وهنالك اليوم ما يشبه حالة تغير في «الملاجئ الآمنة» في الاقتصاد الدولي، التي يبدو أن الدولار لم يعد واحداً منها في أزمة 2020، بينما شهد النصف الثاني من العام الماضي دخول اليوان إلى هذه القائمة! فالعملة الصينية ترتفع لتعكس مستوى الأمان في الاقتصاد الصيني، وكفاءة تجاوز الأزمات. والأزمة تشكل نقطة انعطاف في إظهار التغيرات الاقتصادية على سوق العملات. وقد حان الوقت الذي تظهر فيه تدريجياً أثر انتقال مركز النمو العالمي من شمال الأطلسي، حيث تموضع لأكثر من 500 عام، إلى المحيط الهادئ وحوض الباسيفيك في آسيا. وبينما أفضل التوقعات تقول بأن اقتصاد الولايات المتحدة قد يحقق تعافياً بنسبة تقارب 3% في 2021 مشروطة بظروف الوباء والظروف السياسية، فإن أقل التوقعات للنمو الصيني في العام الحالي تقارب 8%. 

تتجاوب دوائر الاستثمار العالمي مع هذه المتغيرات، وقد تدفق إلى الصين 135 مليار دولار استثماراً في سندات الدين الصينية خلال 12 شهر بين شهري أيلول من عامي 2019-2020. وكذلك التدفقات للاستثمار في حصص الشركات الصينية أيضاً شهدت تدفق 155 مليار دولار في الفترة ذاتها. بينما لا تزال حصة اليوان من الاحتياطيات العالمية ومن التبادلات العالمية تبلغ 2%، ولكنه معدل قد يتحرك بسرعة نسبياً في ظروف كهذه.