دمشق - سيرياستيبس :

أوضح مصرف سورية المركزي أن صدور تعميمه الأخير المتضمن طلب تقديم وكالة مصرفية لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية، جاء سنداً لمعطيات عدة، أولها متطلبات الحيطة والحذر، التي تمّ التأكيد على مراعاتها سابقاً من قبل مصرف سورية المركزي في التعاميم الموجّهة لكافة لمؤسسات المصرفية والخاصة بالوكالات، لا سيما لجهة التأكد من الموكل والوكيل وأهمية الحصول على نموذج حي ومعتمد لتوقيع الوكيل، إضافةً إلى أن الوكالة المصرفية “بنماذجها المختلفة” ستحدد على سبيل الحصر كافة الأعمال المصرفية التي تتيح أحكامها القيام بها من قبل الوكيل وهو ما يظهر أهمية تفعيل تلك الوكالات وزيادة الاعتماد عليها كونها أكثر ملائمة لعمل المؤسسات المصرفية؛ الأمر الذي سيسهم بالضرورة في توفير الحماية القانونية المناسبة لكل من المصرف وعملائه على حدٍ سواء.

ثانيها تلافي الآثار السلبية المترتبة على الإشكالات القانونية التي ترتبت على استخدام الوكالات المنظمة لدى الكاتب بالعدل لا سيما العامة منها.

ونوه المركزي في بيان له إلى أن أحكام التعميم اقتصرت على عملية واحدة من العمليات المصرفية ألا وهي عمليات السحب النقدي من الحسابات نظراً للمخاطر المرتفعة المترتبة عليها وفق ما سلف بيانه، حيث تبقى الوكالات المصرفية الأصولية المنظمة لدى الكاتب بالعدل فعّالة فيما تبقى من عمليات مصرفية.

وكان مصرف سورية المركزي قد عمم إلى المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية، عدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدي “تحديداً” من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة “عامة أو خاصة”منظمة لدى الكاتب بالعدل مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة، ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، وذلك اعتباراً من تاريخه، على أن تقتصر إمكانية تنفيذ السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب على تقديم وكالة مصرفية خاصة حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف والمنظمة وفق السياسات والإجراءات المتبعة لديه.