دمشق - سيرياستيبس :

في حدود ما نعلم ، فإنّ التضخم يجرّ التضخم ، و يفتك بالجسم الاقتصادي  كما يفتك السرطان بالجسد البشري . والتضخم  يأكل موارد الدولة المالية أكثر مما يأكل موارد الأفراد .

وهو ضريبة ظالمة يدفعها الفقراء إلى الأغنياء . كما أن قيام الدولة باتخاذ الاجراءات ذات الطبيعة التضخمية ، كتمويل عجز موازنتها عبر الاستدانة من المصرف المركزي ، الذي يقوم بدوره بالإصدار النقدي لتلبية حاجات الحكومة ، و قيامها بزيادة أسعار المواد التي تتحكم بها الجهات العامة ، هذا كله يصب الزيت على النار ، ويؤجج التضخم ، ويفجر الاقتصاد من الداخل ، كما يضعف القوة الشرائية للنقد الوطني ويؤدي إلى تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية.

كما يخشى أن تضعف القوة الشرائية لموازنة عام ٢٠٢١ ، وهي أكثر من ثمانية آلاف مليار ليرة سورية، لتصبح أقل من القوة الشرائية لموازنة عام ٢٠٢٠ ، وهي أربعة آلاف مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة للتضخم الجامح الذي يعاني منه القطر حاليا.

في تقديرنا بعد هذا العرض الموجز ،  آن الأوان لأن تقوم الجهات المختصة في بلدنا ، بمراجعة عامة لسياساتها وممارساتها المالية والنقدية ، وأن تبادر لاتخاذ اجراءات تصحيحية فاعلة و بنيوية ، تواجه بها الحقائق نفاذاً إلى الجوهر ، و لا تدور حولها حفاظاً على الشكل ؟

 . الدكتور الياس نجمة أستاذ السياسات المالية والنقدية في جامعة دمشق

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق