سيريا ستيبس - خاص – علي محمود جديد :

لن يكون مفيداً على الإطلاق تجميل صورة المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً إلى الواقع الحالي، واعتبار أن الواجبات الحكومية تجاهها قد اكتملت، وما على روّاد الأعمال إلاّ أن ينتخوا، ويشدّوا من عزائمهم ويقرروا بعد اليوم نوع مشروعهم وشكله ومكانه، فالطريق إلى التمويل بات مفتوحاً، ولم تعد هناك أي عقدة ( تُكربج ) أو تُعرقل إقامة هذه المشاريع.

نحن نتمنى ذلك كثيراً، ومئات آلاف روّاد الأعمال المنتظرين يتمنون أيضاً، فالمشكلة الأساسية كانت – ولا تزال – بالتمويل فعلاً، فهل سيتمكن المصرف التجاري السوري مع مطلع هذا الأسبوع من وضع النهاية السعيدة لهذه المشكلة ..؟

صورة دعم حكومي غير مسبوق .. ولكن

في التاسع والعشرين من شهر تموز الماضي بدت حكومة تسيير الأعمال وكأنها اتخذت قرارها بهذا الشأن وأزالت كل العراقيل من وجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً نوعياً للوزارات والجهات المعنية بإدارة ملف المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمتابعة ما قيل بأنه اتخاذ كل الإجراءات العملية لمعالجة الصعوبات وخلق البيئة التمكينية لهذا النوع من المشاريع الحيوية نظراً لدورها المهم على مستوى تحقيق الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء إصرار الحكومة على تقديم الدعم الحقيقي لبرنامج عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما تشكله من فرصة حقيقية للمشاركة في تحقيق الخطط التنموية وباعتبارها تتمتع بمزايا نسبية ومطلقة وتوزع قطاعي وجغرافي واسع وضرورة الاستثمار الأمثل للبنية التشريعية والمؤسساتية القائمة لهذا البرنامج على النحو الذي يسمح برصد الأثر التراكمي الاقتصادي والاجتماعي لتطور تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع.

والمثير للتفاؤل فعلاً أن المهندس عرنوس تحدث عن ضرورة تكامل أدوار كل الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي وتأمين المكان المناسب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن ديمومة واستقرار هذه المشروعات وتوفير الخدمات المطلوبة لها وكذلك تمكين المستثمرين من الوصول إلى التمويل المناسب بشروط ميسرة بالاستفادة من الإقراض الذي تتيحه المصارف العاملة والخدمات المقدمة من مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تبدأ عملها الفعلي مباشرة بعد أن تم استكمال بنيتها الإدارية والتنظيمية والتشريعية، مؤكداً على تعزيز ثقافة الاستثمار وبناء المشروع وإدارة التسويق الجيد للمنتجات وتحديد الأولويات وتسهيل وتبسيط الإجراءات والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة على النحو الذي يسمح برسم خريطة مدروسة لتوزع هذه المشاريع وغيرها من القضايا.

وفي نهاية الاجتماع تقرر تكليف المصرف التجاري السوري إطلاق برنامج تمويل نوعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أسبوع يغطي عدداً من القطاعات ذات الأولوية منها.. “الطاقات المتجددة ومعامل الألبان والأجبان والأعلاف ومعاصر الزيتون ومعامل الخشب والألمنيوم والبلاستيك والأنابيب والأحذية والألبسة الجاهزة والصناعات الكهربائية والالكترونية والحرفية والمنتجات الزراعية والتغليف والتوضيب.

البنك التجاري يتحرك ويضع برنامج تمويل

مع مطلع هذا الأسبوع ستنطلق فعلياً قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أبواب المصرف التجاري السوري، مدعومة بتخفيض للفائدة وفق برنامج يبدو أنه سيكون مفتوحاً على الكثير من أنماط وصيغ هذه المشاريع مثلما أعرب عن ذلك التجاري السوري في بيان، وسيبدأ البنك التجاري بتلقي طلبات التمويل لدى فروع المصرف في كل المحافظات، حيث يتكون هذا البرنامج من عدة منتجات مصرفية بفوائد مدعومة، إذ يتم دعم هذا النوع من القروض بتخفيض معدلات الفائدة على كل القروض التي تمنح لهذه المشاريع ضمن هذا البرنامج بمعدل 2 بالمئة، على أن يصل الدعم إلى معدل فائدة 7 بالمئة وتتحمل المشاريع فائدة بسيطة بنسبة 4 بالمئة على الرصيد المتناقص للقرض كما يسعى المصرف للحصول على الموافقات اللازمة لتشميل بقية المنتجات المطروحة للتمويل في برنامج دعم الفائدة، ما يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة – حسب التجاري السوري – من أن تكون كرافد اقتصادي أساسي خلال المرحلة الراهنة ويساهم في حل المشكلات التمويلية التي تواجهها هذه المشروعات بفوائد مدعومة وتوفير فرص العمل وتعزيز قدراتها التنافسية في الاقتصاد الوطني.

ويقدم التجاري وفقاً لبيانه بهذا الشأن القروض المدعومة لمختلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي جاء الاجتماع الحكومي على ذكرها، بل وأكثر، حيث قال أن بإمكانه لاحقاً إضافة أنواع جديدة للقروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومصارف أخرى تزداد تحركاً

في هذه الأثناء تحمّست العديد من المصارف الحكومية للتعبير عن تشجيعها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحتى أن بعضها قدم استعراضاً لإنجازاته في هذا المجال، وكأنه قد استبق الزمان ولا مشكلة في هذا الموضوع.

100 مليون ليرة لشراء عقار من مصرف التوفير

في الثالث من شهر آب الجاري أعلن مصرف التوفير عن طرح منتج جديد يتمثل بمنح قرض عقاري لأصحاب المهن العلمية والحرة وتشمل بعض أصحاب الحرف والورشات والمشاريع الصغيرة عبر تمويلهم لشراء عقار سكني أو تجاري بسقف 100 مليون ليرة سورية، وذلك لتنويع المحفظة الائتمانية كي تشمل إلى جانب قروض ذوي الدخل المحدود القروض العقارية سواء السكنية منها أو التجارية.

غير أن فائدة القرض العقاري الجديد لم تحظَ بدعم للفائدة حيث تتراوح ما بين 14 و16 بالمئة سنوياً على الرصيد المتناقص وحسب المدة الزمنية للقرض الذي يشترط أن تتم تغطيته بضمانة عقارية تعادل 150 بالمئة من قيمة القرض الممنوح، على ألا يتجاوز عمر المقترض الـ 65 عاماً حتى نهاية القرض الذي يمنح على أساس الدخل الشهري لطالب القرض بحيث لا تتجاوز نسبة الاقتطاع 40 بالمئة إضافة للفائدة، ويعتبر مصرف التوفير أن هذا القرض الجديد يمتاز بالمرونة فيما يتعلق بالعقار المقدم كضمانة حيث أتاح إمكانية أن يكون هذا العقار هو ذاته المستهدف بالشراء أو عقارا آخر ملكا للمقترض يلبي شروط المصرف أو أن يكون عقارا تعود ملكيته لأي شخص متضامن ومتكافل مع المقترض يقوم بتقديم هذا العقار ليكون ضمانة للقرض.

التسليف الشعبي قروض كريمة بضمانات لئيمة

كما قام مصرف التسليف الشعبي يوم الخميس الماضي 5 آب الجاري بوضع التعليمات والضوابط والشروط الجديدة لمنح القروض الانتاجية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وقد راعت تحقيق مرونة بشكل أكبر من السابق من خلال تبسيط الإجراءات لتسهيل منح هذه القروض، التي يستفيد منها أصحاب الفعاليات الصناعية للصناعات الحرفية أو الحرف والمهن والمشاريع الصناعية وللمنشآت الصناعية والحرفية الواقعة في المدن والمناطق الصناعية والحرفية وكذلك قروض خدمية للأطباء والأطباء البيطريين ودور الأشعة والمخابر والصيادلة والصيادلة الزراعيين والبيطريين وللمعاهد والمدارس الخاصة ودور الحضانة وللمشافي والجامعات والاكاديميات الخاصة والمراكز الطبية والمشروعات السياحية.

كما يقدم المصرف قروضا تجارية وأخرى للمشروعات الخدمية.

ويقول مصرف التسليف الشعبي أنه يهدف من وراء منح مثل هذه القروض تمويل رأس المال العامل للمشروع ومدته سنة واحدة فقط كحد أقصى، وتعويض نقص السيولة الناجمة عن تأسيس المشروع ومدته ثلاث سنوات كحد أقصى، وشراء التجهيزات الثابتة للمشروع ومدته خمس سنوات للمشروعات التجارية والمهنية والخدمية والحرفية و10 سنوات للمشروعات الصناعية والسياحية والمشافي والمخابر والمراكز الطبية والجامعات والأكاديميات الخاصة ومشروعات الطاقة البديلة.

كما يهدف المصرف إلى تمويل تأسيس المشروعات والفعاليات الاقتصادية وذلك لمدة خمس سنوات للمشروعات التجارية والمهنية والخدمية والحرفية و10 سنوات للمشروعات الصناعية والسياحية والمشافي والمخابر والمراكز الطبية والجامعات والأكاديميات الخاصة.

الوثائق المطلوبة:

أما بالنسبة للوثائق المطلوبة فقول بنك التسليف أنه يتم تحديدها حسب نوع الفعالية والمشروع إضافة إلى طلب القرض حسب النموذج المعتمد لدى المصرف، والوثيقة التي تثبت مكان الفعالية. وفي حال التأسيس بيان مباشرة من المالية او أشغال مالي، وفي حال الفعالية قائمة إيصال مالي صادر عن مديرية المالية مع براءة ذمة للمتعامل عن الفعالية.

اما بالنسبة للوثائق الخاصة بالكفالات والضمانات فتحدد حسب نوعها.

ويمكن مراجعة فروع المصرف المانحة للقروض لمعرفة تفاصيل أكثر عن الوثائق والحصول على طلب القرض.

نسب التمويل:

حدد مصرف التسليف الشعبي الحد الأقصى لمبلغ التمويل بالنسبة لرأس المال العامل وتعويض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس بـ 60 بالمئة من صافي ملاءة المتعامل.

ويحدد الحد الأقصى لمبلغ شراء التجهيزات الثابتة بـ 60 بالمئة من قيمة التجهيزات المراد شراؤها أو 60 بالمئة من صافي ملاءة المتعامل “أيهما أقل”.

ويحدد الحد الاقصى لمبلغ التمويل لقرض تأسيس الفعاليات والمشروعات بـ 50 بالمئة من التكلفة الإجمالية للمشروع عدا قيمة الأرض.

 سقوف القروض:

بدا مصرف التسليف الشعبي – رغم صعوبة ولآمةِ الضمانات – جريئاً في تحديد سقوف القروض ( لمن استطاع إليها سبيلا ) وذلك لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية، وقد حددها كما يلي :

 * 30 مليون ليرة سورية للمشروعات متناهية الصغر

* 200 مليون ليرة للمشروعات الصغيرة.

*500 مليون ليرة للمشروعات المتوسطة.

وذلك بمعدلات فائدة عقدية تتراوح بين ٨.٥٠٪ و ١٠٪ سنويا للقروض القصيرة ومتوسطة والطويلة الاجل.

وفي حال التأخير بسداد الأقساط المستحقة عن مواعيد استحقاقها يستوفي المصرف معدل فائدة 16 بالمئة عن مدة التأخير ويشمل هذا المعدل الفائدة العقدية المطبقة على القرض والمحددة بعقد القرض والباقي فائدة تأخيرية.

والمصرف يقبل الكفالات الشخصية والضمانات العينية وفقا للاتي:

آ- الكفالات الشخصية للقروض حتى خمسة ملايين ليرة

_ كفالة ذوي الدخل المحدود من العاملين الدائمين في الدولة بحيث تغطي نسبة ٤٠٪ من الأجر الشهري المقطوع مضافا اليه نسبة ١٠٠٪ من التعويضات الثابتة بعد حسم الاقتطاعات على الأجر والتي يرتبها العامل على نفسه قيمة القسط الشهري للقرض مع فوائد القسط.

_ كفالة أصحاب الفعاليات الانتاجية بحيث تغطي ملاءة الكفلاء ثلاثة أمثال القرض وفوائده.

ب- الضمانات العينية للقروض التي تزيد على خمسة ملايين ليرة بحيث تغطي القيمة التخمينية 150 بالمئة من مبلغ القرض وفوائده إذا كانت عقارية أما إذا كانت الضمانة (نقدية وشهادات استثمار وودائع وحسابات جارية وشيكات مصدقة وكفالات مصرفية) فيجب أن تغطي 125 بالمئة من مبلغ القرض وفوائده وفي حال كانت الضمانات شخصية وعينية معا يجب ألا تقل القيمة التخمينية للضمانة العينية عن 75 بالمئة من قيمة القرض وفوائده.

المصرف الصناعي ماضٍ بتكثيف التمويل

أما المصرف الصناعي من جهته فقد تعامل مع القصة وكأن البدء بها من منسياته – من حيث أن هذه القروض مفعلة عنده – فها هي من صلب أعماله الاعتيادية حيث أعلن في الخامس من شهر آب الجاري أيضاً أنه قد كثف عمله لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية والحرفية وغيرها حيث بلغ عدد القروض التي منحها لأصحاب هذا النوع من المشاريع خلال النصف الأول من العام الجاري 211 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 3 مليارات و894 مليون ليرة سورية بزيادة تقدر بنحو 2 مليار و600 مليون ليرة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويمنح المصرف الصناعي القروض للمنشآت الصناعية والحرفية المتضررة كلياً أو جزئياً ويقدم التسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية من تأسيس وتوسيع وشراء وكذلك للمقاولين والمهندسين عبر قروض لتمويل شراء الآلات والتجهيزات اللازمة لمشاريعهم.

ومن إجمالي 211 قرضاً في النصف الأول من العام الجاري تم منح 76 قرضاً لمنشآت صناعية وحرفية بمبلغ يزيد على 2 مليار ليرة منها 12 قرضاً لتأسيس مشاريع و135 قرضاً لبقية الفعاليات التجارية وللمقاولين بأكثر من مليار ليرة.

المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي، تطرّق في تصريح صحفي حول قضية بالغة الأهمية – وربما هي الأهم – والمتمثلة بالضمانات، وقال بأن أغلبية القروض الممنوحة من قبل المصرف قبل عام 2011 كانت بضمانات شخصية أو بضمانة المنقولات متمثلة بالآلات والتجهيزات وكذلك في السنوات الأولى من الحرب على سورية لكن هذه الضمانات لم يعد لها أي قيمة نظراً لمغادرة العديد من الكفلاء البلد والدمار الذي لحق بالمنشآت جراء الإرهاب ولم يعد هناك جدوى من إلقاء الحجز الاحتياطي، ولذلك من هنا تأتي أهمية الضمانات العقارية وضرورة عدم الاستغناء عنها في عملية منح القروض كي لا تعاد تجربة القروض المتعثرة.

هنا حطّنا الجمّال ..

بالفعل هنا حطّنا الجمّال، فهذه هي المشكلة التي بقيت تُخيفنا من فشل هذه التطورات نحو انطلاقة حقيقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ( مشكلة الضمانات ) التي بقيت بهذه الصيغة هي المهيمنة على الوضع، وهي التي ستحدّ كثيراً من قدرة رواد الأعمال على التسلح بالقرض والحصول عليه، فمهما بلغت التسهيلات مداها سيظل القرض حلماً صعب التحقيق مادام مرتبطاً بضمانات يعجز عنها الراغب فيه.

والبنوك في واقع الأمر معها حق، ولاسيما في ظل ما حصل للقروض المتعثرة، حيث وجدت نفسها البنوك ضحية، نتيجة ما حصل من دمار ومغادرات أفقدت الكثير من الضمانات قيمتها، وهذا ما يدفعها حالياً إلى المزيد من التشدّد، ولكن على أهمية هذا التشدد فإنه لا ينفع أبداً إن كنا جادين في إطلاق العنان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فلا بد من حل، ولا بد من مغامرات أمام المكاسب الكبرى التي تنتجها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأهم من ذلك أنه لا بد للبنوك من بذل جهود مضاعفة بطريقة معينة تتمكن من خلالها متابعة مسيرة القرض، والاطمئنان على استرداده بعيداً عن الضمانات القاسية المعهودة التي يعجز عنها رواد الأعمال.

حراك المياه النقدية الراكدة:

على كل حال هذا الحراك المصرفي يطمئن فعلاً إلى أن النيّة قد انعقدت – على الأقل هذه المرة – من أجل تحريك بحر المليارات الراكد في البنوك، وهي خطوة جيدة على الرغم من استمرار عقدة الضمانات التي تحتاج إلى تفكيك، ولعل الحل يأتي لاحقاً بعد أن انتهاء رواد الأعمال القادرين على تأمين الضمانات المطلوبة القاسية حالياً، ليأتي بعد ذلك دور الرواد غير القادرين، ولكننا بذلك نكون قد فوتنا الكثير من الفرص الإنتاجية الممكنة وفرص العمل أيضاً، والعديد من المكاسب، وهذا ما يمكن أن تحله مصارف التمويل الأصغر التي مازلنا ننتظر انطلاقتها بالشكل الواسع والمأمول، ولذلك لن نتحدث عن صورة جميلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى نجد الطريق خالية من عقبة الضمانات التي ستمنع الكثيرين من العبور.

وتحديات بالانتظار:

من أبرز التحديات التي ستواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحدي الطاقة الناجم عن الوضع الكهربائي السيء جداً، فماذا ستعمل المشاريع الصغيرة والكبيرة في ظل هكذا وضع ..؟!

كما أن انخفاض الدخل ومستوى المعيشة عند الناس لا بد أن ينعكس بالسوء على تسويق المنتجات، ولذلك فإن هاتين المسألتين ( الطاقة والدخل ) كان لا بد من إيجاد حل حقيقي لهما كي لا نصطدم بأننا قمنا بهذا العمل الضخم الذي ربما بذلك سيكون الفشل مآله.