الحيطة والحذر، التي تمّ التأكيد على مراعاتها سابقاً من قبل مصرف سورية المركزي في التعاميم الموجّهة لجميع لمؤسسات المصرفية والخاصة بالوكالات، ولاسيما من جهة التأكد من الموكل والوكيل وأهمية الحصول على نموذج حي ومعتمد لتوقيع الوكيل، إضافة إلى أن الوكالة المصرفية «بنماذجها المختلفة» ستحدد على سبيل الحصر كل الأعمال المصرفية التي تتيح أحكامها القيام بها من قبل الوكيل وهو ما يظهر أهمية تفعيل تلك الوكالات وزيادة الاعتماد عليها لكونها أكثر ملاءمة لعمل المؤسسات المصرفية؛ الأمر الذي سيسهم بالضرورة في توفير الحماية القانونية المناسبة لكل من المصرف وعملائه على حدٍ سواء، وتلافي الآثار السلبية المترتبة على الإشكالات القانونية التي ترتبت على استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل ولاسيما العامة منها.
وبيّن المركزي أنه أيضاً التعميم الجديد جاء نظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة على عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية واستغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة، في ظل صعوبة رقابتها من قبل الجهات ذات الصلة، ولاسيما عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وباعتبار أن مصرف سورية المركزي هو الجهة صاحبة الاختصاص بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي العامل بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ويقع لزاماً عليه العمل المستمر للحفاظ على استقرار التعاملات في ذلك القطاع وتعزيز الثقة به، إضافة إلى ضرورة قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المودعين والمتعاملين مع المصارف.
وأشار إلى أن أحكام التعميم اقتصرت على عملية واحدة من العمليات المصرفية ألا وهي عمليات السحب النقدي من الحسابات نظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة عليها وفق ما سلف بيانه، حيث تبقى الوكالات المصرفية الأصولية المنظمة لدى الكاتب بالعدل فعّالة فيما تبقى من عمليات مصرفية.